لأول مرة.. البرلمان يبدأ مناقشة قانون «الإيجار القديم» بعد تأجيل 40 عامًا

بدأ مجلس النواب خطوة هى الأولى من نوعها منذ 40 عامًا، لحسم الجدل حول قانون الإيجار القديم الذى يتخوف منه العديد من مستأجري ومالكى العقارات بهذا النظام، إذ قرر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، في الجلسة الصباحية للبرلمان، إحالة مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، للجنة مشتركة من 3 لجان برلمانية، لدراسة مشروع قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.

 

وقال عبد العال خلال الجلسة، مداعبًا النائب بدوي النويشي، الذى اعترض على طرح مشروع القانون للنقاش بحجة أنه سيسبب أزمة كبيرة في الفترة الحالية، : "انت عندك شقق ولا ايه يا بدوى؟".

 

وتابع عبد العال في حديثه عن القانون المعروف شعبيًا باسم قانون "الايجار القديم": "أنا قلت في لجنة مشكلة من لجنة الإسكان والخطة والموازنة والدستورية والتشريعية، لبحث مشروع القانون ودراسته وتقديم تقرير للأمانة العامة للبرلمان".

 

ويثير قانون العلاقة بين المالك والمستأجر الكثير من المخاوف بسبب أنه قد يزيد من القيمة الإيجارية المستحقة لماكلي العقارات لتعويضهم عن معدلات التضخم التى صاحبت تعاقداتهم مع المستأجرين خلال السنوات الماضية، وهو القانون الذى تخشي المجالس النيابية من طرحه للنقاش باعتباره أحد القوانين الشائكة.

 

وقانون الإيجار القديم الذي يتصدر رأس أولويات لجنة الإسكان، سيطبق بعد إقراره على الشقق والوحدات الخدمية والتجارية والإدارية، سواء المؤجّرة للحكومة أو للمواطنين، مع تأجيل تطبيقه على الوحدات السكنية غير المغلقة، وسيتم تحديد الأسعار الجديدة، وفقاً لآليات السوق العرض والطلب، حيث قال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان إن مجلس النواب، ناقش بالفعل تفاصيل تأثير القانون على الأسر، لأن الإيجارات القديمة أمر واقع منذ سنوات طويلة، ويخص قطاعاً عريضاً، ملاكًا و مستأجرين مؤكدًا على أن البرلمان سيعتمد على القاعدة الفقهية "لا ضرر ولا ضرار" عند إقرار القانون.

 

بينما أعلن إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان ومُقدم مشروع قانون تعديل الايجارات، احتواء مشروع القانون على تحديد فترة انتقالية  10 سنوات قبل تطبيق القانون على الوحدات السكنية المأهولة.

 

وأوضح نصر الدين أن القانون يستهدف ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وليس طرد المواطنين من مساكنهم كما يردد البعض،  مستطردا: لكننا كمُشرعين نسعى لتحقيق العدل، وشدد إسماعيل نصر الدين على أن البرلمان لن يقر القانون دون حوار مجتمعى، وجلسات استماع لكل المعنيين، لتكتمل الرؤية بما يحقق الصالح العام، ويرضى جميع الأطراف، خاصة أن القانون من المحرمات منذ 60 عاماً ولم يجرأ أحد على تعديله.

 

 

موضوعات متعلقة:

 

لا ضرر ولا ضرار... تعرف على ملامح قانون الإيجار القديم المتوقع إقراره قريبا

 

أسبوع برلماني ساخن.. كيف شغلت الكلاب الضالة وتراخيص الكباريهات نواب الشعب؟