التضخم يعصف بخطة أردوغان المالية.. رواتب العمال وموظفي الخدمة المدنية كلمة السر

أزمات كثيرة تسببت فيها خطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المالية للأعوام المقبلة، منها التضخم الشديد بسبب رواتب الموظفين، ضمن أزمة اقتصادية عاشتها تركيا الفترة الماضية، وتراجع قيمة الليرة التركية أمام عملة الدولار الأمريكي.

الكاتب التركي أكرم أوناران، سلط الضوء على تلك الأزمة، وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صدّق على الخطة المالية «المتوسطة الأجل»، التي تمثل خارطة طريق للاقتصاد التركي، إلا أنها لفتت الانتباه إلى مجموعة من الانحرافات الكبيرة تظر عند ملاحظتها بأهداف العام الماضي؛ ذلك أن نفقات الموظفين تأتي كواحدة من أكثر عناصر الإنفاق زيادة.

اقرأ أيضًا.. هدم بيت الله لرد الجميل.. المعارضة تكشف سر بناء أردوغان قصر لتميم بن حمد في تركيا

وتابع في مقال له عبر صحيفة «أحوال تركية»، أنه لاحظ أن نفقات الموظفين المستهدف أن تكون 183 مليار ليرة تركية بنهاية عام 2018 سترتفع إلى 247 مليار ليرة في 2019، وهو ما يعني زيادة بنسبة 64 مليار ليرة، وبناء على ذلك ستزداد نفقات رواتب الموظفين بنحو 35 % خلال عام واحد، ومن المتوقع وفقًا للخطة المالية للعام الماضي أن تكون نفقات الموظفين 200 مليار ليرة تركية في عام 2019، وتعديل نفقات الموظفين في الخطة المالية الجديدة لتصبح 247 مليار ليرة تركية، بالنسبة لنفس الفترة يعني زيادة في الانفاق قدرها 47 مليار ليرة تركية.

وأوضح الكاتب أنه تم تحديث نفقات أجور الموظفين للعام 2020، وكان من المتوقع أن تكون 217 مليار ليرة تركية، لتصبح 283 مليار ليرة تركية في الخطة الجديدة، وهو ما يعني زيادة قدرها 66 مليار ليرة تركية. وبالنسبة للعام 2021 في الخطة المالية الجديدة فمن المتوقع أن تصل نفقات أجور الموظفين إلى 312 مليار ليرة تركية، حيث إن السبب الرئيس في هذه الأرقام التي تشكل عبئًا كبيرًا على ميزانية تركيا ارتفاع معدلات التضخم.

وكانت الخطة المالية للعام الماضي راعت التكاليف والعناصر المالية الأخرى، لكن الزيادة في التضخم لم تكن متوقعة.

اقرأ أيضًا.. شيطان الدوحة اتفق مع إبليس أنقرة على هدم بيوت الله.. فضيحة جديدة تهز تركيا وقطر

وأوضح الكاتب التركي، أن السبب في تلك الأزمات أن رواتب العمال وموظفي الخدمة المدنية مفهرسة بالتضخم، حيث يحصل الموظفون العموميون على الفرق في معدل الضخم على أساس النسبة المئوية التي تمنح بموجب التعاقدات الجماعية، متابعًا: في شهر يوليو الماضي دُفع لصالح الموظفين والعمال فرق تضخم بنسبة 5.17 % إلى جانب زيادة في الرواتب بنسبة 4 % في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، أما بالنسبة للنصف الثاني من العام الجاري 2018 فمن المتوقع أن تقرر زيادة في الرواتب بنسبة 3.5 % بينما بلغت نسبة التضخم في أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر زيادة قدرها 9.34 %، وحاليا حدثت بالفعل زيادة بسبب التضخم قدرها 5.84 %، وعندما يُضاف إلى ذلك ما سيحدث من ارتفاع في معدلات التضخم في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر فإن فرق الزيادة للستة أشهر الثانية من العام سيكون عند حد 15 %، أما معدل الزيادة بسبب التضخم الكلي على مدار العام فستكون حوالي 20 %، ومن المتوقع أن يكون الوضع مماثلًا لهذا في العام 2019 أيضًا.