تركيا تبيع شركاتها.. الخسائر والديون يتراكمان على المؤسسات الاقتصادية بأنقرة

تحولت الأمور بشكل كبير في تركيا، فبدلا من أن تعلن الشركات التركية إفلاسها نتيجة استمرار الأزمة الاقتصادية في أنقرة، اتجهت نحو بيع أسهمها إلى شركات أجنبية كي تخرج من تلك الخسائر التي تتلقاها بعد التراجع الكبير في عملة الليرة التركية.

ويؤدى تفاقم الديون على الشركات التركية، بجانب الاحتجاجات المتواصلة للعمال الأتراك بسبب عدم تليقهم رواتب لعدة أشهر، إلى غلق تلك الشركات، بينما تسعى أنقرة إلى التخلص من تلك الشركات وخسائرها عبر بيعها، وهو ما سيشكل عبئا جديدا على الاقتصاد التركي.

إقدام أنقرة على بيع شركاتها، كشفته صحيفة "زمان" التركية المعارضة، ، موضحة أن مجلس المنافسة التركي وافق على بيع جميع أسهم الشركة التركية الرائدة في مجال الشاي أوف شاي سان إلى شركة جاكوب دووي أكبرت الشهيرة ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إن الشركة المعروفة في تركيا بعلاماتها التجارية جاكوبس اشترت شركة أوف شاي سان العاملة في قطاع الشاي في تركيا والتي تأسست في عام 1985، كما تقدمت الشركتان مطلع شهر أكتوبر الجاري إلى مجلس المنافسة التركي بغرض بدء إجراءات نقل ملكية الأسهم، ونشرتا بيانا في موقعيهما في هذا الخصوص.

تاريخ هذه الشركة، أشارت له الصحيفة التركية المعارضة، موضحة أن مجموعة جاكوب المعروفة بعلاماتها التجارية جاكوبس في تركيا لديها تاريخ طويل في قطاع القهوة يمتد نحو 265 عاما، بينما شركة أوف شاي تنشط في تركيا في قطاع الشاي منذ تأسيسها عام 1985.

وقد يفسر البعض هذه الخطوة أنه مزيد من الخنوع التركي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد خطوة الرئيس التركي بالإفراج عن القس الأمريكي أندرو برونسون، بينما البعض الأخر قد يراها محاولة من واشنطن لإنقاذ اقتصاد تركيا بعد أن هدأت التوترات بينهما عقب إخلاء سبيل القس الأمريكي، لكن يظل الاقتصاد التركي يلتقى عدة صفعات يوميا خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير وانهيار العملة التركية.

وفي وقت سابق أكد الكاتب التركي أكرم أوناران، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صدّق على الخطة المالية «المتوسطة الأجل»، التي تمثل خارطة طريق للاقتصاد التركي، إلا أنها لفتت الانتباه إلى مجموعة من الانحرافات الكبيرة تظر عند ملاحظتها بأهداف العام الماضي؛ ذلك أن نفقات الموظفين تأتي كواحدة من أكثر عناصر الإنفاق زيادة، حيث إن نفقات الموظفين المستهدف أن تكون 183 مليار ليرة تركية بنهاية عام 2018 سترتفع إلى 247 مليار ليرة في 2019، وهو ما يعني زيادة بنسبة 64 مليار ليرة، وبناء على ذلك ستزداد نفقات رواتب الموظفين بنحو 35 % خلال عام واحد، ومن المتوقع وفقًا للخطة المالية للعام الماضي أن تكون نفقات الموظفين 200 مليار ليرة تركية في عام 2019، وتعديل نفقات الموظفين في الخطة المالية الجديدة لتصبح 247 مليار ليرة تركية، بالنسبة لنفس الفترة يعني زيادة في الانفاق قدرها 47 مليار ليرة تركية.