السلع التموينية تستورد زيت في 9 أشهر: 12 مناقصة بـ 7.622 مليار جنيه مصري

كشف تقرير أسواق للمعلومات المالية عن قيام الهيئة العامة للسلع التموينية باستيراد 277 ألف طن زيت عباد و 280.4 ألف طن زيت صويا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018.. عن طريق 12 مناقصة بلغت قيمتها 427 مليون دولار أي ما يعادل 7.622 مليار جنيه مصري.

كانت وزارة المالية، قد خصصت مبلغ 6.4 مليار جنيه إتاحات عاجلة عن شهر سبتمبر 2018 لهيئة السلع التموينية والمجلس الأعلى للثقافة والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة الوطنية للإعلام، وجهات أخرى.

وبحسب المالية، فإنه تقرر اعتماد مبلغ 4 مليار و500 مليون جنيه، إتاحات لهيئة السلع التموينية، وذلك قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر سبتمبر 2018.

ولقترة طويلة ظل سؤال هل يتحول الدعم العيني من السلع التموينية إلى دعم نقدى؟ يطرح نفسه على الساحة من وقت إلى آخر، ومن ثم يخرج مسئول حكومي لينفيه، لكن تظل فكرة التحول من الدعم التقليدي إلى الدعم المالى مطروحة وسط تردد حكومي من تنفيذها، بسبب عدم احتساب عواقب هذا التطبيق، وهل سيتقبله المواطن وما تأثيره على سوق السلع في حال التطبيق، وبالأساس كيف سيتم تطبيق؟، كل هذه الأسئلة تحتاج لإجابات في ظل التصريحات الأخيرة للدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

 في يناير الماضي، أعلن الدكتور على المصيلحي وزير التموين، عن الوزارة تستعد لتطبيق خطة جديدة لتحويل منظومة الخبز إلى الدعم النقدي بدلا من النظام الحالي، في خطط الحكومة المستقبلية للتحول إلى الدعم النقدي بشكل كامل.

 وأوضح أن خطة وزارته تعتمد على صرف قيمة دعم الرغيف للمواطن بشكل مباشر، على ان تشبه المنظومة الجديدة منظومة صرف السلع التموينية المطبقة حاليًا، وأي توفير من جانب المواطن في حصته من الدعم النقدي لرغيف الخبز، يستطيع أن يحصل بها على منتجات غذائية وسلع أخرى.

وذكر وزير التموين، أن الهدف منها أن يصل الدعم لمستحقيه، بدون وسطاء، وسيشتري المواطن رغيف الخبز بثمنه الحقيقي، وهو 55 قرشاً، لكنه لن يتحمل منها سوى 5 قروش، لأنه سيكون قد حصل بالفعل على 50 قرشاً كدعم نقدي عن كل رغيف، وفكرنا أن يكون هذا الدعم في صورة كاش، لكن نخشى توجيه هذه الأموال في أمور أخرى تضر بصحة المواطن.

وبعد 9 أشهر، تحولت رؤية وزارة التموين، إذ أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، ذاته، أنه لن يتم حذف بطاقة تموينية واحدة، وأن البطاقات صاحبة البيانات الخاطئة تم إيقافها من الصرف فقط، ولم تحذف من قواعد البيانات، وأن صاحب البطاقة الموقوفة عليه أن يتجه إلى المكتب ليعدل البيانات، موضحًا أن البطاقات الخاطئة تأخذ من أموال الشعب التي جمعت من الضرائب.

وردا على تخوف البقالين التموينيين من تحول الدعم إلى نقدي، حسم المصيلحي الجدل بقوله: «لن يتم ذلك نحن نزيد المنافذ التموينية، وأهم هدف لوزارة التموين توفير السلع بأسعار جيدة، والآن مؤشر التضخم ابتدأ في الانخفاض وإذا تحول الدعم لنقدي الأسعار هتولع نار».