وقالت الزوجة "رنا محمد" أنها تلقت عرضا من جانب أسرة زوجها للسفر إلى تركيا للإقامة بها، ولقاء طفلها إلا أنها رفضت العرض، لعدم رغبتها فى الإقامة بصحبة زوجها الإخوانى، مضيفة أن زوجها يرفض السماح لابنهما بالتحدث معها عبر الهاتف، حيث أنها لم تتواصل معه منذ تهريبه إلى تركيا منذ 6 أشهر.
وأشارت الزوجة أنها مستعدة للتنازل عن كافة حقوقها من شقة وأحكام النفقة التى صدرت لصالحها، مقابل إعادة الطفل لها، حيث ستتكفل بكافة مصاريف علاجه، مؤكدة أن إقامته بتركيا يمثل خطرا على حياته، لاحتياجه إلى الرعاية الصحية، بسبب معاناته من سمات توحد، وضعف فى التركيز، بالإضافة إلى فرط نشاط وصعوبات فى التعلم.
وأضافت الزوجة أن تقرير لجنة تقصى الحقائق الصادر من المجلس القومى للطفولة والأمومة، فى البلاغ رقم 135628 أثبت أحقيتها فى حضانة الطفل.
وجاء بالتقرير أن اللجنة استمعت لوالدة الطفل التى لخصت شكواها فى أن الأب يعمل بقناة الشرق الإخوانية، وقام الأمن بمداهمة المنزل أكثر من مرة بحثا عن الأب، مما تسبب فى اضطرابات نفسية للطفل.
كما ذكرت والدة الطفل أن والدة زوجها هى مالكة المدرسة التى يدرس بها إبنها، وأنه بسبب تعنتها وتدخلها فى شئون الأسرة، وعدم الإنفاق على الطفل رفعت الزوجة دعوى طلاق للضرر ودعوى نفقة.
وأشار تقرير اللجنة أن الزوجة أبدت استعدادها للتنازل عن الدعاوى القضائية مقابل الإنفاق على الطفل، كما تم التواصل مع أحد الأشخاص ممثل عن جدة الطفل لوالده – مالكة المدرسة- والذى طالب بتأجيل الأمر لحين عودة الجدة من أداء العمرة، وعقب ذلك اختفى الطفل، وذكر ممثل الجدة أن أتوبيس المدرسة تركه أمام المنزل، إلا أن الطلاب مستقلى الأتوبيس وحارس العقار نفوا صحة كلامه، فتم توجيهها لتحرير محضر بقسم شرطة الهرم ضد المدرسة، حمل رقم 7014 إدارى الهرم لسنة 2018.
وأوصى تقرير لجنة تقصى الحقائق بمخاطبة النائب العام لإصدار قرار بمساعدة الأم فى الحصول على حضانة الطفل، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدرسة لعدم إعادة الطفل لوالدته.
كما جاء بالتقرير أن والدة الطفل أبدت رغبتها فى الحل الودى، واستجابت لجميع شروط أهل الزوج، من أجل مصلحة الطفل، إلا أنه مع التحدث مع جدة الطفل لعقد الإتفاق الودى بينهما، رفضت الحلول الودية، واختطفت الطفل وسافرت به خارج البلاد، علما أنه شديد التعلق بوالدته ومن مصلحته البقاء بصحبتها، للحفاظ عليه نفسا واجتماعيا.
وأوصى تقرير اللجنة بضرورة التدخل لعودة الطفل من خارج البلاد، والبقاء مع والدته لأنها الأولى برعايته، مع ضرورة نقله من المدرسة التى تملكها جدته، إلى مدرسة أخرى فور عودته لمصر، حيث تعمل المدرسة على تشويه صورة والدته، من جانب المدرسين والعاملين بالمدرسة التابع ملكيتها لجدة الطفل.
