المسكنات لا تؤتي ثمارها.. هل ترضخ تريزا ماي لضغوط معارضي اتفاقية بريكست؟

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 02:00 م

أبرمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اتفاقا مبدئيا مع الاتحاد الأوروبي يمنح شركات الخدمات المالية البريطانية دخولًا مستمرًا إلى الأسواق الأوروبية بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد، تساؤلات عدة حول هذا الاتفاق وهل هو مؤشر جيد للمفاوضات بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن البريكست أم لا؟.

وقالت صحيفة التايمز البريطانية (الخميس)، نقلا عن مصادر حكومية إن المفاوضين البريطانيين والأوروبيين توصلوا إلى اتفاق مبدئى على كل جوانب الشراكة المستقبلية فى الخدمات وكذلك تبادل البيانات، مفيدة أن اتفاق الخدمات سيمنح الشركات البريطانية حق الدخول إلى الأسواق الأوروبية طالما ظلت القواعد المالية البريطانية متماشية بوجه عام مع قواعد الاتحاد الأوروبى.

وعلى الرغم من الإعلان عن اتفاق مبدئي، والذي يعد بمثابة مسكنات لأزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي. إلا أن تصريحات «ماي»، بدأت تميل تجاه الارتباك والرضوخ لما وصفتهم سابقا، «معطلي الخروج من الاتحاد الأوروبي»، كانت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، قالت (الثلاثاء)، وعقب بضعة أيام من إعلانها على الاتفاق المبدأي، إنها لن توافق على اتفاق انسحاب مع الاتحاد الأوروبي «بأى تكلفة كانت»، لافتة إلى أن الاتفاق يجب أن يكون مقبولا لدى الجانب البريطاني.

وترأست ماى اجتماعا خاصا لمجلس الوزراء، شددت فيه على أن أى اتفاق يجب أن يكون معتمدا على قبول بريطانيا للعلاقات المستقبلية فى مجالات التجارة والأمن، والتى من المتوقع تغطيتها فى إعلان سياسى منفصل.

وناقشت ماى مع وزراء حكومتها، مسألة حرجة فى مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أن أبلغها رئيس الوزراء الإيرلندى ليو فارادكار - فى مكالمة هاتفية صباحية بين الزعيمين - بأنه لا يستطيع السماح للمملكة المتحدة بإملاء شروط اتفاق شبكة الأمان (باكستوب)، التى يقترحها الاتحاد الأوروبي، والتى تهدف إلى إبقاء الحدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.

وجاء الاجتماع فى وقت تراجعت فيه الآمال فى عقد قمة بريكست خاصة، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية الانسحاب فى نوفمبر الجاري. وعقب اجتماع مجلس الوزراء، قال المتحدث باسم ماى «قالت رئيسة الوزراء إنها كانت واثقة من التوصل إلى اتفاق، وفى حين أن المملكة المتحدة يجب أن تهدف إلى تأمين اتفاقية الانسحاب فى أقرب وقت ممكن، فإن هذا لن يتم بأى ثمن».

وتحتاج ماى إلى تأمين دعم وزرائها بشأن هذه القضية، وهى النقطة الوحيدة الباقية فى محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى التى يتعين إبرامها بحلول نهاية الشهر الجاري.

كانت شركة شافلرالألمانية لصناعة مكونات السيارات، أعلنت (الثلاثاء) أنها تعتزم إغلاق إثنين من مصانعها فى بريطانيا، بسبب الغموض الذى يكتنف مسيرة بريكست.

وجاء فى بيان أن المجموعة التى توظف حاليا ألف شخص فى البلاد تنوى إغلاق مصنعيها فى بلايموث (جنوب بريطانيا) ولانلى (ويلز) خلال عامين والإبقاء فقط على مصنع شيفلد (وسط بريطانيا). كما تنوى جمع مركزى اللوجستية فى هيرفورد (وسط غرب) وساتن (وسط) فى مركز واحد فى هيرفورد.

وبحسب الإعلام البريطانى سيؤدى ذلك إلى إلغاء 500 وظيفة. وقالت شافلر: «الشكوك حول بريكست أحد عوامل تحليل السوق البريطانية». وأضافت أن 15% فقط من إنتاجها فى بريطانيا مخصص للسوق المحلية ويصدر الباقى إلى أوروبا.

وقال المسؤول عن السوق الأوروبية فى المجموعة يورجن زيجلر فى البيان: «بريكست ليس السبب الوحيد وراء قرارنا المتعلق بالسوق البريطانية بل ضرورة توقع سيناريوهات معقدة». وأضاف أن الأنشطة التى سيتم إلغاؤها ستنقل «إلى مواقع أخرى خارج البلاد».

ونشر البيان غداة إعلان مجموعة "ميشلان" الفرنسية لصناعة الإطارات نيتها إغلاق مصنعها الإسكتلندى فى داندى منتصف العام 2020 حيث يعمل 845 موظفا متذرعة بالمنافسة الآسيوية وتراجع الطلب على إطارات 16 إنش أو أقل التى تنتج فيه.

موضوعات متعلقة..