كيف تحدث وزير البترول عن خارطة طريق تطوير قطاع الثروة المعدنية في مصر؟

يعد قطاع الثروة المعدنية من أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة، حيث يضم أهم المشروعات المتعلقة بالمحاحر والتعدين والتنقيب عن الذهب، وتعد تلك المشروعات من المشروعات القومية، وخلال الفترة القادمة سيشهد ذلك القطاع طفرة هائلة، والتي ستبدأ من تهيئة البيئة الاستثمارية من خلال تعديل قانون الثروة المعدنية، والذي سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

 

من هنا كان مؤتمر وزير البترول والثروة المعدنية اليوم المهندس طارق الملا، للإعلان عن استضافة مصر الدورة الـ15 للمؤتمر العربى الدولى للثروة المعدنية، خلال الفترة من 26-28 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

اقرأ أيضا: تسديد 111 مليون دولار لدانة غاز.. كيف خفضت وزارة البترول مستحقات الشركاء الأجانب؟

 

وجاءت تأكيدات المهندس طارق الملا، أن وزارة البترول والثروة المعدنية، تضع نصب أعينها النهوض بقطاع التعدين لزيادة مساهته فى الدخل القومى للبلاد، حيث، أن الوزارة تعمل حاليا على تعديل قانون الثروة المعدنية لجذب المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، فى إطار خارطة طريق لقطاع التعدين . 

 

وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، أن تعديلات قانون الثروة المعدنية سيتم طرحها على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، حيث تهدف تلك التعديلات لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الهام، وكذلك جذب مزيد من المستثمرين الجدد لقطاع التعدين والثروة المعدنية. 

 

وتابع المهندس طارق الملا، أن شركة "وود ماكينزى" الاستشارى العالمى الذى تعاقدت معه وزارة البترول والثروة المعدنية  للنهوض بقطاع التعدين انتهى من تقديم دراسته الاستشارية لتطوير ذلك القطاع الحيوي. 

 

اقرأ أيضا: وزير البترول يشعل شرارة أول موقد بالغاز الطبيعي في 20 مدينة بمحافظة الجيزة (صور)

 

وعن بنود قانون التعدين رقم  198 لسنة 2018، فقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنها طاردة للمستثمرين وغير مشجعة لجذب الأستثمارات لهم لضخ استثماراتهم فى قطاع التعدين المصرى موضحا أنه لايوجد هدف لتعديل او تغيير فى كيان هيئة الثروة المعدنية ، لانه كيان أصيل.

 

أما فيما يتعلق  بتعديلات قانون الثروة المعدنية، فقال المهندس طارق الملا: "لدينا مرونة في التعامل مع كل الأنظمة، بما يشجع الاستثمار فى قطاع التعدين والثروة المعدنية، بما يتماشى مع المتطلبات الحالية، من أجل تطوير ذلك القطاع الهام، أما فيما يتعلق بالمزايدة الجديدة للذهب، فأكد أن هناك تأخير فى استكمال الأوراق الخاصة بها.

 

وفى هذا الإطار، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أنه تم التنسيق مع كل القطاعات المهتمة بالتعدين فى إطار التعديلات الخاصة  بالقانون الخاص بقطاع التعدين لافتا  أن هيئة الثروة المعدنية لديها خريطة جيولوجية بها كل الفرص الاستثمارية بقطاع التعدين فى مصر، وكذلك كتيبات عن الفرص الاستثمارية بهذا القطاع، وتقوم الهيئة ويتم تحديثها دوريا.

 

وأوضح المهندس طارق الملا، أن المؤتمر العربي للثروة المعدنية، في دورته الـ15 يأتي متزامناً مع جهود مصر في تطوير قطاع التعدين، ووضع خارطة طريق للنهوض به تحكمها المصلحة العامة للدولة، والتي تراعى التوازن بين تحقيق عوائد اقتصادية للدولة من ثرواتها المعدنية، وفتح آفاق أوسع لجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين في هذا القطاع الحيوى الذى من المخطط أن يكون واحداً من أهم مصادر الدخل القومى والايرادات العامة للدولة.

 

 

كما أكد الوزير على أن قطاع التعدين يلقى متابعة واهتماماً ودعماً رئاسياً قوياً وتضافر جهود القطاعات المعنية بالدولة فى تطوير هذا القطاع للوصول به لتحقيق الأهداف المرجوة وعلى رأسها مساهمته في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للشباب ، موضحاً أن التعديلات التي تتم حالياً على قانون الثروة المعدنية الصادر في عام 2014 شهدت مشاركة مجتمعية قوية من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين والجهات المعنية بالدولة بهدف تشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ في قطاع التعدين لضخ استثمارات جديدة على نسق النماذج العالمية وبما يتوافق وأهداف الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات اقتصادية تحقق القيمة المضافة للثروات المعدنية.

 

اقرأ أيضا: قطاع البترول على الطريق الصحيح.. مصر تستعد للتفوق على قطر في احتياطيات الغاز

 

وأشار "الملا"، إلى اتجاه الوزارة لاستثمار المعلومات والبيانات الموجودة والخريطة الجيولوجية عن الثروات المعدنية وتحويلها لخريطة استثمارية إلكترونية، مشيراً لانتهاء الدراسات الخاصة بالتطوير التي تم إعدادها بالاتفاق مع استشارى عالمى متخصص، وأن تلك التجربة أتاحت معلومات واضحة للنماذج الناجحة التي تطبقها العديد من الدول، ولا سيما بأمريكا اللاتينية وأفريقيا، ونعمل على الاستفادة منها بما يتوائم مع الخبرة المصرية في هذا المجال.

 

وأضاف أن تعديلات القانون التي يتم حالياً اتخاذ الإجراءات التشريعية الخاصة بها، ومن المنتظر مناقشتها قريباً بمجلس النواب، وسيتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من إصداره، بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية بهذا من الوزارات والهيئات والغرف الصناعية العاملة في أنشطة التعدين والمناجم والمحاجر.