لأول مرة منذ 5 سنوات.. الدلتا للأسمدة تعمل بـ 95% من طاقتها الإنتاجية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:00 م
لأول مرة منذ 5 سنوات.. الدلتا للأسمدة تعمل بـ 95% من طاقتها الإنتاجية

 
قال المهندس عبد الواحد الدسوقي، المفوض العام لشركة الدلتا للأسمدة، سماد طلخا، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه لأول مرة منذ نحو 5 سنوات تعمل المصانع بنسبة 95% من طاقتها التصميمية للإنتاج، لافتا إلى أنه تم رفع الطاقة الإنتاجية تدريجيا، بحيث يتم الوصول للطاقة القصوى للإنتاج، وبالتالى المساهمة بشكل كبير فى خفض الخسارة تدريجيا، وزيادة الإنتاج من مختلف المنتجات.
 
وشدد الدسوقي، خلال تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الإثنين، على أهمية حل مشكلة توريد 55% من إنتاج الشركة لوزارة الزراعة بأسعار متدنية، حيث تخسر الشركة 1000 جنيه في كل طن أسمدة يتم توريدها لوزارة الزراعة، ما يستوجب إما زيادة أسعار التوريد، أو خفض حصة الزراعة لـ20%، ما يمكن الشركة من البيع في السوق المحلي والخارجي بأسعار مربحة.
 
وبحسب المفوض العام لشركة الدلتا للأسمدة، فإن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق يتابع بنفسه هذه المشكلة، وتحدث فيها أكثر من مرة، لأنه لا يمكن قبول دعم الزراعة على حساب الصناعة، ولا سيما أن شركة الدلتا تحتاج إلى كل جنيه من حقها، لتعود لمسارها الصحيح، مشيرا إلى أنه يتم حاليا توريد من 100 إلى 150 طن يوميا لصالح وزارة الزراعة، معتبرا أن تحرير أسعار بيع الأسمدة، هو الحل المثالي لكل الأطراف.
 
كان وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، قال في مستهل حديثه عن خطة عمل الوزارة لرفع كفاءة الشركات، في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب فرج عامر، يوم الثلاثاء الماضي، إن 73 شركة بقطاع الأعمال تحقق أرباحا من إجمالي 121، بينما 48 آخرين خاسرة.
 
وعرض الوزير الاستراتيجية التي تم وضعها للتعامل مع الشركات التابعة للقطاع، وكيفية إعادة هيكلتها لوقف «نزيف الخسائر»، وزيادة أرباح الشركات الرابحة، واستغلال الأصول غير المستغلة، وموقف شركة الحديد والصلب، وحقيقة تصفية عدد من الشركات.
 
«لست مسؤولا عن كل القطاع»، حدد الوزير مسؤوليته أمام اللجنة البرلمانية، مشيرًا إلى أن الأرباح وصلت من 4.8 مليار جنيه إلى ما يقرب من 15 مليار جنيه، فيما ارتفعت الخسارة من 4.7 مليار جنيه إلى 7.5 مليار جنيه وفقًا للعام المالى 2016/2017.
 
وتستمر خسارة شركات قطاع الأعمال من منذ سنوات، بحسب الوزير، يضيف: «على الرغم من هذه الخسارة إلا أن الجمعية العمومية حين كانت تنعقد في الفترة الماضية لا يستطيع أى عضو منها أن يطالب بتصفية الشركة على الرغم من هذه الخسارة، الدكر ميقدرش يقول صفوا الشركة على الرغم من الخسارة».
 
لم تتوقف الخسارة عن فقد رأس المال، بل تعدى الأمر إلى خسارة كافة الأموال التى تم ضخها فيها بالكامل، من قبل الدولة، وبلغت 38 مليار جنيه، ليصل حجم الخسائر 60 مليار جنيه، أوضح الوزير أنه تم وضع خطة للنهوض بالشركات الخاسرة، ووقع الاختيار على 26 شركة من أصل 48، وتلك التى تحقق خسائر بنسبة تفوق 90% من إجمالى الخسائر العامة.
 
وأشار إلى أنه تم إرسال طلبات للشركات القابضة من أجل مشاركة الوزارة بدراسة وافية حول النهوض بأوضاع هذه الشركات من خلال التحديات والفرص، وتم بالفعل إعداد دراسة وتقديمها للوزارة وسيتم إعادة هيكلة.
 
وتابع: «أنا مش ساحر، تم حصر ممتلكات الشركات التابعة للقطاع، تمهيدًا لإعادة هيكلتها مرة أخرى، وهناك العديد من المصانع المنشأة منذ الأربعينات من القرن الماضى على مساحات شاسعة وكبيرة،  وإعادة التطوير والهيكلة لا تتطلب هذه المساحة من الأراضى، خاصة وأن الماكينات الجديدة تعطى إنتاجية مضاعفة، وفى نفس الوقت لا تحتاج مساحة مكانية كبيرة، وهذا يعنى ضرورة بحث الاستفادة من باقى الأراضى غير المستغلة لصالح هذه الشركات خاصة تلك التى تحقق خسائر فادحة سنويا».
 
وأضاف: «التكنولوجيا الجديدة تحترم البيئة، فى الوقت الذى تعد فيه التكنولوجيا القديمة ملوثة للبيئة، ولهذا فإن التطوير سيكون له العديد من المميزات بداية من وقف نزيف خسائر الشركات والاستفادة من الأصول غير المستغلة، وزيادة الإنتاج، وأن تصبح هذه المصانع صديقة لبيئة وفقا للتكنولوجيا الحديثة التى سيتم العمل بها».
 
ووجه توفيق، رسالة لمن يتهمون الوزارة بتصفية شركات قطاع الأعمال: «الوزارة تعمل على إعادة هيكلة القطاع وليس تصفية بعض الشركات كما يزعم البعض، وبقول للناس اللي بتتهمنا إننا عايزين نصفي الشركات إحنا جايين نشتغل، ومش هنوقف حاجة، ومش من مصلحتنا إن الشركات تقف».
 
وعن وضع شركة الحديد والصلب، أشار الوزير إلى أنها كانت تحقق أرباحا حتى عام 2009، وبعد هذا التاريخ بدأت تحقق خسائر فادحة، وتم إعداد دراسة فى عام 2014 من خلال استشارى عالمى من أجل وقف هذه الخسارة، ولكن هذه الدراسة لم تفعل حتى عام 2017، وتم بحث تطبيق الدراسة على الشركة فى عام 2018، ولكن فى هذا التوقيت أصبحت ظروف الدراسة مختلفة عن الماضى خاصة وأنه مضى عليها 4 سنوات وأصبحت غير مناسبة للتطبيق فى الوقت الحالى».
 
ولفت إلى تحديث الدراسة مرة أخرى، ووفقا لها تم بالفعل إعادة تشغيل الأفران والماكينات بكامل طاقتها وبعد 3 شهور، بدأت منذ ثلاث او أربع أيام، وسيتم الحكم عليها في نهاية شهر يناير المقبل»، معلنا وجود خردة متراكمة فى المنصع منذ ما يقرب من 40 عاما، حصيلة بيعها سيوفر ما يقرب من 7 مليارات جنيه سيتم توجييها فى التحديث والتطوير.
 
وأشار إلى أن الهدف هو ألا تحقق الحديد والصلب خسائر، وأن يتم تأمين جميع العاملين بها ولكن لن يستمر وضع الخسارة قائم كما هو، حيث تتكبد الحكومة خسائر تبلغ 900 مليون جنيه فى عام 2018 وهذا أمر مرفوض، لافتًا إلى أن المصنع ينتج 140 ألف طن من أصل طاقة إنتاجية 1.2 مليون طن وهذا يعود للحالة المتردية وغيرها من الأسباب التي تجعل نزيف الخسائر مستمر.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا