ترامب يدعو «الفيدرالي الأمريكي» لمطلب في مصلحة الأسواق الناشئة.. تعرف عليه

أصبح من سمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيسية أنه لا يحرص بما يكفي على إخفاء أرائه، وذلك على المستوي السياسي وغير السياسي، وكان موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أكبر شاهدا على ذلك، ومن أبرز الأمثلة على ذلك الخلاف الدائر بين الرئيس الأمريكي، ومسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حول التوجهات المستقبلية لأسعار الفائدة الأمريكية.  

المتابع للسيجال القائم بين الرئيس الأمريكي والفيدرالي الأمريكي، يري أن الخلاف يرجع إلي اقتناع ترامب بأن خطط الرفع التدريجي لأسعار الفائدة يقيد فرص نمو الاقتصاد الأمريكي، وأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتعين عليه أن يخفض معدل الفائدة الأساسي لأن معدل الفائدة مرتفع جدا.

ما لا يعرفه البعض أن مطلب الرئيس الأمريكي الذي قد لا يلقي قبولا من مجلس الاحتياطي الأمريكي، يلقي في المقابل ترحيبا قويا بين غالبية الدول الملتزمة بسداد قروض دولية ومن بينها مصر، حيث تلتزم الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري بسداد فوائد محسوبة لخدمة الدين العام على القروض المحلية والأجنبية تزيد عن 541 مليار جنيه، وبالتالي فإن أي ارتفاع تشهده مستويات الفائدة الأمريكية يترتب عليه ارتفاعا في المبالغ المطلوب سدادها والعكس.

وأدي ارتفاع مستوي الفائدة على الدولار الأمريكي في الشهور الماضية إلي هروب رؤوس الأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة إلي الولايات المتحدة بشكل كبير، وهو ما عمق الأزمة في الأسواق الناشئة إلي حد كبير.

ولجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلي رفع معدل الفائدة الأساسي ثلاث مرات في العام الجاري، ومن المتوقع أن يواصل سياسة الرفع التدريجي لهذه المعدلات حتى 2019، ويتوقع معظم المحللين أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي خلال آخر اجتماع للجنة النقدية هذه السنة، والذي سيعقد في ديسمبر المقبل، معدل الفائدة الأساسي.

وسبق للبيان المالي لموازنة العام الجاري 2018/2019، رصد تخوفات وزارة المالية من توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وتأثيرها على خطة الوزارة للاعتماد على الاقتراض طويل الأجل خلال العام المقبل، واعتبرت الارتفاع المتوقع لسعر الفائدة على السندات المقومة بالدولار سيكون له تأثير ملحوظ على الدول التي تتبني نظم أكثر مرونة لأسعار الصرف مثل مصر.

وتتبنى وزارة المالية سياسة تعمل على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وفي نفس الوقت خفض تكاليف الدين العام بشكل تدريجي، وذلك من خلال الأدوات والمصادر المحلية «أذون وسندات خزانة» والخارجية «سندات دولية»، وأعلن محمد معيط وزير المالية في وقت سابق عن خطة لإدارة الدين تعدها الوزارة وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.