"بيتي غرق يا ناس".. البرلمان يفتح أزمة حصار المياه الجوفية لمنازل قرى بنى سويف

 

"بيتي غرق يا ناس".. بهذا النداء الإنسانى من مواطنين بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب بدوى النويشى، وكيل اللجنة،  بشأن غرق المنازل بالمياه الجوفية بقرية الميمون ونزله الجنيدى،بمركز الواسطى ببنى سويف، حيث أوصت اللجنة بضرورة أن تتحرك الحكومة لإنقاذ المواطنين وأهالى هذه القرى من هذه الإشكالية.

 

النائب بدوي النويشى، رئيس اجتماع اللجنة بالإنابة، ومقدم طلب الإحاطة، أكد على أنه بعد التنسيق مع الجهات المختصة بشأن هذه الإشكالية فى وقت سابق،  قامت  شركه مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، التابعه لوزارة الإسكان،  بعمل دراسة ومناسيب ومقايسه وقامت بتنفيذ عدد ثلاثه بيارات خفضت منسوب المياه الجوفية فى هذه المناطق ، وتجاهلت ثلاثه مناطق متضررة، هما أكثر غرقا وأكثر احتياجات لبيارات خفض منسوب المياه الجوفية فى هذه المناطق، علاوة على عدم شمولها شبكات الصرف الصحى التقليدى ومعظم هذه  المنازل مليئة بالمياه الجوفية، طبقا للمعاينة على الطبيعة وتوثيقها بالصور مع العلم أن هذه المنازل أمتلأت بالمياه الجوفيه وتركها الأهالى.

 

وشدد "النويشى"، على ضرورة التوجيه لشركة  مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف"التابعه لوزارة الإسكان"، للنزول فورا لهذه المنطقة وعمل دراسة مناسيب لها  لتنفيذ ثلاثه بيارات لهذه المناطق المتضررة والأكثر غرقا والتى هى فى حاجة ماسة لهذه البيارات حتى يستطيعوا الرجوع إلى منازلهم والتوجيه بما يلزم نحو تدبير الإعتماد المطلوب.

 

"أطالب بإتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة نحو سرعه الإنتهاء من تنفيذ البيارات المطلوبة سالفة الذكر كحل عاجل، وتدبير الإعتماد المالى، وهو الأمر الذى توافق عليه ممثلى الحكومة، فى أن تعمل بالتنسيق  من جانب المحافظة مع الجهات المختصة لتوفير الإعتماد المالى، وتعمل على  تنفيذ البيارات للتغلب على إشكاليات الأهالى فى هذه القرى"، هذا ما طالب به النائب بدوي النويشي.

 

الحكومة بدورها أرسلت عدد من الممثلين للبرلمان لبحث تطورات هذه الزمة والرد على تساؤلات النواب، وهم الدكتور أسامةحمدى، مستشار وزير الإسكان، وسامح محيي رئيس قطاع التخطيط بشركه مياه الشرب والصرف ببنى سويف، واللواء تامر أبو النجا، السكرتير العام المساعد بالمحافظة.

 

ودب الجدل في ناقشات المجتمعون بشأن الصيانة لهذه البيارات التى تم تنفيذها أو التى سيتم تنفيذها، إلا أن أعضاء اللجنة توافقوا على ضرورة أن تكون الصيانة فى ولاية شركة مياه الشرب والصرف  بالتنسيق مع المحافظة  من أجل الحفاظ عليها.