لماذا رفضت عشائر العراق طلب الحشد بتأمين الحدود مع سوريا؟.. "مزاحم الحويت" يجيب

الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:00 ص

القوات العراقية _أرشيفية

كشف موقع العربية نت عن رفض العشائر العربية المنتشرة فى غرب وشمال غربى العراق، تصريحات أمين عام ميليشيات عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، حول انتشارها لتأمين الحدود مع سوريا.

وفى أول رد فعل من قبل المتحدث باسم العشائر العربية، مزاحم الحويت، على تصريحات زعيم ميليشيات العصائب، أكد الحويت رفض ما وصفه بانتشار ميليشيات الحشد الشعبى الإيرانية على الحدود السورية العراقية، مشيراً إلى أنه أبلغ قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية بخطورة ذلك.

وكان زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق المدعومة من إيران، الخزعلي، طالب الحكومة العراقية بإعطائه دوراً رسمياً للحشد الشعبى فى تأمين الحدود مع سوريا.

وتابع المتحدث باسم العشار العربية، الحويت، أن أهداف زعيم العصائب معروفة بالنسبة لنا، موضحاً أن هناك اتفاقيات بين الميليشيات السورية ونظيرتها العراقية على فتح نقاط جمركية تكون تابعة إلى الحشد الشعبي.

وذكر أن تلك الميليشيات كانت تتلقى رواتبها وأموالها من إيران، لكن وبسبب فرض العقوبات الأميركية على إيران، تم خفض رواتب الميليشيات وأصبح التمويل ذاتياً.

يذكر أن ميليشيات الحشد الشعبي، إلى جانب تمويلها من إيران، كانت تغذى نشاطاتها من خلال فرض إتاوات على مرور الشاحنات فى بعض الطرق، إضافة إلى سيطرتهم على صالات القمار والحانات فى بغداد.

كما أشار الحويت إلى أن هناك عمليات سلب ونهب واعتقالات تجرى بحق المدنيين، مبيناً أن إطلاق سراحهم يكون مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف إلى 50 ألف دولار.

وأكد الحويت رفضه القاطع لتصريحات الخزعلى المطالبة بنشر ميليشياته الإجرامية على الشريط الحدودي، والتى ارتكبت أبشع الجرائم بحق العرب السنة فى المحافظات السنية، ومنها المناطق المتنازع عليها.

وشدد على أن جرائم تلك الميليشيات فى سوريا هى ذاتها فى العراق، وأن الجميع يرفض انتشار الميليشيات على الشريط الحدودي.

كانت العربية نت قد قالت فى تقريرا لها إنه رغم الاتفاق الذي قضى بخروج ميليشيات الحشد الشعبي من محافظة صلاح الدين في وقت سابق من العام الجاري، إلا أن تلك الميليشيات خرقت تلك الاتفاقية، وعاودت اعتداءها على المباني الحكومية في المحافظة.

و قال النائب، مثنى السامرائي، إن أحد فصائل ميليشيات الحشد اعتدى، الثلاثاء، على مبنى الحكومة المحلية في صلاح الدين، داعياً إلى خروج ميليشيات الحشد الشعبي من المحافظة.

وعبّر النائب مثنى عبد الصمد السامرائي في بيان عن رفضه الاعتداءات المتكررة من ميليشيات الحشد، مطالباً السلطات الحكومية بسحب قوات الحشد من مدن المحافظة.

وأوضح السامرائي أن الاعتداء الذي تعرض له مبنى الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين من قبل إحدى فصائل الحشد الشعبي، كان نتيجة مشاجرة بين حماية المحافظ وأحد أفراد فصيل تابع للحشد، والذي اعترض موكب المحافظ.

وتابع السامرائي: "في الوقت الذي نسجل احترامنا لكل التضحيات التي قدمها مقاتلو الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لطرد الإرهاب فإننا نطالب بضرورة الالتزام بالسياقات العسكرية والإجراءات القانونية وعدم الاعتداء على المؤسسات الحكومية أو المصالح والمنشآت العامة والخاصة".

وحمّل السامرائي، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مسؤولية عدم محاسبة كل من يرتكب مثل هذه الاعتداءات، مؤكداً على ضرورة انسحاب قطعات الحشد الشعبي وتسليم زمام الأمور الأمنية بالكامل داخل المدن المحررة للشرطة والجيش، وفقاً لخطة أمنية تضعها الحكومة المركزية بالتنسيق مع الحكومة المحلية.

وأشار السامرائي إلى أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، معرباً عن تخوفه من تحول عمل فصائل الحشد الشعبي من المساعدة على فرض الأمن وسلطة القانون إلى أعمال أخرى تنافي الواجب الذي تم تكليفهم به من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة.

يذكر أن أغسطس شهد خطف ومقتل عدد من شيوخ إحدى عشائر صلاح الدين من قبل ميليشيات عصائب أهل الحق، والذي أدى إلى حصول مواجهات بين الطرفين.

يذكر أن بعد ذلك الاعتداء تم الاتفاق بين محافظ صلاح الدين آنذاك أحمد الجبوري، الذي أصبح نائباً عن تحالف البناء في مجلس النواب، الذي يضم تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي"، ورئيس هيئة الحشد الشعبي حينذاك، فالح الفياض، على إبعاد الفصائل المسلحة من ميليشيات الحشد الشعبي إلى خارج المحافظة.

موضوعات متعلقة..