من أجل التنمية والازدهار.. هل ينجح برنامج التضامن «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية؟

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:00 م
من أجل التنمية والازدهار.. هل ينجح برنامج التضامن «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية؟
غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى

تتخذ الدولة جهودا جادة لتفعيل المشاركة المجتمعية الفاعلة للجمعيات الأهلية في القضية السكانية، بدعم من القيادة السياسية التي أكدت أن الزيادة السكانية من أكبر التحديات في وجه الدولة.

الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، قالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أكد أن التحدي الأكبر أمام الدولة هو القضية السكانية، التي تؤثر سلباً على جهود التنمية في مختلف المجالات، وقد أدركت الدولة حتمية مواجهة هذا التحدي بالطرق غير التقليدية، وبالتشارك والتكامل في الجهود، حتى نتمكن من تحقيق الهدف الاستراتيجي، وهو الوصول بمعدل الإنجاب إلى طفلين لكل أسرة عام 2030، وهو ما يجسده شعار مشروعنا «2 كفاية».

وأكدت غادة والى، أن افتتاح 33 عيادة لتنظيم الأسرة تم تطويرها كمرحلة أولى، يأتي في إطار مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل «2 كفاية»، وهو مشروع  طموح ننفذه الوزارة بالشراكة الكاملة مع وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع 92 جمعية أهلية فاعلة في القضية السكانية.

ويأتي المشروع ضمن التدخلات الرئيسية التي تتخذها الوزارة بهدف كسر دائرة الفقر بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، مستهدفاً مليون و148 ألف  أسرة لديها "ثلاثة أطفال أو أقل" في عشر محافظات تُعد المحافظات الأكثر فقراً والأعلى في معدلات الخصوبة وهي "البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان".

وكشفت، غادة والي، عن تدعيم العيادات المطورة على مستوى البنية التحتية والتجهيزات الطبية، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، كما سيتم افتتاح 37 عيادة أخرى في مارس المقبل ليصل الإجمالي إلى 70 عيادة أهلية، لتلبية الاحتياجات لدي السيدات الراغبات في تنظيم الأسرة والتي تصل إلي 12%، وسوف تُشرف وزارة الصحة والسكان فنياً علي هذه العيادات وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين في مايو 2018، وأضافت والي أنه بجانب توفير وتقديم خدمات تنظيم الأسرة؛ إلا أن هناك جانب آخر في غاية الأهمية وهو مواجهة المفاهيم المجتمعية والثقافية المتوارثة التي تغذي مشكلة الزيادة السكانية.

وأوضحت والي أن الجمعيات الأهلية بسواعد بتطوعيها قامت بتنفيذ حملات «طرق الأبواب» التي تصل إلي 320 زيارة شهرياً في 2257 قرية  وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين التضامن والجمعيات الأهلية، وذلك بعد تدريب كوادر الجمعيات الأهلية الشريكة في المحافظات المستهدفة وتكوين فرق عمل تدريبية بها.

كما أوضحت أنه تم إعداد وإنتاج حملة إعلامية تمهيدية، أطلقتها الوزارة في 9 سبتمبر 2018، و تتضمن خمسة تنويهات تليفزيونية وإذاعية، بالإضافة إلي نشر (129) لافتة طرق بالعشر محافظات المستهدفة، ووفقاً لما ذكرته الوزيرة فقد تم إعداد وإنتاج حملة إعلامية تمهيدية تتضمن خمسة تنويهات تليفزيونية وإذاعية، بالإضافة إلي نشر 129 لافتة طرق بالعشر محافظات المستهدفة علاوة على إنتاج 60 حلقة قصيرة تحت اسم "دقيقة أسرية" علي إذاعة القرآن الكريم والإذاعات الإقليمية المختلفة وذلك علي مدار ثلاثة أشهر بهدف الوصول لأكبر عدد من المستمعين، وتعمل هذه الحلقات علي تصحيح أهم المفاهيم الدينية الخاطئة المرتبطة بكثرة الإنجاب.

في سياق متصل، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن المشروع يعكس حالة من التنسيق والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة لمواصلة المشروعات القومية فهو يوازى في أهميته الحرب ضد الإرهاب، مشيرة إلى خطة التنمية المستدامة لمصر ورؤية 2030 وأن مصر استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادي 5,3% وهو يعد الأعلى خلال العشر سنوات الماضية ونستهدف تحقيق معدلات أعلى وهو ما يرتبطا ارتباطا وثيقا بضبط معدلات النمو السكاني فالزيادة في معدل النمو الاقتصادي ينعكس إيجابيا على الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي وبالتالي زيادة الخدمات المقدمة للفرد.

وأشارت السعيد إلى وجود زيادة متسارعة في معدلات النمو السكاني وأن التعداد السكان لمصر يوازى التعداد السكاني لـ 5 دول أوروبية ذات الاقتصاد المتقدم، مؤكدة أن الموارد البشرية لكى تصبح ثروة لابد من توفير الإمكانات والموارد اللازمة لتحسين استغلالها من خلال تحسين منظومة التعليم والصحة وغيرها ومن خلال ضبط وتيرة معدلات النمو السكاني.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق