تكاليف خروج بريطانيا من عباءة الاتحاد الأوروبي.. صندوق النقد يوضح جميع السيناريوهات

تقترب خطة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من التطبيق بعد 3 أشهر من الآن، وقبل دخول هذه الخطة حيز التنفيذ أجري صندوق النقد الدولي دراسة حول النتائج المرجَّحة لخروج المملكة المتحدة من عباءة الاتحاد، وتكاليف تطبيقه على المملكة المتحدة.

وقال البحث المنشور على موقع الصندوق، إن عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي أدى إلي تمتعها بترتيب تجاري خال من الحواجز بفضل السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي، ولكن بعد الخروج ستعود الحواجز أمام التجارة في السلع والخدمات بينما ستتراجع حرية حركة العمالة.

واعتبر صندوق النقد خروج المملكة المتحدة مسألة مؤثرة، لأن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، حيث يمثل الطرف المقابل فيه حوالي نصف التجارة في الخدمات مع المملكة المتحدة، حيث تصدر المملكة المتحدة 56% من السيارات التي تنتجها إلى الاتحاد الأوروبي، كما يرتبط حوالي رُبع منتجاتها من الخدمات المالية بعملاء من الاتحاد الأوروبي.

وأتاحت الحدود الخالية من الحواجز لشركات المملكة المتحدة بالتخصص في الأنشطة التي تتمتع فيها بميزة نسبية وتحقق أكبر قيمة مضافة، كذلك كانت عضوية الاتحاد الأوروبي قد نشطت بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث كانت الشركات تستثمر في المملكة المتحدة كقاعدة للوصول إلى السوق الموحدة، بينما مكنت حرية حركة العمالة المملكة المتحدة من استقدام مهارات من مختلف أنحاء الاتحاد.

وتقدر دراسة الصندوق، أن مغادرة الاتحاد الأوروبي ستحد من بعض منافع التجارة العابرة أو تلغيها، وانخفاض الهجرة، وتراجُع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لكل قطاع اقتصادي في المملكة المتحدة، ونظرا لعدم اليقين الخاص بطبيعة العلاقة الاقتصادية الجديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، فهناك سيناريوهين توضيحيين للعلاقة بعد الخروج من الاتحاد.

السيناريو الأول هو "اتفاقية التجارة الحرة" الذي يفترض توصل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق عام بشأنها، بما في ذلك تجارة الخدمات، ولكن مع بعض القيود المتعلقة بالهجرة، وفي هذه الحالة سيكون ناتج المملكة المتحدة أقل بنحو 2.5% إلى 4% على المدى الطويل مقارنةً بسيناريو عدم الخروج، ويُترجم هذا إلى تكلفة قدرها حوالي 900 إلى 1300 جنيه إسترليني للفرد.

السيناريو الثاني وهو منظمة التجارة العالمية الذي تفقد فيه المملكة المتحدة أي وضع تفضيلي في الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وتعتمد جداول التعريفات الجمركية التي وضعتها منظمة التجارة العالمية للتجارة في السلع، وبالإضافة إلى ذلك، يُفترض تطبيق نظام أكثر صرامة بشأن الهجرة، وسيكون انخفاض الناتج الحقيقي أكبر في هذا السيناريو مقارنة بسيناريو عدم الخروج، حيث يتراوح بين 5% و 8% على المدى الطويل توازي حوالي "1700 إلى 2700 جنيه إسترليني للفرد"، ويأخذ هذا التقدير في الاعتبار آثار زيادة الحواجز التجارية، واحتمال حدوث انخفاضات في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وانخفاض الهجرة الصافية.

وسيقع تأثير أكبر على القطاعات ذات العلاقات التجارية الأقوى مع الاتحاد الأوروبي، أو الزيادات الأكبر في التكاليف الجمركية أو غير الجمركية، أو الحساسية الأكبر تجاه تغيرات الأسعار، ومن بين قطاعات الصناعة التحويلية، سيقع تأثير خاص على صناعة الكيماويات ومعدات النقل نظراً لاحتمال حدوث زيادات كبيرة في الحواجز التجارية ولشدة اندماج القطاعين في سلسلة التوريد التي يقوم عليها الإنتاج والتي يمكن أن تتعرض للانقطاع بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ومتوقع أن تكون الآثار السلبية أوضح في بعض قطاعات الخدمات، فمن الممكن أن يهبط ناتج الخدمات المالية بنسبة تصل إلى 15% في سيناريو اتفاقية التجارة الحرة، ويرجع هذا إلى أن رُبع إيرادات القطاع المالي المحلي يرتبط بعملاء من الاتحاد الأوروبي، وقد تحتاج الشركات إلى إنشاء فروع تابعة في الاتحاد الأوروبي لمواصلة تقديم بعض هذه الخدمات.