بعد انفاق 100 إسترليني على إعلان الترويج لـ«بريكست».. هل يتحطم حلم الخروج من الأوروبي؟

بعد ساعات قليلة من إصدار أكبر محكمة فى الاتحاد الأوروبى (الأثنين) حكمًا بأنه يمكن للحكومة البريطانية اتخاذ قرار من جانب واحد بالعدول عن الانسحاب من التكتل دون استشارة باقي الدول الأعضاء، أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى، تأجيل التصويت على اتفاق بريكست الذى كان مقرراً الثلاثاء، الأمر الذي يشير إلى وجود انقسامات العميقة فى صفوف النواب الذين هددوا برفضه، مستندين إلى قرار المحكمة الأوروبية بفرصة البقاء في الاتحاد مرة أخرى.

 

وقالت ماى في تعليقها على التصويت على الاتفاق، بإنها ستؤجل التصويت المقرر غداً، مشيرة إلى معارضة النواب بشكل خاص الحل الذى تم التوصل إليه لمنع عودة الحدود فعليا بين إقليم أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، المعروف باسم شبكة الأمان.

 

كانت تيريزا ماي عادت لتؤكد سعيها الحصول على تطمينات من قادة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد قبل التصويت عليه من قبل البرلمان، في خطوة تسعى من خلالها إلى تعزيز فرص الموافقة على الاتفاق من قبل البرلمان، مضيفة أن أمام النواب سأذهب للقاء نظرائي في دول أخرى أعضاء ... سأناقش المخاوف الواضحة التي عبر عنها هذا المجلس، مضيفة أنها ستسعى "للحصول على مزيد من التطمينات".

 

ودفع قرار محكمة في الاتحاد الأوروبي الاثنين بأنه يمكن للحكومة البريطانية اتخاذ قرار من جانب واحد بالعدول عن الانسحاب من التكتل دون استشارة باقى الدول الأعضاء، إلى الرغبة من قبل بعض النواب إلى الاستفادة منه خاصة الذين يروا أن الاتفاق لا يزال يصب في مصلحة أوروبا أكثر من لندن، الأمر الذي زاد من الانقسام بين صفوف البريطانيين.

 

وعكس تأجيل التصويت على الاتفاق، وجود انقسامات عميقة داخل الحكومة البريطانية بشأن إمكانية دعم رئيسة الوزراء تيريزا ماي لاستفتاء "بريكست" ثان في محاولة أخيرة لإنهاء المأزق السياسي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ، حيث تنبأ كبار نواب حزب المحافظين بحسب صحيفة الجارديان البريطانية بأن خطتها لمغادرة الاتحاد الأوروبي سيتم التصويت ضدها فى مجلس العموم، ولهذا قامت بإرجاء التصويت.

 

وفي تحليل لها قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن رفض مجلس العموم تمرير خطة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى كان ليدخل البلاد فى حالة من الفوضى، مضيفة أنه فى حال رفض "العموم" صفقة تيريزا ماى - التى وافق عليها الاتحاد الأوروبى فى قمة تاريخية نهاية الشهر الماضى، فكان ليصبح أمام رئيسة الوزراء 21 يوما فقط للحصول على مزيد من التنازلات من بروكسل أو طرح فكرة مختلفة، مما يمنحها حتى يوم رأس السنة لوضع الخطة ب.