الحل في التسعيرة.. هل تكفي إجراءات وزارة التموين لردع محاولات التلاعب بالأسعار؟

الخميس، 13 ديسمبر 2018 08:00 م
الحل في التسعيرة.. هل تكفي إجراءات وزارة التموين لردع محاولات التلاعب بالأسعار؟
تسعيرة السلع
كتب محمد شعلان

تستمر جهود وزارة التموين لتشديد الرقابة على الأسواق لضبط منظومة الأسعار خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية للمواطنين، فضلا عن السيطرة على الأسواق بإحكام الرقابة عليها لردع التجار المخالفين للقوانين الموضوعة ووقف التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين، وتجري وزارة التموين في هذا الصدد العديد من الإجراءات الرقابية.

ويعد من أفضل القرارات الرقابية لضبط منظومة البيع والشراء في الأسواق إلزام وزارة التموين للتجار بداية من شهر أكتوبر لعام 2017 إجراءات تضمن ضرورة وضع السعر على كل سلعة بشكل إجباري بأمر من وزارة التموين، وتفاعلت نسبة كبيرة من التجار مع القرار فيما يراوغ البعض في التطبيق ويقابله الردع الفوري.

وزارة التموين وتسعيرة السلع
أكد أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين، في تصريحات تليفزيونية أن الوزارة تكثف الحملات اليومية على القاهرة الكبرى والمحافظات لتنفيذ القرار 330 لسنة 2017 الذي صدر ويلزم كافة المستوردين والمنتجين والمعبئين والموردين بوضع السعر على البضائع التي تباع بها المنتجات لعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

تسعيرة السلع
تسعيرة السلع

 

وشرح أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين، طريقة التسعير بأن أسعار السلع التي توضع في الفاتورة تقسم إلى قسمين الأول منهما خاص بالمصنع، والأخير هو المقترح للمستهلك، والسعر الخاص بالمستهلك يوضع على كافة نقاط العرض وتجار التجزئة عليهم وضع الأسعار بثلاث طرق إما «استيكر»، أو على جسم السلعة، أو بوضع كارت بالأسعار تحت السلع على أرفف البيع.

وأضاف «مخيمر»،  أن نسبة 80% من التجار التزموا بالقرار والذين لم يلتزموا بقرار التسعير على السلع تتخذ ضدهم مخالفات ويتم تحويلهم للنيابة العامة في نفس اليوم، مشيرا إلى أن جملة المخالفات على مستوى الجمهورية بلغت 31875 مخالفة وتصادر البضائع والمحكمة تقرر العقوبة ضدهم بالغرامة أو الحبس، والغرامة بعد تعديل القوانين الجديدة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل لـ100 ألف جنيه.

الاسعار على السلع التموينية
الاسعار على السلع التموينية

 

وكان قد أصدر علي المصيلحي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا رقابيًا لضبط منظومة البيع والشراء في الأسواق وطالب بطباعة الأسعار على السلع، في وقت سابق، وتضمن القرار إلزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية، بإصدار فواتير بيعيه ضريبية متضمنة البيانات، التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلعة وكميتها، طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.

وتتضمن المادة الثانية من القرار إلزام كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي، بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكافة أنواع السلع الغذائية، مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن غير قابل للإزالة أو المحو.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق