برنامج إدارة المخلفات الصلبة يرى النور: «التنمية المحلية».. من وزارة إشرافية إلى تنفيذية؟

منذ عشرات السنوات، وتحاول وزارة التنمية المحلية إيجاد دور تنفيذي لها على أرض الواقع، فقد اقتصر عملها على النواحي الإشرافية فقط، أو إعطاء التعليمات التى يحصل عليها الوزير إلى المحافظين، ومتابعة تنفيذها كما يجب، دون التدخل في المشروعات التي تخص كل محافظة، بل ويشارك الوزير في بعض الأحياء في تقييم المحافظين وإعطاء رئيس الحكومة تقريراً بأداء كل محافظ ومدى تنفيذه للتعليمات، كما أن ميزانيتها كانت أحد العوائق الكبيرة أمام الوزارة خلال الفترة الماضية.

وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بدأت وزارة التنمية المحلية، الدخول فى مرحلة جديدة، والانتقال من الإشراف على العمل إلى التنفيذ على أرض الواقع، حيث ساعدت الطفرة الكبيرة فى تنفيذ المشروعات التى تعيشها مصر، على منح الوزارة دور جديد عليها، وتوليها مسئولية جديدة لم تكن جزءاً من علمها فى السابق، فتبنى صندوق الوزارة عدة مشروعات أهمها تمويل المشروعات الصغيرة، ومتابعة تنفيذ برنامج تنمية قرى صعيد مصر، وأيضاً برنامج إدارة المخلفات.

ومن خلال متابعة الوزارة لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بقنا وسوهاج بالتعاون مع البنك الدولى، تمكنت من خلق كوادر وقيادات محلية بالمحافظتين لديها خبرات كبيرة، ووضع منظومة سيتم الاستفادة منها في عملية التخطيط فى مشروعات المحافظات، بالإضافة إلى أسلوب العمل التشاوري والمجتمعي وإشراك المواطنين فى عملية اتخاذ القرار واختيار المشروعات التي سيتم تنفيذها، حيسث حرصت الوزارة على مصادر التمويل والشركاء الخارجيين في مشروعات التطوير الجارية.

ومن ناحية أخرى، تُتابع الوزارة تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في محافظات قنا وأسيوط والغربية وكفر الشيخ، بالتنسيق مع عدد من الجهات الدولية، أبرزهم هيئة التعاون الألماني GIZ وبنك التعمير الألماني KFW والاتحاد الأوروبي والكونفدرالية السويسرية بالتعاون مع وزارة البيئة

وسعت الوزارة في هذا المشروع إلى إزالة أي تواجه البرنامج ليشهد خلال الفترة المقبلة انطلاقة كبيرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، حيث من المقرر أن يتم عرض قانون النظافة على مجلس النواب، والذى سيشارك فى تنظيم مسألة المخلفات الصلبة في مصر، والتي تعد أحد أهم الملفات العاجلة التى تهتم بها الحكومة والقيادة السياسية خلال الفترة الحالية لتغيير الصورة الموجودة فى المحافظات.

من جانبه، قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن هناك تعاون القائم حالياً مع الاتحاد الأوروبي للمساهمة في عملية تطوير وتطهير مصرف كيتشنر، الذي سيكون له العديد من الفوائد البيئية والاقتصادية لأكثر من 180 قرية في الثلاث محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ.

وأضاف الوزير أن المشروع سيسهم في الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بينة حديثة وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المحافظات الثلاث ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها مائياً بشكل آمن في الري والزراعة بالإضافة إلى تنظيم عملية التخلص من المخلفات الصلبة وطرحها كصناعة تدر دخلاً يمكن الاستفادة منه لضمان استمرارية المشروع.

كما رحب الوزير بمشاركة القطاع الخاص والمستثمرين والتعاون مع الحكومة والمحافظات في ملف المخلفات الصلبة والاستثمار في مرحلة من مراحل المنظومة سواء الجمع أو الدفن، أو باقي المراحل الأخرى وشدد الوزير على أهمية وجود خبرة وخلفية كبيرة للمستثمرين الراغبين في المشاركة في هذا الملف.

وأكد الوزير على حرص الحكومة على تبنى استراتيجية تتضمن إعادة تجهيز وتطوير مصانع تدوير المخلفات بالمحافظات، التي تبلغ 67 مصنعاً لتصل إلى المستوى التقنى والعالمي المعمول به في الخارج، مشيراً إلى احتياج المحافظات لمبلغ 400 مليون جنيه لإصلاح المعدات المستخدمة في منظومة النظافة.