تفاصيل الاستراتيجية الشاملة لتطوير منظومة العدالة فى مصر.. رئيس نادي القضاة يجيب

الجمعة، 28 ديسمبر 2018 10:00 م
تفاصيل الاستراتيجية الشاملة لتطوير منظومة العدالة فى مصر.. رئيس نادي القضاة يجيب
المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة

أعلن نادي القضاة في الآونة الأخيرة عن استراتيجية شاملة لتطوير منظومة العدالة فى مصر، ترتكز على محورين مهمين: الأول تحقيق العدالة الناجزة، والثانى دعم استقلال القضاء، وتتوازى هذه الاستراتيجية مع خطة الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

 
المستشار محمد عبد المحسن (1)
 
المستشار محمد عبد المحسن، رئيس مجلس إدارة نادى القضاة، قال إن النادى قدم الاستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، وينتظر تبنى الدولة لها والاستجابة لما تتضمنه من حلول إيجابية لكل معوقات العدالة الناجزة.
 
 
المستشار محمد عبد المحسن (4)
 
 
 
وتابع أن تطوير منظومة القضاء بشكل علمى حقيقى، حلم يراود كل المشتغلين والمهتمين بالعدالة فى مصر، خاصة القضاة، ومن هذا المنطلق وفى إطار دور النادى الأساسى اهتم مجلس الإدارة منذ انتخابه بهذا التطوير المنشود، وشكّل لجنة فى 2016 من بعض رجال القضاء، أصحاب الخبرات القانونية والإدارية والعملية، محليًا ودوليًا.
 
وأشار إلى أن اللجنة عكفت على مدار عامين من العمل الشاق على الإلمام بكل عوامل القصور والضعف، ومواطن القوة، ومقارنتها بمختلف النظم القضائية العالمية، والتشريعات المعدّة لتطويرها، حتى انتهت أخيرًا لإعداد خطة استراتيجية لتطوير منظومة القضاء فى مصر بشكل يضاهى مثيلاتها عالميًا، ويتوافق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030». وعرض النادى تلك الخطة على مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، آملًا أن تلقى قبولهم لتبنيها وتقديمها لكل الجهات المعنية باعتباره مشروعًا متكاملًا من القضاء المصرى الشامخ لتطوير منظومة العدالة.
 
 
المستشار محمد عبد المحسن (6)
 
 
وأوضح رئيس نادي القضاة، أن هناك رابطا بين استراتيجية التطوير وخطة الدولة للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، مضيفًا أن ذلك لم يكن غائبًا عن اللجنة التى وضعت الخطة أن ما تنجزه يصب فى النهاية لصالح الوطن، ولوعيها التام بأهمية القضاء فى مسيرة أية دولة نحو الاستقرار والتنمية والازدهار، عملت على أن تواكب خطتها خطة الدولة فى التنمية المستدامة، ولذلك استندت إلى دعامتين أساسيتين، هما: تحقيق العدالة الناجزة، ودعم استقلال القضاء، لما لهما من أهمية كبرى فى استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره، فالدولة التى تملك قضاءً مستقلًا يحقق عدالة ناجزة، دولة مستقرة داخليًا، لشعور المواطنين بالطمأنينة على حقوقهم وحرياتهم، كما أنها دولة جاذبة للاستثمار الأجنبى.
 
 
المستشار محمد عبد المحسن (7)
 
 
وتحدث المستشار محمد عبد المحسن، عن مفهوم العدالة الناجزة، وقال: هو الحصول على الترضية القضائية بإجراءات سريعة وبأقل تكلفة، ودون الإخلال بضمانات التقاضى، وللأسف لا توجد عدالة ناجزة فى مصر، فالعدالة الناجزة مسؤولية الدولة فى المقام الأول، إذ نصت المادة 97  من الدستور على أن: «التقاضى حق مصون ومكفول للجميع. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا». 
 
وأوضح أنه غالبًا ما تتنصل الدولة من مسؤوليتها فى هذا الشأن، وتلقى بها كاملة على عاتق السلطة القضائية، وهو أمر يجافى الحقيقة ويبتعد بنا عن تحقيق العدالة المفقودة، فهناك عوامل عديدة تتسبب فى بطء التقاضى وتشترك كل مؤسسات الدولة فى المسؤولية عنها، والحل من وجهة نظرنا أن تتحمل كل سلطة مسؤوليتها عن هذا فى إطار خطة استراتيجية ترعاها الدولة، نحن من ناحيتنا لدينا خطة استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة العدالة، نتمنى أن تتبناها الدولة بتوجيه من القيادة السياسية.
 
 
المستشار محمد عبد المحسن (8)
 
 
وعن دور نادي القضاة، قال إنه حصن القضاء وملاذه، المدافع الأول عن استقلال القضاة والمعبر عن إرادتهم، والمتحدث بوقار عن آمالهم، والمؤتمن على مصالحهم، والمسؤول عن توفير كل الخدمات وسبل الحياة الكريمة لهم، والقائم أيضًا على تذليل الصعوبات العملية واﻻجتماعية التى تعوق أداءهم لرسالتهم السامية، متابعًا أن القضاء المصري وقضاته يلقون كل الاحترام من الدولة على مر التاريخ، وأنهم كانوا ولا زالوا وسيظلون درعًا حامية للوطن، وداعمة لاستقراره وتقدمه وازدهاره، بإقامة العدل الذى هو أساس الحكم.
 
وأشار إلى أنه منذ توليه رئاسة نادي القضاة، فتحنا قنوات اتصال يسودها الاحترام المتبادل مع كل سلطات ومؤسسات الدولة، تحقيقًا للصالح العام، وإنهاء مصالح القضاة المشروعة، وتوفير الخدمات الخاصة بهم بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم ويعينهم على أداء رسالتهم، والحقيقة نجد تعاونًا كبيرًا من كل الجهات فى حدود القانون، وأخص منها بالذكر القوات المسلحة والشرطة وبعض الوزارات، منها الخارجية والإسكان  والصحة والتربية والتعليم، ونتمنى أن تسود تلك العلاقة مع كل الوزارات والمؤسسات.
 
وعن كفاية تأهيل القضاة وأعضاء النيابة، قبل ممارسة مهامهم، قال إنهم يلتحقون بالمركز القومى للدراسات القضائية قبل مباشرة عملهم، وهذا المركز متخصص فى تدريب أعضاء الهيئات القضائية والقضاء العسكرى داخل مصر وخارجها، وله باع فى هذا وسمعة دولية طيبة، والقائمون على المركز يجتهدون لتقديم الأفضل، ونرى أنه يحتاج لإعادة نظر فى برامجه؛ حتى يحقق أقصى استفادة ويعود لسابق عهده. 
 
المستشار محمد عبد المحسن (12)
 
تطوير منظومة القضاء بشكل علمى حقيقى كان حلمًا يراود كل المشتغلين والمهتمين بالعدالة فى مصر، خاصة القضاة، ومن هذا المنطلق وفى إطار دور النادى الأساسى اهتم مجلس الإدارة منذ انتخابه بهذا التطوير المنشود، وشكّل لجنة فى 2016 من بعض رجال القضاء الأفذاذ، أصحاب الأفق المنفتح والعقليات المتطورة والخبرات القانونية والإدارية والعملية، محليًا ودوليًا، وعكفت اللجنة على مدار عامين من العمل الشاق على الإلمام بكل عوامل القصور والضعف، ومواطن القوة، ومقارنتها بمختلف النظم القضائية العالمية، والتشريعات المعدّة لتطويرها، حتى انتهت أخيرًا لإعداد خطة استراتيجية لتطوير منظومة القضاء فى مصر بشكل يضاهى مثيلاتها عالميًا، ويتوافق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030». وعرض النادى تلك الخطة على مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، آملًا أن تلقى قبولهم لتبنيها وتقديمها لكل الجهات المعنية باعتباره مشروعًا متكاملًا من القضاء المصرى الشامخ لتطوير منظومة العدالة.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا