خاص| قصة الـ3 ملايين و452 ألف التي جمعتها محافظة المنيا بشكل «باطل» (مستندات)

حصلت "صوت الأمة" على أوراق تكشف تفاصيل قيام محافظة المنيا بجمع ما يقرب من 3 مليون و452 ألف جنيه، من واضعي اليد على الأراضي الصحراوية، بشكل باطل وغير قانوني، حيث انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإلزامها برد تلك المبالغ.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم مشروعية تحصيل مبالغ عن طلبات تقنين وضع اليد وألزمت محافظة المنيا رد المبالغ المحصلة لمن قام بسدادها.

التفاصيل بدأت حينما تلاحظ من كثرة التعديات على الأراضي الصحراوية تم تشكيل لجنة عليا لأملاك الدولة بموجب القرار رقم 679 لسنة 2008، والتي قررت وضع لافتات مدون عليها أن الأراضي أملاك دولة لا يتم التعامل عليها إلا من خلال المحافظة، وأنه في حال رغبة واضعي اليد في تقنين وضعهم يتم تحصيل مبلغ 1000 جنيه عن كل فدان زراعة، و10 ألاف جنيه عن كل فدان مبان كجدية طلب تقنين وضع اليد، وقد تم إيداع هذه المبالغ في حساب صندوق الإسكان بالمحافظة لكون المباني مقامة خارج الزمام متى تم توصيل المرافق إليها وربطها بباقي الوحدات المحلية التابعة لها إداريًا، تعتبر تابعة لتلك الوحدات المحلية، ومن ثم يكون صندوق الإسكان الاقتصادي هو الجهة التي تودع بها حصيلة التصرف في تلك الأراضي وفقًا لما نص عليه قانون الإدارة المحلية، إلا أنه تم تقديم شكاوى إلى هيئة النيابة الإدارية التي أجرت تحقيقًا في هذا الموضوع، وانتهت إلى تحويل هذه المبالغ من صندوق الإسكان الاقتصادي إلى الحساب المفتوح بالبنك المركزي لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعي.

 

 الأوراق تكشف أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أفادت المحافظة بعدم موافقتها على ما قامت به المحافظة وأنه لا شأن لها بهذه المبالغ، وطلبت من المحافظة اتخاذ الإجراءات اللازمة لردها لمستحقيها من المواطنين، وتم إحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وقالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إن الأراضي محل الحالة المعروضة هي أراض صحراوية تقع بعد مسافة 2 كيلو متر خارج زمام محافظة المنيا، وأنها خاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومن ثم لا يجوز للمحافظة التصرف في هذه الأراضي بأي وجه من أوجه التصرف، ولا اتخاذ أي إجراء لتقنين أوضاع واضعي اليد عليها، وإذ أقرت الهيئة بعدم موافقتها على ما قامت به المحافظة، وأنه لا شأن لها بالمبالغ التي حصلتها المحافظة من واضعي اليد مقابل تقنين أوضاعهم، وطلب الهيئة من المحافظة ردها لأصحابها، فمن ثم يكون ما قامت به محافظة المنيا من تحصيل مبالغ من واضعي اليد مقابل تقنين أوضاعهم لا يجد سندًا من صحيح القانون، مما يتعين معه رد المبالغ التي تم تحصيلها لأصحابها، وإيداع ما لا يتم رده للخزانة العامة للدولة على ذمة هذا الرد.