من أجل «حياة كريمة».. حزب المحافظين لـ«الحكومة»: استحداث وزارة التسويق ليست رفاهية

لدى حكومات العالم أدوات لتنفيذ برامجها وسياساتها التى تهدف من خلالها لإحداث طفرات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية، لتحقيق مستوي أفضل لشعوبها، وهو ما تسعي إليه حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، معولة على ذلك بالسند الأساسي لعلمية التنمية الشاملة، وهو "الشعب المصري" الذى سبق وصنع معجزات بشرية على مر العصور، محققًا نهضة يشهد لها العالم منذ 7 آلاف سنة، إلا أن التغيرات في العصر الحديث تستوجب على الحكومة الاستعانة بآليات تواكب العصر، لتحقيق ما تهدف إليه لمصر والمصريين، لذلك أكد الدكتور محمد عمارة، استشاري التسويق السياسي، ورئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة بحزب المحافظين، على أن مقترح إنشاء وزارة للتسويق الذي تقدم به ورحبت به الحكومة السابقة للمهندس شريف إسماعيل مازال معلقا حتى الآن.

 

وأوضح عمارة، أنه نظرا لتغيير الحكومة، إلا أن ذلك المقترح سيخدم مصر في خطواتها القادمة/ وسيوحد الرؤى والرسائل المبعثرة التي تتضارب مع بعضها في بعض الأحيان، لأنها تعتمد على إعلام المواطن فقط، في ظل زخم كبير من الإشاعات والأحداث تصيب المواطن بالتشتيت، وعلى آثار هذا تضيع الحقائق الملموسة من إنجازات، وبالتالي لا تنقل بصورة صحيحة آمال المواطن ورؤياه واحتياجاته إلى القيادة السياسية، ولا رؤية وجهد الدولة الحقيقي للمواطن، ومن لا يصدق ينزل الشارع، ويستقصى جدية هذا، لذلك كان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق مبادرة "حياة كريمة"، لأنه يشعر بشعبه، ولكن لابد من آليات تنفيذ موحدة على الأرض للاستدامة والتواصل المستمر بين الشعب والقيادة السياسية، وهذا سيخرج من رحم تلك الوزارة المقترحة. 

 

وأضاف "عمارة" أن تلك الوزارة ستساعد الدولة على الاستدامة في إنشاء قنوات تسويقية متعددة بين المواطن والقيادة السياسية، وستنعكس على تحسين بيئة الاستثمار، ولن تحمل الدولة عبئاً ماليا، بل بالعكس ستدر إيرادات للدولة، مجيبا على سؤال "هل استبدال هيئة منوطة بالتسويق أفضل من وزارة؟".\

 

وقال "عمارة" إن الوزارة ستوحد الجهد ما يطلق عليه "حارس البوابة" أي تكون جهة واحدة تسأل عن مردود النتائج والأهداف وإلزامية التطبيق طبقا لاحتياجات السوق التي تحتاجه الدولة والإدارة بالمدرسة الإدارية الحديثة، وهي الإدارة من خلال النتائج والأهداف، وليس الإدارة من خلال الوظائف الإدارية فقط دون أهمية الوصول للهدف، وستكون لها الصفة الإلزامية التي تلزم القطاعات التجارية والتسويقية بالوزارات والهيئات الحكومية، وخلق موارد مالية للدولة من خلال العديد من الأدوات التي وضعت في منهجية البحث لذلك المقترح.

 

وأشار "عمارة" إلى أنه كان تحمس من الكثير من النواب البرلمانين لهذا المقترح، ولكن هناك البعض حاول نسب المقترح لنفسه دون الاستعانة لمقدم المقترح، فبالتالي هذا التصارع أدى إلى تعليق تلك المقترح، حيث إن هؤلاء لا يملكون آليات التتفيذ، فبالتالي لم يكملوا الطريق، ولكن الآن نعيد من خلال حزب المحافظين ونوابه البرلمانين، وأيضا من خلال النواب الجادين بالبرلمان المصري، للخروج بشكل يخدم الوطن والمواطن وتعظيم الاستفادة من علم التسويق السياسي الذي تهتم به القيادة السياسية للدولة ومؤسساتها في ظل قيادة حكيمة ورشيدة تؤمن بالعلم والتخصص بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

سيتم بحث الأوراق مع النائب المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب، وعمرو الشريف نائب رئيس الحزب، وبيت الخبرة البرلماني بالحزب، وقيادات الحزب، لترجمة هذا المقترح بشكل مفيد على أرض الواقع يعظم من الاستفادة لتلك المقترح للوطن والمواطن، وإعادة تقديمه للحكومة الحالية بقيادة المهندس مصطفى مدبولي، على حد ذكر الدكتور محمد عمارة.