الخدمات المهنية والاستشارية بجدول ضريبة القيمة المضافة بين اللغط والقانون

في الواقع أنه بصدور قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 والمعمول به من تاريخ 8/9/2016 والذى خاطب فيه كل الأنشطة المهنية التي أخضعها لأحكامه، وألزمهم بالتسجيل إلا وتوالت ردود الفعل الغاضبة داخل النقابات المهنية وسعت الشخصيات المهنية تحت الضغط الزمني لإيجاد مخرج فى وقت قياسى قبل انتهاء مدة الثلاثون يوماَ المفروضة للتسجيل.  

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد الخدمات المهنية والاستشارية المضافة بجدول ضريبة القيمة المضافة بين اللغط والقانون – بحسب خبير الضرائب والمحامى بالنقض جمال الجنزورى. 

خلال هذه الفترة الزمنية سالفة البيان دخل المهنييون والمهتمون بالحقل الضريبى فى سيل من الدعوى القضائية، وإن اختلفت فى الأسس إلا أنها تتفق وترمى إلى هدف أوحد وهو ابعاد المهنيين عن مظلة الخضوع لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، وما يعنينا هنا تلك الدعاوى القائمة على أساس أن لفظ الخدمات المهنية والاستشارية والواردة بجدول رقم 2 مسلسل رقم 12 من الجداول المرافقة للقانون والتى اخضعت الأعمال المهنية والاستشارية بوصفها خدمة والتى اثارت حفيظة المحامين والمحاسبين خاصة والمهنيين عامة – وفقا لـ«الجنزوري».

كل هذا بدعوى أن أعمال المحاماه والمحاسبة ليست خدمة وأن لفظ الخدمات المهنية والاستشارية هو لفظ مطاط وغير منضبط ويفتح الباب إلى التأويل، مما يعد نصا غير دستورى حيث أُقيمت عدة دعاوى تحت مظلة هذا الادعاء، ومن منطلق قانونى وموضوعى فان لهذ المدلول مصدر قانونى صادرعن السلطة التشريعية يمكن تلخيصة فى الآتي: 

أولاً: نص المادة 77 من قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة والتى نصت على أنه: «فى تطبيق حكم المسلسل (12) من البند (أولا) من الجدول المرافق للقانون، يقصد بالخدمات المهنية والاستشارية الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية أو الصناعية التى يؤديها الشخص الطبيعى أو الاعتبارى بصفة مستقلة ويكون العنصر الاساسى فيها العمل».

ثانيا: نص المادة 32 من القانون 91 لسنة 2005 والوارده بالفصل الاول من الباب الرابع ايرادات المهن غير التجارية والتى نصت على: «تفرض الضريبة على: ايرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممول بصفة مستقلة ،ويكون العنصر الاساسى فيها العمل...»، وضريبة الارباح التجارية تخص المهنيين.

ثالثا: قرار وزير المالية رقم (531) لسنة 2005 بتحديد المهن غير التجارية والذى قرر فى مادتة الاولى المهن غير التجارية...هى: «المحاماه والطب والهندسة والصحافة والتأليف والمحاسبة والمراجعة والخبرة والترجمة القراءة والتلاوة الدينية الرسم والنحت والخط الغناء والهزف والتلحين والرقص والتمثيل والاخراج والتصوير السينمائى..عرض الأزياء التخليص الجمركى القبانة النسخ على الالة الكاتبة أو الكمبيوتر...». 

رابعا: القوانين الصادرة بالاتفاقيات الدولية والتى ابرمتها الحكومة المصرية مع عدد من الدول لتجنب الإزدواج الضريبى والتى جاوزت المائة قانون أو اتفاقية ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاتفاقية المبرمة بين مصر وموروشيوس بالقانون 94 لسنة 2002 والمنشورة بالجريدة الرسمية العدد 45 فى 6 نوفمبر 2013 والاتفاقية مع ماليزيا والصادرة بالقانون 222 لسنة 2013 والمنشورة بالجريدة الرسمية العدد 52 فى 25 ديسمبر 2014 والتى جاء بهما فا البند رقم 2 من المادة 14 من القانونين المشار اليهما ان مصطلح الخدمات المهنية يشمل بوجه خاص النشاط المستقل العلمى أوالادبى أوالفنى أوالتربوى أوالتعليمى وكذلك النشاط المستقل الخاص بالاطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين.

خامسا: إفصاح المشرع عن المقصد من الخدمات المهنية والاستشارية والتى وردت فى أكثر من مناسبة لرئيس البرلمان والسادة الأعضاء فى المناسبات التى تناولت الحديث عن قانون ضريبة القيمة المضافة.

سادسا: الاعتراف القانونى من جانب النقابات المهنية والتى أسفرت عن عقد بروتوكولات موقعة منها ومن مصلحة الضرائب المصرية تفيد الخضوع لأحكام القانون.