شهادة جديدة للاقتصاد المصري.. كريستين لاجارد:التعاون مع القاهرة مثمر وبنّاء

خلال الـ 6 أشهر المقبلة،سوف تنتهى مصر من برنامج التمويل والقرض الذى اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولى، والذى بدأ فى شهر نوفمبر 2016، ويمتد القرض لمدة 3 سنوات، وتحصل بمقتضاه مصر خلال الشهور الـ6 القادمة على آخر شريحتين من قرض صندوق النقد بـ4 مليارات دولار، الشريحة الأولى بقيمة 2 مليار دولار خلال شهر فبراير 2019، والشريحة السادسة والأخيرة بقيمة 2 مليار دولار فى يونيو أو يوليو 2019.

وقالت كريستين لاجارد مدير عام، صندوق النقد الدولى اليوم الجمعة إنها ستوصي بأن يوافق المجلس التنفيذى للصندوق،على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار،فى خطوة من المتوقع أن تفرج عن دفعة حجمها 2 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتلقى مصر الشريحة الـ5 من قرض صندوق النقد الدولى،والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر بقيمة 2 مليار دولار نهاية الشهر الجارى،أو بداية شهر فبراير،من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

وبصرف تلك الشريحة تكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من القرض،من إجمالى 12 مليار دولار متفق عليها على مدار 3 سنوات.

بعثة صندوق النقد الدولى

وتزور بعثة صندوق النقد الدولى القاهرة،خلال شهر مايو المقبل، لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى وتقدم تقريرها للمجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى،وبعد الموافقة على صرف الشريحة الـ5 بقيمة 2 مليار دولار،يعزز ذلك من ثقة المؤسسات الدولية وجمهور المستثمرين العالمى فى تقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى.

ومن المتوقع أن يتم صرف الدفعة الخامسة وقبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، نهاية فى فبراير 2019، وتدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى،وبالتالى ترتفع الأرصدة التى تسجل حاليًا أكثر من 42.5 مليار دولار.

ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية،وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقت دخول الشريحة أى بما يقابل أكثر من 36 مليار جنيه كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتتيح الشريحة سد جزء من الفجوة التمويلية الحالية التى تتراوح بين 11 – 12 مليار دولار مقسمة إلى ما تحصل عليه مصر من صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الأفريقى.

البنك المركزي المصري

وتعد مرحلة العمل والإنتاج، هى المرحلة التالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية،وينتهى مع بداية عام 2020، وهى المرحلة التى تحمل شعار "الاستثمار فى رأس المال البشرى"،وتنفذ مصر مجموعة من البرامج الهامة لإصلاح منظومتى التعليم والصحة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخريجين ومستوى تأهيلهم للالتحاق بسوق العمل،الذى يحتاج إلى التدريب المستمر،وأيضًا تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل،وتأهيل المناطق العشوائية،كلها تصب فى تحسين مستوى جودة حياة ومعيشة المواطن المصرى، الذى يعد البطل الحقيقى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

وهناك محور آخر لتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى معدلات نمو تصل إلى 8% خلال 3 سنوات من الآن،وهو التوسع العمرانى وإنشاء أكثر من 14 مدينة جديدة تتيح امتصاص جزء من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير الملايين من فرص العمل،فى مشروعات مثل البنية التحتية وإنشاءات عمرانية متكاملة،ومدن ذكية وتطوير ورفع كفاءة العمل الحكومى،خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة التى ينتقل لها 50 ألف موظف خلال العام المقبل 2020.