في 45 صفحة.. حكم هام لـ«النقض» بشأن الاختصاص المكانى للمحكمة وأثره على قرارها (مستند)

أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ فى 45 صفحة رسخت فيه لعدة قواعد قانونية بشأن «الاختصاص المكانى»، قالت فيه: «منازعة الطاعنين فى اختصاص المحكمة مكانياً، لا أثر له، ومتى كان انتقال مقر انعقاد الدائرة وإناطتها بنظر تلك الجناية بموجب قرار وزير العدل».

وتابعت المحكمة فى الطعن المُقيد برقم 4042 لسنة 87 جلسة 2018/01/20: «عنونة الحكم المطعون فيه أنه صادر من محكمة جنايات القاهرة، وليس محكمة جنايات الجيزة، باعتبارها الجهة التابع لها المحكمة الابتدائية التي ارتكبت فيها الواقعة، لا ينال من صحة الحكم»، وذلك طبقا لقواعد اختصاص المحاكم فى المواد الجنائية المادتين 366، 368 إجراءات والمواد 6، 7، 8 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل.  

المبدأ الذى استندت عليه محكمة النقض تمثل فى أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنين ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصاص المحكمة مكانياً بمحاكمتهم استناداً إلى أن الواقعة حدثت بمركز كرداسة التابع لمحافظة الجيزة وأن الحكم صادر من محكمة جنايات القاهرة، كما أن المحاكمة أجريت بمعسكر قوات الأمن التابع لمديرية أمن الجيزة.

 واطرحه فى قوله :«..... إن قرار وزير العدل رقم .... لسنة .... بنقل مقر انعقاد جلسات الدائرة .... بقصد محكمة جنايات شمال القاهرة وليس الجيزة إن هذا القرار صدر بتاريخ .... على أن يعمل به فى تاريخ .... ومن ثم فإنه يقصد نظر دعوى كرداسة المعادة من النقض والتي كانت أولى جلساتها فى يوم .... أمام هذه الدائرة كما وأنه صدر لقضية بعينها هي القضية رقم .... لسنة .... جنايات مركز كرداسة المقيدة برقم .... لسنة .... كلي شمال الجيزة وهي القضية محل الدعوى المعروضة على المحكمة عملاً بصلاحيتها المخولة لرئيس محكمة استئناف القاهرة والمفوض فيها من الجمعية العمومية للمحكمة وليس فى عرضها على الدائرة .... شمال القاهرة سلب لإحدى دوائر المحكمة الأخرى، ومن ثم يكون اتصال المحكمة بالدعوى قد تم صحيحاً وقانونياً الأمر الذي لا مناص معه سوى رفض هذا الدفع وطرحه من نطاق الأوراق ...».

لما كان ذلك، وكان المشرع قد نص فى المادة «366» من قانون الإجراءات الجنائية على أن « تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها»، كما نص فى المادة «368» من القانون ذاته على أن: «تنعقد محاكم الجنايات فى كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف».

وكان هذين النصين – وفقا لـ«المحكمة» - يقابلان نص المادتين « 7 ، 8 » من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ويقرران نفس أحكامها، وكانت المادة « 6 » من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر تنص على أن: «يكون مقر محاكم الاستئناف فى القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا تؤلف كل منها من رئيس وعدد كافٍ من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر والقضاة وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف فى أي مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف وكذلك يجوز تأليف دائرة استئنافية بصورة دائمة فى أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف».

وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه فى سياق رده على الدفع المبدى من الطاعنين فى هذا الشأن أن وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة، قد أصدر قراره رقم .... لسنة .... بتاريخ .... بنقل مقر انعقاد الدائرة .... جنايات شمال القاهرة إلى معسكر قوات الأمن وأناط بها الاختصاص بنظر الجناية رقم .... لسنة .... جنايات مركز كرداسة المقيدة برقم .... لسنة .... جنايات كلي شمال الجيزة.

وكان الطاعنون لا ينازعون فى تعيين تلك الدائرة لمحكمة استئناف القاهرة فإن النعي على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن يكون غير سديد، ولا ينال من ذلك أن ينعوا الحكم المطعون فيه بما يفيد أنه صادر من محكمة جنايات شمال القاهرة وليس من محكمة شمال الجيزة ؛ إذ ذلك لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي لا ينال من صحته ولا من اختصاص أعضاء الدائرة التي أصدرته – باعتبارها إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة - غير أنه يتعين أن يعنون الحكم باسم محكمة جنايات الجهة التابع لها المحكمة الابتدائية التي ارتكبت فيها الواقعة إعمالاً لقواعد الاختصاص المكاني المحدد بدائرة محكمة الاستئناف التي يعملون بها.