كيف ساهمت الإشادات الدولية في خفض مخاطر الاقتصاد المصري ورفع التصنيف؟

حاز الاقتصاد المصري بإشادة واسعة على الساحة الدولية من قبل كل المنظمات المالية والتنموية، وهو ما يشير إلي مدى نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل.

ورصد التقرير النصف سنوي الصادر عن وزارة المالية، أبرز هذه الإشادات، ومن بينها تعديل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري ليصل إلي الدرجة 5 بدلا من 6 كوجهة جاذبة للاستثمارات الدولية، وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في تعزيز مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، بالإضافة إلي تأكيد رئيس البنك الدولي على استمرار جهود الحكومة المصرية في توجيه الاستثمارات لتطوير رأس المال البشري، فضلا عن المضي قدما في تعميق البنية التحتية، كما هنأت الحكومة كريستين لاجارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الحكومة على نجاح مجهوداتها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وأنه سيمهد الطريق لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة وأكثر شمولا.

ويري التقرير، أن الإشادة الدولية انعكست على التصنيف السيادي للاقتصاد المصري، حيث راجعت مؤسسة موديز ومؤسسة فيتش التصنيف المصري وأكدت على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلي إيجابي في أغسطس الماضي، كما أكدت مؤسسة ستاندرد آند بورز في نوفمبر الماضي على النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عند درجة مستقر، وهو ما يعكس الاحتمالية الكبيرة لرفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف خلال الفترة المقبلة في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية والتزام الحكومة باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

واعتبر التقرير، أن زيادة الثقة في الاقتصاد المصري والإجراءات المالية والإصلاحات المطبقة هي محفز لإنعاش المؤشرات الاقتصادية، وهو ما تعكسه مؤشرات الاستثمار الأجنبي «غير المباشر» في أدوات الدين المحلي من الأذون والسندات خلال يناير الماضي، حيث استحوذت مشتريات الأجانب على نسبة 100% في أدوات الدين خلال الطرح الذي أجرته وزارة المالية، وبلغ رصيد الأجانب في الأوراق المالية 13.1 مليار دولار في يناير الماضي، وهو ما يفسر تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه لأول مرة منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.