«ولكم في القصاص حياة».. 5 ضمانات لتنفيذ عقوبة «الإعدام» من المحكمة لـ«المفتي»

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 07:00 م
«ولكم في القصاص حياة».. 5 ضمانات لتنفيذ عقوبة «الإعدام» من المحكمة لـ«المفتي»
عقوبة الإعدام
علاء رضوان

لا شك أن  الحق في الحياة من أهم حقوق الإنسان التي ينادي بها العالم أجمع من خلال منظماته الدولية والمجتمعية المختلفة فلكل إنسان في هذا العالم أن يحي حياة هادئة هانئة مستقرة ولن يتاتي ذلك إلا من خلال وضع منظومة للسياسة العقابية تهدف إلي المساواة بين الجريمة والعقاب.  

ومن هنا فرضت عقوبة القصاص أوالإعدام كى تحقق الزجر الخاص للمتهم  والردع العام  لكل من تسول له نفسه الاعتداء علي حق الحياة وازهاق روح غيره لتكون هذه العقوبة بمثابة سدا منيعا لجريمة القتل لمنع اهدار الدماء وانتشار الفوضي وانهيار المجتمعات وفنائها، ولذلك يقول رب العزة في محكم اياته ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فتحقيق الفلسفة العقابية لعقوبة الإعدام فيه حفاظا علي حياة القاتل قبل المقتول لأن كل من يفكر في الإقدام علي هذه الجريمة الشنعاء وهو يعلم ما ينتظره من توقيع حد القصاص عليه وقتله سيمتنع عن تنفيذ جريمته حفاظا علي حياته. 

tRld0

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد  عقوبة الإعدام وحقوق الإنسان والضمانات الـ5 التى كفلها القانون للمحكوم عليهم بالإعدام لضمان عدم تعرضهم للظلم من خلال الحكم الذي يقضي بإنهاء حياتهم بعد تنفيذ تلك العقوبة من الناحية القانونية – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض عمرو عبد السلام.  

الضمانة الأولى

بالرغم من وجود العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي حظرت تطبيق عقوبة الإعدام علي القاتل ومنعت الدول الموقعة عليها من تطبيقها  إلا أنها استثنت  تطبيق عقوبة الإعدام في حالة الخطر الشديد والحروب التي تواجها الدول، ولا شك أن العالم اجمع يعلم أن  مصر تواجه حربا ضروسا مع الإرهاب الغاشم منذ عدة سنوات والذي يحصد يوميا عشرات الأرواح من الأبرياء سواء كانوا من رجال الجيش والشرطة أو من المدنيين معصومي الدماء فلا يعقل أو يقبل أن ترضخ الدولة للدعوات المشبوهة التي ينادي بها المنظمات الخارجية  الغطاء القانوني للجماعات الإرهابية حول العالم والتي تطالب بتجميد أو الغاء عقوبة الاعدام علي الارهابيين – وفقا لـ«عبد السلام».   

محكمة-5

الضمانة الثانية

وبالرغم من ذلك فمن يقبض عليه من هؤلاء القتلة يخضع للمحاكات الجنائية العادلة التي تتوافر فيها  الضمانت التي تكفل عدم الوقوع في اي خطأ ينشأ عن توقيع هذه العقوبة وقد تضمن قانون الإجراءات الجنائية العديد من هذه الضمانات فأوجب في المادة 382  أن يصدر الحكم بتوقيع عقوبة الإعدام بموافقة جميع اعضاء الدائرة التي تنظر المحاكمة وليس بأغلبية أراء اعضائها كما يحدث في توقيع بعض العقوبات الأخري، واذا رفض أحد اعضاء الدائرة من القضاة توقيع عقوبة الإعدام علي المحكوم عليه لا يمكن بحال من الأحوال أن يصدر حكما بالإعدام، وإنما تستبدل عقوبة الإعدام بحكم أخر بالسجن – الكلام لـ«عبد السلام».

كما قرر المشرع ضمانة أخري للمحكوم عليه بالإعدام وهو وجوب عرض المحكمة قبل أن تصدر حكمها بالإعدام علي المحكوم عليه أن تستطلع رأي فضيلة مفتي الديار المصرية من الناحية الشرعية، فيما تنتوي الحكم به علي المحكوم عليه، ويعتبر المشرع المصري أن استطلاع راي فضيلة المفتي جزء لا يتجزء من اجراءات المحاكمة وبدونه يترتب علي الحكم بالإعدام بطلان اجراءات المحاكمة، وبالرغم من أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة إلا أن المحكمة  قد تميل إلي الآخذ به خاصة إذا كان رأي المفتي قائم علي أسانيد شرعية واضحة. 

496

الضمانة الثالثة

والضمانة الثالثة بتوقيع الحكم بالإعدام علي المحكوم عليه هو قيام النيابة العامة علي وجه الإلزام بالطعن علي الأحكام التي تصدر بالإعدام أمام محكمة النقض خلال ستون يوما من تاريخ النطق بالحكم حتي ولو تأخر المحكوم عليه بالحكم الصادر ضده بالإعدام ولم يطعن علي هذا الحكم، وذلك حتي تتمكن محكمة النقض من التيقن من صحة وسلامة الحكم وخلوه من العوار أو الخطأ فإذا استبان لها أن الحكم شابه الخطأ في تطبيق القانون أوكان فيه فسادا في الاستدلال أوقصور في التسبيب أواخلال بحق الدفاع عن المتهم أو اي خطأ اجرائي وقعت فيه المحكمة التي اصدرت الحكم نقضت محكمة النقض هذا الحكم واعادت القضية إلي المحكمة التي اصدرت الحكم لنظره أمام دائرة اخري تتولي اعادة المحاكمة، فاذا جاء حكمها متفقا مع الحكم السابق الزم القانون النيابة العامة أن تطعن عليه للمرة الثانية لصالح المتهم، فإذا استبان لمحكمة النقض أن الحكم اصابه عوار أو خطأ أو اخلال بحق الدفاع نقضت الحكم وتصدت لنظر الدعوي موضوعا وقضت فيها بحكم بات حائز لقوة الأمر المقضي به ومن ثم يعتبر الحكم عنوانا للحقيقة.

الضمانة الرابعة

أما الضمانة الرابعة للمحكوم عليه بعقوبة الاعدام هو الزام القانون وزير العدل أن يحرر مذكرة تعرض علي رئيس الجمهورية للتصديق علي الحكم قبل تنفيذه وفي هذه الحالة يحق لرئيس الجمهورية أن يستعمل سلطاته الدستورية والقانونية في أن يصدر قرارا بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيفها بعد آخذ رأي مجلس الوزراء. 

حبل-المشنقة-1

ومن هنا يمكن تلخيص تلك الضمانات فى 5 ضمانات كالتالى:

1- أن الحكم بعقوبة الإعدام لا يصدر إلا بإجماع كافة آراء هيئة المحكمة، وكذلك بتصديق مفتي الجمهورية عليه.

2- أعطى القانون الحق للنيابة العامة في الطعن على حكم الإعدام، حتى ولو رفض المحكوم عليهم رفع قضية بالطعن.

3- لا يتم تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد استنفاذ كافة طرق الطعن العادية وغير العادية لضمان حصول المتهم على حقه القانوني كاملا في التقاضي.

4- قبل تنفيذ الحكم يجب على وزير العدل إخطار رئيس الجمهورية بموعد تنفيذ حكم الإعدام ضد المتهمين، ومن حق الرئيس إصدار حكم بالعفو عن المتهمين خلال 14 يوما من وصول الإخطار، وفي حالة عدم الرد خلال تلك الفترة ينفذ الحكم.

5- أكد المشرع على ضرورة إخطار أهل وأقارب المحكو عليهم بالإعدام بيوم الحكم، وكذلك تمكين المتهمين من أداء شعائرهم الدينية.

يشار إلى أن الضمانات التي وضعها المشرع لعقوبة الإعدام تأتي بسبب شدة العقوبة، ما يجعل تنفيذ الحكم يأخذ وقتا حتى يطمئن المتهم لصحة العقوبة.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق