قضاء أردوغان يقرر حبس صحفي تجرأ وفضح فساد حكومته

أزمة جديد دخل فيها نظام أردوغان القمعي، بعد أن أصدرت محكمة تركية حكما بحبس صحفي تركي يدعى أرين أردم، 4 سنوات وشهرين عقب كشفه لفساد حكومة الرئيس التركي، ولفقت له المحكمة تهمة "مساعدة تنظيم إرهابى عمدا دون الانتماء إليه.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، فأن أرين أردم هو رئيس تحرير صحيفة "كارشى" السابق ونائب حزب الشعب الجمهورى السابق ، حيث يخضع للتحقيقات فى قضية نشر تسجيلات "غير قانونية" عن ملفات الفساد والرشوة التى طفت للسطح فى ديسمبر 2013  وأحرجت رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان وحكومته، وذلك رغم أن التسجيلات انتشرت فى شتى مواقع التواصل الاجتماعى.

وقد وافقت محكمة الجنايات فى اسطنبول على طلب النيابة العامة بحبس الصحفى أردم، وحكمت عليه بالحبس 4 سنوات وشهرين، وذلك بتهمة دعم تنظيم إرهابى مسلح مع عدم الانتساب إليه.

الصحفى التركى

كانت تركيا قد تصدرت فى ديسمبر الماضى قائمة دول العالم من حيث عدد الصحفيين المعتقلين فى سجونها، وكشف تقرير سنوى نشرته لجنة حماية الصحفيين أن سجون تركيا تضم أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين حول العالم، حيث تعتقل تركيا أكثر من 68 صحفيا، بحسب التقري،ر لكن يشار إلى أن عدد الصحفيين فى سجون أردوغان أكبر بكثير ويصل لـ 175، ويرى المراقبون أن أردوغان استحوذ على سلطات جديدة إثر انقلاب فاشل فى يوليو 2016 وشدد قبضته على وسائل الإعلام والمحاكم.

وقد ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية نقلا عن تقرير لجنة حماية الصحفيين، أن الحملة التركية على المعارضين سبقت الانقلاب ولكنها تكثفت على إثره، فقد تم إغلاق أكثر من 100 منصة إعلامية تركية من خلال مراسيم.

وتشير التقديرات إلى وجود ما يزيد عن 70 ألف معتقل سياسى داخل تركيا، حيث قام نظام أردوغان بفصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفيا من وظائفهم الحكومية مع إصدار إجراءات عقابية ضد العشرات من الأكاديميين والصحفيين ورموز المجتمع المدنى ومجتمع الأعمال، ومنها الحكم الصادر مؤخرا ضد 16 شخصا بعقوبة السجن المؤبد.