كيف انتصرت الحكومة على الباعة الجائلين في معركة الإشغالات؟

 

تحاول الحكومة منذ عدة سنوات حل أزمة الباعة الجائلين، التي ضربت شوارع محافظات مصر من خلال إيجاد عدة طرق أبرزها بناء أسواق حضارية جديدة لتجميع البائعين فيها، بالإضافة إلي تطوير الأسواق القديمة لتُضاحي الأسواق التي تم إنشائها حديثاً ووضع كافة المرافق فيها، وبدأ صندوق تطوير العشوائيات في تمويل ذلك المشروع باعتبار الأسواق العشوائية هي ضمن الحرب التي تشنها الحكومة علي العشوائيات.

 

كما اتجهت الحكومة من خلال المحافظات إلي التنسيق مع صندوق تحيا مصر، من أجل عمل مشروع جديد أطلق عليه شارع 306، وكان هدفه تبني مشروعات المأكولات الصغيرة والمشروبات، حيث تم افتتاح هذا المشروع بحي مصر الجديدة، وتم اختيار مكان أخر في حي النزهة، وقد تم تشكيل لجنة مُتخصصة لاختيار الأماكن التي سيتم تنفيذ المشروع فيها في العاصمة علي أن يتم اختيار 5 أماكن أخري بخلاف المكان الذي تم تنفيذ المشروع فيه بشرق القاهرة.

 

إلا أن هناك اتجاه جديد انتهجته الحكومة لضرب أزمة البطالة وتشجيع المشروع، وذلك من خلال ترخيص عربات المأكولات المتجولة بالشوارع، حيث أصدراللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قراراً وزارياً بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة ، وتضمن القرار إصدار ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة.

 

ويُقدم طلب الترخيص مرفقاً به بعض البيانات والمستندات الخاصة بإصدار الترخيص، وتتضمن الأوراق اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها، بالإضافة إلي الحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به، وصورة بطاقة الرقم القومى علي أن تكون سارية، وصحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور.

 

كما تضمنت الأوراق المطلوبة ترخيص سارى لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق ، وشهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أياً كان شكلها ، مع استيفائها للإشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة .

كما نصت البيانات المطلوبة أيضاً على ضرورة وجود شهادة صحية للمرخص له طبقاً لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبى أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله، وفي حالة قُدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية ، فيشترط تقدم ملخص نظامها الأساسى المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الإعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسى نصاً يسمح لها بالعمل فى مجال وحدات الطعام المتنقلة وإسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها .

 

ولا تزيد مدة الترخيص عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنوياً، يتم تسديدها نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدي طرق الدفع الالكترونى، كما يتم تحديد فئات الرقم بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وذلك على النحو التالى، الفئة الأولى هي الوحدة المرخصة كمركبة معدة للسير على الطرق سيكون مدة الترخيص مدة ثلاث سنوات ومدة تجاوز ثلاث سنوات وفئات الرسم لها خمسة آلاف جنيه سنوياً أو أربعة آلاف جنيه سنوياً ، أما الفئة الثانية الوحدة غير المعدة للسير على الطرق  وسيكون مدة الترخيص ثلاث سنوات أو مدة تجاوز ثلاث سنوات ، وفئات الرسم ثلاث آلاف جنيه سنوياً أو ألفي جنيه سنوياً .

 

كما تضمن القرار الوزارى بأنه يتعين علي المرخص له الإلتزام بمراعاة الشروط والمواصفات الفنية فى وحدات الطعام المتنقلة و إتباع أحكام القوانين واللوائح السارية خاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة وسلامة المنتجات والحافظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية.

 

كما شدد قرار اللواء محمود شعراوى على ضرورة الإلتزام بممارسة النشاط وفقاً لنوع وحدة الطعام المتنقلة المرخصة بها دون غيره ، ويشترط لتعديل طبيعة النشاط التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لإتخاذ قرارها فى هذا الشأن ، ووضع كل من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهة الإدارية المختصة ، وترخيص تداول الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مكان ظاهر بالوحدة.