مؤلف مسرحية «حسنة إبليس» يُنذر وزير الثقافة والرقابة.. فما هو السبب؟ (مستند)

فى تطور سريع ومفاجئ بعد تقديم بلاغ إلى النائب العام،  تقدم الكاتب محمد كارم، مؤلف مسرحية «حسنة إبليس»، بإنذار على يد محضر إلى كلاَ من وزير الثقافة، ومدير الرقابة على المصنفات الفنية، ومدير إدارة الرقابة على النصوص المسرحية، بصفتهم، للتنبيه بالرد على إمتناع الجهة الإدارية من إصدار ترخيص مسرحية «حسنة إبليس» من هيئة الرقابة على المصنفات الفنية.

الإنذار المُقيد برقم 13791 ذكر أنه فى غضون 8 مايو 2017 قدم المؤلف المسرحى محمد كارم نص بعنوان «حسنة إبليس» إلى هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، وذلك بغية الترخيص له بالعرض المسرحي بعد أن قام باستيفاء كافة الشروط القانونية للتقديم إلا أنه ظل منتظرا أكثر من 6 أشهر دون مجيب.

ووفقا لـ«الإنذار» حاول «كارم» مرارا المرور على المصنفات دون رد، مما جعلهم مخالفين للمادة « 4 فقرة ب» من القانون رقم 430 لسنة 1955 حيث نصت المادة على على التالي :« يجب على السلطة القائمة على الرقابة أن تبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الترخيص ممنوحاً إذا لم يصدر قرار من هذه السلطة خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة».

وبحسب «الإنذار» كل هذه المخالفات القانونية تجعل هذه المسرحية مصرح بها بقوة القانون بنص صريح إلا أنهم حاولوا منع العرض أكثر من مرة، مما اضطر مؤلف العمل المسرحى لمواجهتهم بنص هذه المادة إلا أنهم تعمدوا التعطيل والمماطلة دون رد أو طلب للتعديل بنية الإضرار به ماديا ومعنويا .

وفي مطلع شهر مارس فوجئ فريق عمل مسرحية «حسنة إبليس» بالرقابة ترغمهم على تغيير اسم المسرحية من «حسنة إبليس» إلى «حسنة إبليس !!!» بقصد وضع تعجب واستنكار من الأسم رغم أن الاسم لم يمس أي دين أو عقيدة لا من قريب ولا من بعيد، وإلا كانوا اعترضوا مثلا على مسمي فيلم «الشيطان يعظ» وكل ما سردته المسرحية بالقصد من الإسم هو وجود حسنة داخل اي شخص حتى لو كان إبليسا فلا ذكرنا حسنة بعينها لإبليس الحقيقي ولم نسرد اي حقيقة دينية في العمل سواءً من قريب أو بعيد –الكلام لـ«الإنذار».

 محمد كارم مؤلف العمل المسرحى طالب الجهات الرقابية بتقديم رفض يتضمن تأصيلاَ قانونياَ إلا أنهم رفضوا أن يُصدروا رفضوا تقديم قبولا مسببا أو رفضا مسببا رغم مخالفتهم لنص المادة السابق ذكرها، مما جعله لثاني مرة يتعرض لنفس النص القانوني من القانون رقم 430 لسنة 1955 مادة 4 فقرة ب السابق ذكرها.

وفى غضون 2 إبريل 2018 قامت الإدارة المعنية بقراءة النص بمنح الترخيص بناءً على هذا التعديل إلا أن سيف النصر محمد العجيزي رئيس الإدارة، قام برفض الترخيص الممنوح دون أبداء اسباب أو رد، مما جعل «كارم» يتقدم بهذا الإعلان لكي يحصل على التصريح كما قرره القانون بنص المادة رقم 4 فقرة ب من القانون 430 لسنة 1955 حيث أنه لم يثبت أنهم قد قاموا بانذاره في خلال شهر من تقديم النص وبعد تقديم التعديل بخطاب مسجل بعلم الوصول تفاديا لنص المادة- هكذا يقول «الإنذار».

ولهذا تقدم «كارم» بهذا الإنذار الذى أكد خلاله أنه اذا لم تقم الجهة الإدارية بالرد على هذا الانذار في العنوان الموضح بعالية سوف يعد هذا الإنذار بمثابة تصريحا ممنوحا بقوة القانون.