الدوحة تواجه شبح الإفلاس.. بيانات رسمية تفضح فساد «تميم» ونظامه

 

بعد هروبه من القمة العربية، مظهرا سلام الذئاب للرئيس التونسي مُدعيًا دعمه للقمة العربية، لم يستطع تميم بن حمد كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التي عرّى فيها جرائم نظام الحمدين، وتعاونه مع تركيا وإيران من أجل تحقيق أطماعهما في السيطرة على القرار العربي بتحالفاتهم، ليغادر مهرولا نحو طائرته عائدا إلى دويلته المعزولة.

 

إذ قام رئيس دويلة قطر بمغادرة مقر انعقاد القمة العربية بتونس، وحتى قبل إلقاء كلمته بافتتاح القمة، بالتحديد أثناء كلمة أحمد أبو الغيط، التي سبقتها كلمتين للرئيس السابق للقمة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الحالي التونسي الباجي قايد السبسي.

 

ويعد الهروب هو وسيلة ورد فعل بن حمد على كل ما يُدينه ويُناهضه، وأخيرا بعد صدور بيانات حديثة كشف عنها موقع التسريبات «قطريليكس» الأحد، عن أكثر من 11 قطاعا مؤلفين للناتج المحلى الإجمالى، كشفت هذه البيانات بالأرقام تسجيل انكماش هذه القطاعات في الربع الأخير 2018 مقارنة مع الربع السابق له، وحسب بيانات رسمية حديثة صدرت، أمس الأحد عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية تؤكد خسائر فادحة في الإقتصاد القطري. 

الدوحة تواج شبح الإفلاس

تتوالى خسائر الدوحة الفادحة بسبب نقص السيولة، إذ بدأت تتفاقم الأزمات لاقتصاد الدوحة، بالتزامن مع المقاطعة العربية لها، وهو ما عرض نظام بن حمد لخسائر فادحة، حيث بدت أزمات اقتصاد قطر في مؤشرات القروض والودائع والموجودات والتضخم والتجارة، والزراعة.  إذ تقلّص قطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 2.4% في الربع الأخير من العام الماضي، كما انكمشت قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.5%،  وانكمشت الصناعات التحويلية بنسبة 1% في الربع الأخير 2018، مقارنة مع الربع السابق له.

 

تميم الفاشل 

فشل تميم بن حمد في كافة محاولاته عودة الإقتصاد القطري كما كان، بدايةً من محاولته لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بعد إقرار العديد من القوانين والتشريعات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال، وجذب المستثمرين الأجانب، وآخر تلك القوانين إهدار سيادة قطر بتملك غير القطريين للعقارات. حتى إقرار  مجلس الوزراء القطرى في نهاية 2018، مشروع قانون بشأن تنظيم تملك الأجانب للعقارات والانتفاع منها، نهاية بمارس الجاري، وقت قرر تحديد المناطق والأماكن المسموح التملك بها، سواء الفلل السكنية أو المحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، إلا أن حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة لم يُحرك ساكنا. 

 

بعد فشل الرئيس القطري، بدأت البورصة القطرية تتجه بدورها وتلجأ إلى تشجيع الشركات المدرجة برفع نسبة مساهمة الأجانب بها إلى 49%، وذلك لمحاولة تعويض الخسائر القياسية التي شهدتها البورصة خلال عام 2017، إذ سجلت أسوأ أداء سنوي منذ 2008.

 

ومحاولات إدارة البورصة القطرية انتشالها من كبوتها باءت أيضا بالفشل، إذ لا يمر أسبوع إلا وتُمنى الشركات المدرجة بها بخسائر فادحة، فخلال الفترة من 3 وحتى 8 مارس الجاري فقط، خسرت البورصة نحو 22 مليار ريال "6 مليارات دولار أمريكي"، من قيمتها السوقية.

 

ومازالت أزمة قطر وسير رئيسها بها نحو الافلاس تتفاقم، خاصةً بعد نقص السيولة بقطر والحاجة الملحة لتوفيرها لأغراض نفقاتها الجارية، وسط تباطؤ في نمو الودائع بالبنوك المحلية، وتراجع ودائع الحكومة القطرية. فهل يهرب تميم إلى مواليه وحلفائه في تركيا والملالي.