رئيس اللجنة العامة بالمطرية: قضاة اللجان لم تغادر أماكنها طوال فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:59 م
رئيس اللجنة العامة بالمطرية: قضاة اللجان لم تغادر أماكنها طوال فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية
أمل غريب

قال المستشار صلاح محجوب، رئيس لجنة عامة 12 بحي المطرية، إن أعضاء اللجنة والقضاة المشرفين على استفتاء التعديلات الدستورية، لم يغادروا لجانهم على مدار ال 3 أيام القانونية لاجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، مؤكدا أنه واجب وطني. 
 
وأوضح أن رؤساء اللجان العامة قاموا بالإشراف على عملية تصويت الناخبين، ومتابعة اللجان الفرعية وسير عملية التصويت بها، وتذليل كافة العقابات للتسهيل والتيسير على المواذنين خلال عملية الاقتراع.
 
WhatsApp Image 2019-04-22 at 10.16.59 PM
 
وأضاف محجوب فى تصريحات خاصة ل" صوت الأمة" أن منطقة المطرية كان بها خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، 88 لجنة فرعية، وبإشراف 93 قاضي، موضحا أن نسبة إقبال الناخبين على لجان الانتخاب شهدت تزايدا ملحوظا خلال ال3 أيام، موضحا أن المصريين ضربوا أروع مثل في التلاحم الوطني خلال التصويت على التعديلات الدستورية.
 
WhatsApp Image 2019-04-22 at 10.20.53 PM
 
كما قدم محجوب الشكر للشعب المصرى على تلبيته ومشاركته الإيجابية خلال عملية الاستفتاء، التى أكدت للعالم أن الشعب المصرى متماسك على قلب رجل واحد.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
WhatsApp Image 2019-04-22 at 10.20.52 PM
 
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا