«الزراعة» تعلن أسباب إقالة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية

مازالت أصداء قرار إقالة، الدكتور ممدوح السباعى، رئيس الإدارة المركزية، لمكافحة الآفات الزراعية، تتوالى داخل وخارج أروقة وزارة الزراعة، وبعد صمت الوزارة لأكثر من 24 ساعة، عقب قرار إقالة "السباعى"، بدأت تتكشّف خيوط الأزمة، بصدور تصريح من المتحدّث الرسمى باسم الزراعة، ثم أعقبه بيان من الوزارة بإحالة ملف حساب خطة المكافحة المتكاملة، لآفات القطن، والتى رصدها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات للنيابة الإدارية، وهى الإدارة التى كان يتولى مسئوليتها "السباعى"، وهو ما يُلمّح إلى علاقة، بين قرار الإقالة، ووجود مخالفات فى الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية.

بداية التصريحات عقب الأزمة بحوالى 48 ساعة، جاءت المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حيث ذكر 3 أسباب أساسية، كانت وراء تغيير الدكتور ممدوح السباعى، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية السابق، وكان أولها عدم تنفيذ "السباعى" للخطة الاستثمارية، بالشكل المتوقع منه، فضلاً عن الأداء الذى اتسم بالبطء فى معدلات تنفيذ تلك الخطة التى لم تزد على 35% فقط.

أما السبب الثانى فيتمثل فى عدم التنسيق والتعاون الكامل، بين الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وباقى قطاعات ولجان الوزارة، المنوط بها إشكالية مكافحة الآفات، سواء كانت المعاهد البحثية أو اللجان المختلفة، مثل لجنة المبيدات وغيرها، وعدم تناغم العمل فى شكل منظومة متكاملة، تؤدى إلى إنجاز على أرض الواقع، يلمسه المزارع والاقتصاد الوطنى من القطاع الزراعى.

وعقب ذلك وصل المتحدث باسم الزراعة فى سرده إلى النقطة الهامة، والسبب المباشر، و«مربط الفرس»، كما يقول المثل الشعبى، وهو التعاطى المنفرد من جانب رئيس الإدارة المركزية، لمكافحة الآفات الزراعية السابق، مع وسائل الإعلام، من دون أى نوع من أنواع التنسيق، مع الجهات البحثية، التابعة للوزارة، للتأكد من دقة المعلومة قبل تدوالها فى الإعلام.

تجديد دماء القيادات

المتحدث باسم "الزراعة"، أكد أن هذه الأسباب الثلاثة تم التأكيد عليها مع "السباعى" أكثر من مرة بمراعاتها، وعدم الوقوع فيها، وحثه بشكل دائم على دفع معدلات الخطة الاستثمارية قُدماً، بهدف تحقيق أداء أفضل ومعدلات أكبر للخطة، إلاّ أن "السباعى" لم يلتزم بتنفيذ تلك التنبيهات، فكان قرار وزير الزراعة، والذى صدر فى محاولة منه لتجديد دماء القيادات بحثاً عن التطوير والتحديث، فى أداء منظومة مكافحة الآفات، مؤكداً على أن أسباب تغيير "السباعى"، هى بمثابة تكليفات عاجلة للدكتور عصام عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية الجديد، والذى تولى منصبه منذ أيام، وفقاً للقرار رقم 590 لسنة 2019.

تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات

وفى خضم هذا الجو المشحون، فى وزارة الزراعة، وتعاطف الكثيرين مع الدكتور ممدوح السباعى، أصدرت الوزارة بياناً، أكدت فيه، على إحالة ملف حساب خطة المكافحة المتكاملة لآفات القطن، إلى هيئة النيابة الإدارية، للتحقيق في المخالفات، التي رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ووجهّت الوزارة مشكلة "السباعى" لطريق ومجرى آخر تماماً، وقالت فى بيانها، أن وزير الزراعة، تلقّى مذكرة من المستشار القانوني للوزارة، حول مارصده الجهاز المركزي للمحاسبات، في تقريره عن مخالفات مالية وإدارية، نتيجة فحص ومراجعة، مستندات حساب خطة المكافحة المتكاملة، لآفات القطن عن العامين الماليين 2016-2017.

مقازمة آفات القطن

وقال"بيان الزراعة"، إن المخالفات تشمل المغالاة في المبالغ المنصرفة، على المكافآت والبدلات خلال العام المالي 2017/2018، حيث بلغت جملتها مليون و 755 ألف و 684 جنيهاً، بنسبة حوالى 307% من المنصرف على المستلزمات، رغم تحقيق الحساب لعجز، خلال هذا العام، قيمته 96 ألف و 312 جنيهاً و58 قرشاً، وأكد التقرير، أنه تم تحميل حساب خطة المكافحة المتكاملة، لآفات القطن، بمبالغ لا تخصه، وفى غير أغراض الحساب، كما رصد الجهاز تقاضى العاملين الدائمين، لمكافآت وحوافز وبدلات حضور جلسات، خصماً على الحساب، بدون قيدها بدفاتر استحقاقات العاملين، وكذلك عدم صرفها بواسطة الدفع الإلكتروني ATM، وهو الأمر الذى يؤدى لعدم إمكانية الحصر، للحد الأقصى وبالمخالفة لأحكام القانون.

وأشار تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى بقاء مبالغ بلغت جملتها قيمتها حوالي  388 ألف و 762 جنيهاً، مقيدة بحسابي الدفع المقدم، لم يتم تسويتها حتى 30/6/2018، بالمخالفة للتعليمات المالية في هذا الشأن.

مكافحة آفات الطن

مجرد ملاحظات وليست مخالفات

من ناحيته، أكد حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، أن وزير الزراعة، يبرر إقالة الدكتور ممدوح السباعي، عن طريق بيان للوزارة بظهور تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، عن الفترة من 2017-2018، وهو بيان  يفتح باب الريبة والشك، لافتا إلى أنه بعد نشوب الخلافات بين الوزير و"السباعى" ظهرت الوثائق والاتهامات، وأضاف نقيب عام الفلاحين، أن وزارة الزراعة تُقاد وفقاً للاهواء، وليس وفقاً لمعايير العمل والجهد والنتائج، وأشار"أبوصدام"إلى أن مصائب القيادات، تحتاج إلى أن يتسبب المسئول الأصغر فى إغضاب المسئول الأعلي منه درجة، حتى تظهر هذه المصائب، وأن إحالة ملف حساب خطة المكافحة المتكاملة، لآفات القطن إلى النيابة الإدارية، من قِبل وزير الزراعة،  جاء بعد رد فعل "السباعي" التي أغصبت معالي الوزير، فقرر فتح الملفات المغلقة، وتابع نقيب عام الفلاحين قائلاً:إن مذكرة المستشار القانوني، حول مارصده الجهاز المركزي للمحاسبات، في تقريره من مخالفات مالية وإدارية، نتيجة فحص ومراجعة مستندات حساب خطة المكافحة المتكاملة، لآفات القطن عن العامين الماليين، 2016-2017 مجرد ملاحظات وليست اختلاسات.