سياسة برلمانية جديدة لتوفير التمويل الذاتي لموازنات المحافظات

شدد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه آن الآوان لتتم المواجهة جميعًا لملف تطوير الموارد المحلية والتمويل الذاتى للمحافظات على أسس سياسية وعلمية ممنهجة تعين الدولة فى تحصيل مستحقاتها من ناحية ومن ناحية أخرى تحمى المواطن من الوقوع فريسة للابتزاز المالى لبعض الفاسدين بالوحدات الإدارية.

 

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، الأحد، مؤكدا أن تناول  اللجنة لهذا الملف يستهدف توعية المحافظين و قيادات وزارة المالية حول التفاصيل، وكذلك يسعى لخلق حالة من التنافس بين المحافظات فى القيام بدورها لتنمية مواردها بشكل متوازن و جاد.

 

ولفت رئيس اللجنة إلي أن المستهدف أيضا السعى للتوافق حول تحديد مواصفات موحدة لمقارنة الأداء و تحديد وحدات قياس علمية، في هذا الملف خاصة أنه قد تلاحظ أثناء مناقشة الموازنات على سبيل المثال هناك محافظات تتشابه فى مكونات الثروة و الطبيعة الجغرافية و التعداد السكانى إلا أن الفارق بين بعضها فى الايرادات كبير جدا، و بالتالى مناقشتنا لهذا الأمر يأتى من باب سياسة الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الحكومية المحلية التى تعمل عليها اللجنة خلال الدور الرابع للانعقاد بغرض مشاركة الحكومة فى مساعى خفض عجز الموازنة و خفض الفجوات المالية للوحدات المحلية والهيئات الاقتصادية والخدمية.

 

كما أوضح أن الإصلاح الهيكلى لأى قطاع  يجب أن يبدأ بالرصد العلمى الموضوعى المتجرد عن أى هوى ثم تأتى الإرادة الجادة للإصلاح، ومن ثم يبدأ مارثون عقد الجلسات لخلق حالة من الفهم و الوعى لدى كافة الأطراف صاحبة الاختصاص سواء التنفيذى أو التشريعى أو الشعبى.

 

وأكد السجيني، أنه من هذا المنطلق، اللجنة ستعقد أولى جلساتها بعد عيد الفطر المبارك يوم الأحد الموافق 9 يونيو بحضور كل من وزير المالية و وزير التنمية المحلية و عدد من قيادات خمسة محافظات لتناول هذا الأمر، ومناقشتها بشكل موسع ليتم تدراكه  ووضعه في الاعتبار من جانب الجهات المختصة.