مكالمة هاتفية وكارت مموري يفضحان الزوجة الخائنة.. والشرطة تتدخل

استيقظ «حسن» في الصباح الباكر كعادته ليتوجه إلى وظيفته، ولكن قبل أن يخرج من المنزل استقبل مكالمة جعلت الغضب والشك يتملك من قلبه فقد أكد له أحد في المكالمة أن زوجته على علاقة غير شرعية بزوج شقيقته. وقال المتصل له: «مراتك مشيها بطال وبتروح أماكن مشبوهة ولها فيديوهات متصورة وهبعتلك الفيديوهات بتاعتها».

جلس «حسن» مصدوما من المكالمة داعيا ربه أن يكون كل ذلك مجرد اتهامات باطلة أو خطأ في الاتصال، وبعد دقائق فتح باب المنزل ليبدأ يومه بذهابه إلى عمله، ولكنه فوجئ بمظروف أبيض أمام باب المنزل فأمسك به ودخل المنزل من جديد ليرى محتواه فوجد كارت ميموري وعند تشغيله وجد مقاطع فيديو جنسية لسيدة تشبه زوجته بالفعل والرجل يشبه زوج شقيقته.

حاول «حسن» أن يشكك في صحة مقاطع الفيديو، ولكن مع التدقيق بها وجد الخلفية تخص منزله وهو عش الزوجية الذي يسكن فيه مع زوجته، ليتوجه بالأخير إلى قسم شرطة بمركز شبين الكوم وهى المنطقة التى يسكن بها ليحرر محضر بالواقعة.

وبدأ الزوج المخدوع، يقص لرجال الشرطة كل ما تعرض له من مواقف تثبت خيانة زوجته له، ولم يكن يعط اهتمام لكل هذا إلا بعدما رأى خيانتها له بالفعل، فتذكر أحاديث بعض أهالي المنطقة عن زوجته وسوء أخلاقها واستعادت له ذاكرته أنه ارتبط بها بعدما انفصل من زوجها الأول.

وكان هو أيضا مطلق وقبل زواجهما مارس معها الجنس بسهولة دون معاناة وبعد الزواج وجد في علاقتهما الحميمة، ما يوضح خبرتها بالجنس بقدر كبير عن زوجته الأولى ولكنه رفض أن يدخل الوسواس حياته.

وبدأت تحريات المباحث وبمعاينة المنزل ومقاطع الفيديو الجنسية وجد تطابق الخلفية بالفعل بغرفة النوم الخاصة بالزوجين، كما أن هناك مقطع آخر يظهر فيه ممارسة الجنس بالمطبخ، الذي تميزت الحوائط به برسومات معينة لتؤكد ممارسة الرذيلة بعش الزوجية.

وخلال التحريات واجه «حسن» زوجته وزوج شقيقته بحقيقة الأمر فصدم في رد فعلهم بأن يطلبوا منه أن يحل الأمر بشكل ودى بدلا من تدخل الشرطة، وأن يتنازل عن المحضر ولكنه رفض واستمر في إجراءاته القانونية.

كما أكدت التحريات السرية حقيقة مقاطع الفيديو وأنها تخص زوجته بالفعل وزوج شقيقته الذى من المفترض أن يصونها ولكنه تحول إلى شيطان لم يختلف كثيرا عن الشيطانة التى تزوجها ليمارسا الرذيلة سويا ووصلت بهما الجرأة ليمارساها بعش الزوجية، وفي نهاية الأمر قضت محكمة جنايات شبين الكوم، بالسجن سنة لكل من المشكو فى حقة وزوجة الشاكى، لينالا عقابهما على ما اقترفاه من جريمة في حق الزوج والمجتمع.