لتأخر حسم مصير قرار 43 بجهاز حماية المنافسة.. شعبة الأدوات المنزلية تشكو حالة الركود بالأسواق

حالة من الغموض تسيطر على شركات الاستيراد فى انتظار قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن مصير قرار وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016 الذي أصدره الوزير السابق المهندس طارق قابيل، وأحالته وزارة التجارة والصناعة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لدراسة تبعاته.

وقال محمد حسين، عضو شعبة الأدوات المنزلية، إن المستوردين تسيطر عليهم حالة من الغموض بمختلف القطاعات، بعد قرار وزارة التجارة والصناعة الأخير بإحالة القرار 43 لعام 2016 إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لدراسة ماتسبب فيه القرار من ممارسات احتكارية داخل السوق المصرية وتسبب في ركود كبير للأسواق .

أضاف حسين، أن القرار 43 ساعد بشكل كبير فى رفع أسعار أغلب السلع داخل السوق المحلية، وزيادة الأعباء على كاهل المستهلك والمواطن المصري لحساب عدد محدود من الشركات، موضحا أن شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية تقدمت بثلاث مذكرات إلى جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبينت خلالها الضرر الواسع الذي لحق بالسوق من احتكارات شركات أجنبية مباشرة للسوق او من خلال وكلائهم في مصر مما تسبب  في الأسعار، فضلاً عن الضرر الواقع على التجار.

وأكد عضو الشعبة، أن الأوضاع بالسوق تتطلب من جهاز حماية المنافسة الإسراع فى الدراسة المطلوبة للبت فى مستقبل القرار الوزاري، خاصةً أن هناك الكثير من الشركات لم تعد قادرة على تسجيل نفسها للدخول ضمن منظومة الاستيراد وفقاً للقوانين الجديدة، مشيرا إلى أن سرعة البت فى القرار الوزاري يساعد على استغلال الانخفاض الحادث فى سعر صرف الدولار وكذلك امتصاص حدة تأثير رفع أسعار المحروقات، وبالتالي تجنب حدوث ارتفاع للأسعار.

وجاء قرار وزارة التجارة والصناعة بإحالة القرار رقم 43 إلى جهاز حماية المنافسة بناءا على مطالب شعبة الأدوات المنزلية الملحة، نظرا لما يعانيه المستوردين من عدم تمكنهم من استيراد البضائع التي يحتاجها السوق المصري، وتم قصرها على عدد قليل من المستوردين، مما ترتب عليه توافر سوقًا احتكارية لبعض الأصناف وارتفاع سعرها بشكل مبالغ فيه.

وأعتبرت الشعبة قرار وزارة التجارة بادرة الأمل لحماية المنافسة ومنع الاحتكارات، الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وتحكم بعض الشركات المحلية والأجنبية فى الأصناف والأسعار.