«الأدوات المنزلية» تنهي إنشاء مدينتها الصناعية بالمنيا أبريل 2020

الإثنين، 25 مارس 2019 04:00 م
«الأدوات المنزلية» تنهي إنشاء مدينتها الصناعية بالمنيا أبريل 2020
ادوات منزلية - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

يمثل خفض الواردات المصرية من الخارج تحديا كبيرا أمام الدولة، من أجل تقليل حجم المدفوعات الدولارية التي تسددها الدولة لتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع والمنتجات، ومن هذا المنطلق سعى عددا من التجار للتحول إلي التصنيع بدلا من الاستيراد، لخفض فاتورة الاستيراد وتوفير المنتج المحلي البديل، ومن بينهم العاملين في استيراد الأدوات المنزلية، حيث تبنت شعبة الأدوات المنزلية انشاء مدينة صناعية بمحافظة المنيا للتحول من الاستيراد إلي التصنيع المحلي.

وانتهت شعبة الأدوات المنزلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، من مرحلة بناء الأساسات الخاصة بمدينة الأدوات المنزلية بمحافظة المنيا، والتعاقد مع إحدى الشركات المصرية المتخصصة لإنهاء المشروع، ويجري حاليا تصنيع الجمالونات لبدء التركيبات بعد انتهاء تصنيعها، ومن المقرر الاتفاق في غضون أسابيع قليلة علي توريد الماكينات والبدء بالتوازي مع تصنيع الجمالونات، كما يجرى عقد اجتماعات مكثفة مع البنوك للحصول علي تمويل لإكمال المدينة، متوقعة افتتاح مدينة الأدوات المنزلية في شهر أبريل 2020.

ولاقت فكرة التصنيع كبديل للاستيراد كثيرا من التسهيلات من جانب هيئة التنمية الصناعية، وفقا لأشرف هلال رئيس الشعبة، خاصة منذ تولي المهندس مجدي غازي، حيث قدمت الهيئة تسهيلات مختلفة لكل من يرغب في التحول من الاستيراد إلى التصنيع.

وأوضح شريف عبد المنعم عضو شعبة الأدوات المنزلية، أنه فور تقدمة بأي مشكلة أو تظلم فإنه يجد الحل في فترة قصيرة، وهذا دليل على دور الهيئة لتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين، وهو ما يستحق الشكر لرئيس الهيئة ومعاونيه.

وفي نفس السياق، أكد فتحي الطحاوي نائب رئيس الشعبة، أن استخراج رخصة المباني تستغرق في الوقت الحالي نحو 45 يوما فقط، بعدما كانت تستغرق نحو عاما كاملا، كما تعمل هيئة التنمية الصناعية على المتابعة والتواصل والتعاون مع الجميع، فيما طالب محمد حسين عضو الشعبة، بأن  يؤول لهيئة التنمية الصناعية إنهاء كافة الأوراق والإجراءات والتصريحات التي يحصل عليها المستثمر، وخاصة الاجراءات الخاصة بالدفاع المدني والبيئة لسهولة التعامل والفكر الجديد الذي تتمتع به الهيئة.

وناشدت الشعبة، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر طبقا للقرار 43 لعام 2016، موضحا أن عدم التسجبل أضر بالقطاع وزاد من الاحتكارات بالداخل والخارج وعمل علي زيادة الأسعار.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق