تفاصيل مجازاة 3 مسئولين بالمركز القومي للبحوث التربوية

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمجازاة 3 مسئولين من قيادات المركز القومي للبحوث التربوية لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.

 

وكشفت حيثيات الحكم في القضية رقم 7 لسنة 61 ق، أن أمين محمد إسماعيل، مدير إدارة قانونية بالمركز القومي للبحوث التربوية لم يحرر مذكرة بالرأي موضح بها أن المدعي أحد أعضاء الإدارة القانونية في الدعويين رقمي 54963 و4219، ولم يحرر مذكرة بدفاع جهة عمله أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة.

 

وجاء بأوراق القضية، أن المخالف تقاعس عن تقديم حافظة مستندات في الدعوى رقم 1980 لسنة 49 قضائية طعنًا على الحكم الصادر في الدعوى رقم 3333 لسنة 57 قضائية حيث لم يحرر مذكرة بالدفاع أول درجة ولم يقدم حافظة مستندات في الدعوى رقم 3955 لسنة 57 قضائية، وتقاعس عن تحرير مذكرة بالرأي بشأن جدوى الطعن على الحكم، وانتهت المحكمة إلى خصم أجر 15 يومًا من راتبه.

 

وتبين أن رامي محمد يحيى، عضو الإدارة القانونية بالمركز، تراخي في تحرير محضر الإطلاع بشأن التحقيق الإداري رقم 8 لسنة 2017، وكذا إعداد مذكرة التصرف، وقضت المحكمة بخصم أجر 15 يومًا من راتبه.

 

كما كشفت التحقيقات، إهمال أمل مصطفى كمال، مدير الإدارة القانونية، في الإشراف على المخالفين الأول والثاني مما أدى إلى ارتكابهما المخالفات المنسوبة إليهما، وقضت المحكمة بمجازاتها بعقوبة اللوم.

 

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.