مخابراتى من الطراز الأول، نجح فى جذب العديد من المشاهدين البسطاء بكلماته ودخان سجائره ماركة «المارلبورو» وقد تمكن من أن يعمى القلوب قبل أن يعمى الأبصار، المقاول الهارب وعميل المخابرات القطرية محمد على، كيف تحول إلى دُمية يحركها النظام القطرى ضد كل من يعاديه، وأصبح الأمر أكثر من هجوم على النظام المصرى وقواته المسلحة.
ووفق ما تضمنه تقرير قناة «مباشر قطر»، فأن وابل من الردود والفيديوهات نشرها المقاول المصرى محمد على عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، رد على كل ناشط وجه له الاتهامات، هاجم كل منتقد.. ولكن لم يرد على أكثر الفيديوهات اختراقًا لأزمته، التقرير الوحيد الذى نشر عن محمد على أكثر مما يعرف عنه المقربين منه.
وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية: «ففى أوائل الشهر الجارى نشرت قناة مباشر قطر تحقيقًا عن العلاقات بين المقاول المصرى الهارب محمد على وجهاز المخابرات القطرية، بل ورصدت لقاءاته مع أحد الضباط بجهاز المخابرات القطرية فى برشلونة ومدريد، وذلك خلال زياراته إلى إسبانيا قبل أعوام من تلك الأزمة».
وأكد التقرير أن التحقيق كشف عن مفاجآت تُعرف للمرة الأولى، فبين اللقاءات السرية التى جمعت محمد على بالقنصل القطرى فى إسبانيا عيسى الكواري، بل والتقى فى أحد المرات بمحمد جهام الكوارى سفير دولة قطر لدى مملكة إسبانيا وزغيره من المعلومات التى تضمنها التحقيق .
كما قال تقرير بثته قناة «مباشر قطر»، إنه يوما بعد يوم يتكشف الوجه الحقيقى للنظام القطرى، الذى يعمل على تقييد الحريات، ومنع منظمات العمل المدنى من ممارسة دورها المجتمعى، فضلا عن تكبيل أيدى النقابات العامة وعدم منحها أى قدرة على التحرك لأجل تصحيح الأوضاع أو الاعتراض على سياسات النظام.
وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية: «الفريق الدولى لتقصى الحقائق فى انتهاكات قطر، الذى يتخذ من لاهاى مقرا له، كشف عن عدة تقارير تظهر وجه نظام قطر الحقيقى، فالنظام الذى يزعم عبر أبواقه الإعلامية المختلفة أنه الأكثر دعمًا للثورات والحريات فى العالم العربى، يفرض مزيدًا من القيود على أبناء قطر، ويمنعهم من ممارسة حقوقهم».
وأكد التقرير أن الفريق الدولى لتقصى الحقائق فى انتهاكات قطر أزاح الستار عن عدة وثائق وتقارير، تؤكد أن سياسات نظام تميم تخالف القوانين الدولية، وتتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، من خلال إصدار تشريعات تقييد حريات الأفراد المقيمن فى قطر، وحرمانهم من ممارسة حقوقهم الدستورية.
وختم تقرير «مباشر قطر»، قائلاً: «على ضوء هذه الانتهاكات طالب الفريق الحقوقى المجتمع الدولى والهيئات الأممية بالضغط على حكومة قطر، من أجل انتقال البلاد من ثقافة العصور الوسطى إلى قيم ومبادئ القرن الحالى، مع إقرار المزيد من القوانين الداعمة للحريات».
