عدم التزام بعض الدول السبب.. الأزمة المالية توجه نيرانها تجاه الأمم المتحدة

تحذير أممى صريح أعرب عنه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، بشأن الوضع المالى للمنظمة الأممية فى ظل عدم التزام بعض الدول بمساهمتها المالية للميزانية السنوية للمنظمة. ونشرت الأمم المتحدة بالفعل قوائم بالدول التى أوفت بالتزاماتها المالية السنوية للأمم المتحدة وكذلك الدول التى لم تسدد حتى الآن.

وفي حين جاءت الولايات المتحدة ضمن الدول المتأخرة عن السداد، فإن مصر من الدول التى سددت بالفعل تعهداتها فى الأول من يوليو الماضى بنحو أكثر من 5 ملايين دولار. وخلال إفادة صحفية، مساء الثلاثاء، أوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للامم المتحدة، أن إجمالا دفعت 129 دولة عضو فى الامم المتحدة التزماتها من الميزانية لعام 2019، فيما تتبقى 64 دولة لم تسدد ما عليها من مستحقات بينهم عدة دول عربية وافريقية جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة.

وخلال اجتماع لجنة ميزانية الجمعية العامة للأمم المتحدة، حذر الأمين العام انطونيو جوتيرش من عدم قدرة المنظمة الأممية على دفع رواتب موظفيها الشهر المقبل، ما لم تدفع الدول الأعضاء المتأخرة ما عليها، وهو ما كرره المتحدث موضحا أن الدول الأعضاء دفعت 70% فقط من إجمالى الأنصبة المقررة للميزانية العادية 2019، مقارنة بـ78% فى الفترة ذاتها من العام الماضى.

وأشار إلى أن الأمانة العامة للمنظمة الدولية أتخذت عدة تدابير منذ بداية العام لموائمة النفقات مع التدفقات النقدية. واضاف انه لولا احتواء النفقات على الصعيد العالمي منذ بداية العام، فإن العجز النقدى فى أكتوبر كان يمكن أن يصل إلى 600 مليون دولار، ولم يكن لدى المنظمة السيولة لدعم انطلاق مناقشات الجمعية العامة والاجتماعات الرفيعة المستوى التى شهدتها الأمم المتحدة الشهر الماضى.

تبلغ ميزانية الأمم المتحدة نحو 3.3 مليار دولار، فيما بلغت حجم المدفوعات 2 مليار دولار فقط. وتمول بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من ميزانية منفصلة، بلغت 6.7 مليار دولار للعام المنتهي في 30 يونيو 2019  و6.51 مليار دولار حتى 30 يونيو 2020.

وتختلف المساهمات المالية بين الدول. وبينما تساهم الولايات المتحدة بأكثر من 20% فى الميزانية السنوية الإجمالية للأمم المتحدة بمبلغ 8 مليار دولار سنويا، حيث تمثل اكبر مانح لها، فإن الرئيس الأمريكى كان قد هاجم المنظمة قبل عامين ووصفها بأنها نادى وقام تباعا بتقليص المساهمة المالية السنوية حيث أقطع نحو 285 مليون دولار.