ننشر تفاصيل محاكمة 10 مسئولين بقطاع الأخبار لإهدارهم المال العام

قررت المحكمة التأديبية العليا احالة دعوى محاكمة 10 مسئولين من المهندسين والفنيين بالإدارة المركزية لصيانة وتشغيل إستديوهات "الأخبار" التابع للهيئة الوطنية للإعلام في ماسبيرو، للمحكمة التأديبية رئاسة لعدم اختصاصها نوعيا بنظر القضية.

 

تضمن الحكم في القضية رقم 124 لسنة 60 قضائية عليا كلًا من سلوى حسين محمد، فني إتصالات، وإسلام يحيى سيد، مهندس، وماجد أبو النصر عبد العظيم، فني صوت، ومرسي موسى مرسي، فني إتصالات، وأحمد صالح عويضة، فني فيديو باستوديو 16 تشغيل الأخبار، وعمرو ثروت عبد الواحد وحسن مدبولي عبد الواحد، المهندسين باستوديو 16 تشغيل ووليد فتحي نور الدين، باستوديو 31 تشغيل ومحمود أحمد سيد، فني صوت وأحمد محمد موسى، فني تشغيل أخبار.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المخالفين العشرة خلال الفترة من 21 أكتوبر 2008 وحتى تاريخ انتهاء التحقيقات ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإَضرار بالمال العام، وما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وخالفوا الأحكام المنصوص عليها في لوائح جهة عملهم ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وتقاعسوا عن تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بأداء واجبات وظيفتهم.

 

واضافت التحقيقات أنهم تقاعسوا عن استلام الأجهزة الخاصة بمركز إرسال القاهرة مما ترتب عليه عدم إظهار طبيعة وحقيقة قيمة الأصول والمصروفات الاستثمارية على حقيقتها في المركز المالي للحسابات المالية، وكذا عدم تسوية السلفة المنصرفة إلى كل من خالد إبراهيم أحمد، بمبلغ 80 ألف جنيه.. وعصام محمد أبوعيط بمبلغ 100 ألف جنيه، ومحمد معوض حنفي بمبلغ 230 ألف بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة بموجب القرار الإداري رقم 878 لاستلام الأجهزة والمهمات الخاصة بمركز إرسال القاهره من إدارة المشروعات.