المنظمات الدولية تفضح حكومة الوفاق الإخوانية في ليبيا

كشفت العديد من المنظمات الدولية والحوقيقة حقائق كارثية بشأن حكومة الوفاق الليبية، وهى واحدة من معاقل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والانتهاكات التي ارتكبتها ضد المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر ليبيا.

وانتقدت منظمات حقوقية، منها هيومان رايتس، الحكومة الإيطالية على خلفية إرجاعها عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا، رغم علمها بما قد يواجهوه على الأراضي الليبية؛ التابعة لحكومة الوفاق، مضيفة في بيان مشترك مع منظمة العفو الدولية: «إيطاليا مسؤولة عن وقوع جرائم ضد الإنسانية في ليبيا، بسبب سياساتها فيما يتعلق بملف الهجرة غير القانونية، وإعادتها المهاجرين إلى ليبيا رغم علمها بما سيتعرضون له، كما وصفت المنظمة الحكومة الإيطالية بأنها طرف ثالث في قضية الاساءة للمهاجرين غير الشرعيين، إلى جانب حكومة الوفاق وخفر السواحل الليبي التابع لها، مطالبةً بوقف تلك الانتهاكات».

التقارير الدولية تؤكد على انتهاكات حكومة الوفاق، فقد اعتبرت مينا أندرييفا الناطقة باسم المفوضية الأوروبية أن ليبيا ليست مكاناً آمناً لاستقبال المهاجريين غير الشرعيين؛ الذين يتم إنقاذهم في مياه البحر المتوسط، - حيث تتم عملية الإنقاذ عبر خفر السواحل التابع للوفاق-  نافية بذلك ما تردد مؤخراً عن وصف ليبيا بالمرفأ الآمن، لإعادة اللاجئين الساعين للوصول إلى الشاطئ الأوروبي من المتوسط.

والاتفاقية التي عقدتها سلطات حكومة الوفاق التابعة للإخوان المسلمين في ليبيا مع السلطات المالطية، تقضي بأن تعترض قوات خفر السواحل التابعة لحكومة الوفاق قوارب اللاجئين أثناء تواجداه في المياه الإقليمية الليبية، وليس إعادة اللاجئين إلى ليبيا، بحسب "مينا أندرييفا"، التي أكدت أيضا أن المفوضية لا تمتلك أي تفاصيل أخرى حول الاتفاقية المذكورة، مضيفةً: "لايمكنني التعليق على شيء لم يتم تأكيده".

وفى تصريحات أخرى تؤكد انتهاكات حكومة الوفاق، قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين "روبرت كولفيل": "نشعر بقلق بالغ حيال الظروف المروعة التي يحتجز فيها المهاجرون واللاجئون في ليبيا"، موضحاً أنّ الأمم المتحدة زارت أخيرا مركز احتجاز الزنتان الذي يضم 654 لاجئا ومهاجرا، ولكن الأوضاع فيه ترقى إلى معاملة غير إنسانية ومهينة أو عقاب وقد ترقى أيضا إلى التعذيب، متابعا، وجدنا أنهم يعانون من سوء حاد في التغذية ونقص في المياه ومحتجزين في مراكز مكتظة تفوح فيها روائح القمامة ومياه المراحيض.

التقارير الدولية، ترصد باستمرار أوضاع المهاجرين تحت رحمة حكومة الوفاق الإخوانية، ولم يمر عام إلا وتكشف مهازل إنسانية يشيب لها الوجدان، فمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته يناير الماضى، أكدت أن سياسات الاتحاد الأوروبي تُسهم في حلقة من الانتهاكات الخطيرة ضد المهاجرين في ليبيا. كما يُسهم دعم الاتحاد الأوروبي وإيطاليا لـ "خفر السواحل الليبي" بشكل كبير في اعتراض المهاجرين وطالبي اللجوء، واحتجازهم التعسفي والمسيء فيما بعد في ليبيا.

وتحت عنوان "لا مفر من الجحيم: سياسات الاتحاد الأوروبي تساهم في الانتهاكات بحق المهاجرين في ليبيا"،  صدر تقرير هيومن رايتش ووتش"، يناير الماضي  في61 صفحة،  مشيرة إلى الاكتظاظ الشديد، والظروف غير الصحية، وسوء التغذية، وغياب الرعاية الصحية الملائمة، مضيفة أن الحراس في 4 مراكز احتجاز رسمية في غرب ليبيا يمارسون انتهاكات عنيفة، منها الضرب والجلد، كما شاهدت أعدادا كبيرة من الأطفال، منهم  مواليد جدد، مُحتجزين في ظروف بالغة السوء في 3 من أصل المراكز الأربعة. 20 % تقريبا من الواصلين إلى أوروبا بحرا من ليبيا عام 2018 هم أطفال.

جوديث سندرلاند، المديرة المشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش قالت إن المهاجرون وطالبو اللجوء المحتجزون في ليبيا، بمن فيهم الأطفال، عالقون في كابوس، وما تفعله حكومات الاتحاد الأوروبي يُديم الاحتجاز بدل إخراج الناس من الانتهاكات. الجهود الضئيلة، التي لا تعدو كونها ورقة توت، لتحسين ظروف المحتجزين وإطلاق سراحهم، لا تُعفي الاتحاد من مسؤوليته في المقام الأول في تمكين نظام احتجاز وحشي.