تركيا وأمريكا vs روسيا.. تبادل الاتهامات لكسب الأرض في ليبيا

دخلت تركيا بثقلها بشكل مباشر فى الحرب داخل ليبيا لتدعم الميلشيات التابعة لحكومة الوفاق الإخوانية، والتي يحاربها الجيش الوطني الليبي، ليبدأ سيناريو جديد فى الصراع الليبي في ظل سعي أنقرة لسيطرة هذه الميليشيات على العاصمة، لضمان استمرار دعم حكومة الوفاق الوطني لها وإمدادها بالبترول الذى تسعى جاهدة للسيطرة عليه، إلا أن الهزائم التي يتعرض لها المرتزقة المدعومين من تركيا غرب ليبيا، تتوالى على أيدي قوات القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر.

وسعت مؤخرا حكومة الوفاق الإخوانية لاستقطاب الولايات المتحدة الأمريكية للتدخل بعد فشل ميليشياتها أمام الجيش الوطني الليبي، وتوجه فائز السراج رئيس الحكومة ووزير خارجيته لعقد لقاءات عدة مع مسؤولين أمريكيين وبريطانيين، لحدثهما على الدعم المباشر، مستخدمين في ذلك ورقة جديدة، حيث زعموا أن روسيا - وهي العدو التقليدي لأمريكا- تساعد الجيش الليبي، وبدورها رددت الولايات الأمريكية نفس الادعاء في محاولة لإبعاد أي دور روسي قد يحدث داخل ليبيا.

الكرملين نفى هذه الاتهامات، خاصة عقب ادعاء الولايات المتحدة الأمريكية، بقيام موسكو بنشر وحدات عسكرية من شركات خاصة في ليبيا، وقد وصف الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، هذه المعطيات بأنها لا أساس لها، وذلك بعد أن ظهرت تقارير أمريكية زعمت وجود ما سمته بـ"مرتزقة روس" من شركات عسكرية خاصة في بعض المناطق الليبية، كما اتهمت الخارجية الأمركية موسكو باستغلال النزاع في ليبيا لمحاولة توسيع حضورها في هذا الملف والسعي إلى زعزعة الأوضاع أكثر، في البلد الغارق في الفوضى منذ 2011.

موسكو بدورها نفت نفيا قاطعا وجود عسكريين روس في ليبيا، في وقت سابق، ليأتي تأكيد الكرملين الجديد، ليكون أول تعليق رسمي من الرئاسة الروسية بشأن ما يتردد عن وجود الشركات العسكرية الخاصة الروسية وتوسع نشاطها في ليبيا أخيرا.

وتأتي هذه المحاولات سواء التركية أو الأمريكية الداعمة لحكومة الوفاق الإخوانية بميليشياتها المسلحة، بعد تمكن الجيش الليبي المرابض على تخوم العاصمة طرابلس، بعد أن أطلق علمية "طوفان الكرامة"، إبريل الماضي، داحرا هذه الميلشيات وتكبيدها خسائر فادحة، على إثرها بدأ التقدم نحو العاصمة؛ وفى ظل محاولات كسب الأرض، تكثف بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا من اتصالاتها مع الأطراف الليبية والدول المعنية باستقرار الأوضاع فى ، وذلك لدفع العملية السياسية فى البلاد وإيجاد حلول ناجعة للأزمة التى تعيشها البلاد منذ اندلاع أحداث فبراير 2011.

وقد طرحت ألمانيا فكرة احتضان مؤتمر دولى لحل الأزمة السياسية فى البلاد، والذى عرف دوليا باسم "مؤتمر برلين"، وتقوم بعمل تشاورات مع الدول المؤثرة فى ليبيا، كما تعقد سفارة ألمانيا لدى طرابلس مشاورات مكثفة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، وذلك للتشاور حول الأطراف التى سيتم توجيه الدعوات إليها للمشاركة فى المؤتمر الدولى.

والبعثة الأممية لدى ليبيا، تؤيد إقامة "مؤتمر برلين"، فى دولة محايدة وغير منخرطة فى الصراع الليبى مثل فرنسا، حيث بدأ غسان سلامة للعمل على الترويج للمؤتمر خلال الزيارات التى يقوم بها لدول إقليمية ودولية، حيث يسعى للحصول على دعم من الرباعية الدولية المعنية بليبيا مثل الجامعة العربية ، الاتحاد الافريقى، الأمم المتحدة ، الاتحاد الأوروبى، و تسعى أيضا لوقف إطلاق النار فى العاصمة الليبية قبل الدعوة لعقد المؤتمر الدولى.

إلا أن تدخل الدول الإقليمية في الصراع مثل قطر وتركيا، بدعمها المباشر للميليشيات المسلحة، أدي لظهور مشكلات عدة تواجه المؤتمر هو الضمانات والآليات التى يمكن من خلالها تفعيل مخرجات المؤتمر الدولى المرتقب، فليبيا تعانى من أزمة عدم تفعيل ما يتم الاتفاق عليه وأبرزها الملحق الأمنى الوارد فى اتفاق الصخيرات الموقع فى ديسمبر 2015 والخاص بحل المليشيات المسلحة، إضافة لإنهاء الميليشيات التي يحاربها الجيش، في وقت تعتمد فيه حكومة الوفاق عليهم لتأمين نظامها بدعم قطري تركي.