ماذا يعني سماح مجلس الشورى السعودى للموظف الحكومى العمل بالتجارة؟

الخميس، 12 ديسمبر 2019 06:00 م
ماذا يعني سماح مجلس الشورى السعودى للموظف الحكومى العمل بالتجارة؟
موظفون سعوديون

وافق مجلس الشورى السعودى على تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية، والتي تمنع الموظف الحكومى من الاشتغال بالتجارة، الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7/ 1397هـ.
 
حيث تنص المادة 13 على أنه: "يجب على الموظف الحكومي أن يمتنع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري، إلا إذا كان معيناً من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص فى غير أوقات الدوام الرسمي".
 
وجاء التأييد والموافقة على السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة.
 
وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي، أيدت في نوفمبر الماضي تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.
 
وطالبت اللجنة في تقرير دراستها التعديل المقترح والمحال للشورى من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل المادة 13 للسماح والسماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة، وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة فيها، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح له بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.
 
وبينت إدارية الشورى أن ملف دراسة تعديل هذه المادة تضمن الأمور التي ينبغي مراعاتها عند إعداد وزارة الخدمة المدنية لمشروع اللائحة المنظمة لهذا المبدأ، والتي ستقر من مجلس الوزراء، مثل بيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتوخاة من تطبيق ذلك في القطاعين العام والخاص وبيئة العمل، وكيفية قياسها، ومراعاة أفضل الممارسات والتجارب الدولية المتنوعة في هذا الشأن.
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق