الوضع عاد لما قبل محمود محيي الدين.. مصطفى مدبولي يحسم الجدل: لست وزيراً للاستثمار

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 12:35 م

مصطفى مدبولى

مصطفى الجمل

وقعت وزارة الاستثمار في خبر كان، بعد فصلها عن التعاون الدولي وإسناد ملف الإشراف على الاستثمار في مصر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعادت الهيئة العامة للاستثمار لما كانت عليه قبل تولي محمود محيي الدين نائب رئيس البنك الدولي الحالي، مهمة وزير الاستثمار قبل 15 عاماً من الآن، في حكومة الدكتور أحمد نظيف.

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والمسئول المباشر عن ملف الاستثمار والإصلاح الإداري، أزال اللبس الذي وقع فيه عدد من متابعي الشأن العام خلال الساعات الماضية، وقال إنه ليس وزيراً للاسثتمار، ولكن مشرفاً على ملف الاستثمار من خلال الهيئة العامة للاستثمار.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية، أجراها «مدبولي» داخل مركز خدمات المستثمرين بمبنى الهيئة العامة للاستثمار، في زيارته الأولى بعد أيام من التعديل الوزاري، الذي قضى برحيل سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي السابقة عن الحكومة، وإسناد وزارة التعاون الدولي للدكتورة رانيا المشاط.

«تداخل الملفات الخاصة بهيئة الاستثمار وتشابكها مع عدة جهات، هو الذي دفع إلى عودة تبعيتها مرة أخرى إلى مجلس الوزراء»، بهذه الجملة أغلق الدكتور مصطفى مدبولي باب الاسفتهامات المتلاحقة حول سبب الاستغناء عن وزارة الاستثمار، وإعادة تبعية الهيئة لمجلس الوزراء.

أكد «مدبولي» أن تبعية الهيئة لمجلس الوزراء، سيعينها على إنجاز ملفاتها، وتيسير إجراءات التعاون مع الجهات المختلفة، مثل ما يحدث مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي انطلق في الفترة الأخيرة، والذي شهد نقل تبعيته أيضاً لمجلس الوزراء.

رافقه خلال الجولة المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة، وعدد من قياداتها، الأمر الذي جدد التساؤل حول المدة التي سيقضيها «عبد الوهاب» كقائم بالأعمال بعد رحيل الداعم الأول له الدكتورة سحر نصر، ولا سيما أن بورصة الترشيحات لمن يخلفه في هذا المنصب ارتفعت خلال الساعات الماضية، وصعدت أسهم عدد من المسئولين الاقتصاديين السابقين، وعدد من أبناء الهيئة الذين كانوا مرشحين في ولاية سحر نصر لاقتناص المنصب.

الزيارة المباغتة من قبل رئيس الوزراء للهيئة، واستماعه لتفاصيل دقيقة عن إجراءات التيسير على المستثمرين المتبعة داخل الهيئة، وإجراءات تأسيس الشركات، ومدى سرعة إنجازه العمليات المختلفة لإقامة المشروعات الجديدة، وآليات العمل عبر نظام الشباك الواحد، كشفت حجم أهمية هذا الملف عند رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة.

كشف رئيس الوزراء عن الخطوط العريضة، التي ستسير عليها الهيئة خلال الفترة المقبلة، والأهداف العليا المنتظر تحقيقها، وكان على رأسها الترويج للفرص الاستثمارية في كل قطاعات الدولة، مشيراً إلى أن تلك المهمة تحتاج إلى التنسيق الكامل مع كافة الجهات بالدولة، جنباً إلى جنب الحملات الترويجية الحقيقية.

كما ألمح الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ضرورة إعداد دراسات عن خريطة الاستثمار العالمية، تضم اهتمامات المستثمرين، وآليات جذب هؤلاء المستثمرين من كل أنحاء العالم، ولم يفت على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أثناء جولته التفقدية، توجيه الشكر للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، على جهدها الذي بذلته خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن أعضاء الحكومة الجدد يعملون من أجل مصلحة الوطن، ويكمل بعضهم بعضاً.

وأشار مدبولى، إلى أهمية تيسير إجراءات دخول المستثمر للسوق المصرية، وهذا هو دور مراكز خدمات المستثمرين، مؤكدا على ضرورة وجود متابعة مستمرة لكل مستثمر حتى تشغيل مشروعه، وأن يكون لدينا تنسيق كامل مع الجهات المعنية، مشدداً على ضرورة مواصلة الهيئة المتابعة مع المستثمر بعد تأسيس الشركة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية يعد دورا أصيلا للهيئة العامة للاستثمار، ولذا ستكون متابعة هذا الملف علي أجندة أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.

موضوعات متعلقة..