طلبات الإحاطة تحاصر الحكومة بسبب «صناعة الموت».. البرلمان يواجه المنتجات المغشوشة

- طفايات الحريق المغشوشة

 

وفى رد فعل سريع بعد نشر «صوت الأمة» تحقيقا استقصائيا عن طفايات الحريق المغشوشة تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزيرة الصناعة، للتحقيق فيما نشر من انتشار لطفايات الحريق المغشوشة.

 

وقال فؤاد، إن وجود سوق غير شرعية لبيع وتصنيع طفايات حريق مغشوشة داخل مصر بعيداً عن الرقابة ودون اللجوء لأية مواصفات فنية، هو استغلال لعدم الوعى لدى فئة ليست بقليلة من المواطنين، حيث انتشر وبغزارة داخل السوق المصرى كميات كبيرة من طفايات الحريق المغشوشة يتم تصنيعها داخل قرى نائية وأشهر هذه القرى التى تقوم بتصنيع وصيانة طفايات الحريق تقع بمدينة الدلنجات التابعة إدارياً لمحافظة البحيرة.

 

كما تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ببياناً عاجلاً بشأن ظهور ورش لتصنيع طفايات الحريق المغشوشة، موضحا أن صناعة طفايات الحريق معقدة للغاية سواء من الرأس الذى يتم ضغطه بدرجة معينة وصولاً لجسم الطفاية والمسحوق نفسه الذى يتعدد ويتنوع، حيث يجب مراعاة حجم البودرة المستخدمة لأن ذلك عاملا أساسيا فى إطفاء الحريق كلما تكون ناعمة كلما كانت أفضل لتعمل طبقة تحجزها عن الهواء.

 

وتابع عامر، أنه مع صعوبة هذه العملية وتطلبها مصانع مخصصة وعمالة فنية مدربة، ظهرت بعض ورش بير السلم التي تقوم بتصنيع هذه الطفايات وإعادة ملئها مرة أخرى وإصلاح ما بها من أعطال، بما سبب انتاج طفايات غير مطابقة للمواصفات ولا تساهم في إطفاء الحرائق بجودة.

 

وتابع رئيس لجنة الصناعة، أن المواصفات القياسية قسمت أجهزة الإطفاء إلى ثلاثة أجزاء، الأول لجسم الطفاية، والثانى لرأس الطفاية، والأخير للمسحوق المستخدم والأخير يجب أن يكون حاصلا على تصديق من مصلحة الكيمياء أو هيئة التوحيد القياسى والجودة لأن المسحوق يجب أن تكون له خواص تمكنه من التعامل مع الحرائق بأنواعها المختلفة، على عكس ما يتم التعامل به فى المصانع غير المرخصة «بير السلم»، التى تعمل على استخدام مواد مجهولة المصدر غير معلومة المصدر.

 

ولفت عامر، إلى أن ترك ورش صناعة طفايات الحريق بعيد عن رقابة الدولة تمثل جريمة حقيقية ويترتب عليها كثير من المخاطر لأنها صناعات ترتبط بحياة المواطنين وتمثل نوعا من الغش التجارى البين الذى يجب تدخل الجهات المعنية لمواجهته.

- الدفاية الكهربائية
 

من ناحيته تقدم النائب طارق متولى، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، حول انتشار الدفايات غير المطابقة للمواصفات بالأسواق، مؤكدًا أن أغلب الدفايات المتواجدة بمحلات الأجهزة الكهربائية مهربة ومجهولة المصدر ويقبل عليها المستهلك لأن سعرها رخيص للغاية إذا ما قورنت بالدفايات الرسمية والتى تتمتع بفترة ضمان ورقم تسجيل، ويتم تصنيعها فى مصانع بير السلم للدفايات وتجميع قطع الغيار بدون توفير وسائل آمان الدفايات.

 

وأوضح أن هذه الدفايات تسبب مشاكل خطيرة وقد تصل لدرجة الموت وبالأخص دفايات الغاز والكهرباء، فتزيد احتمالية حدوث صعق بالتيار الكهربائى من هذه الأجهزة، نتيجة لعدم وجود تجهيزات كهربائية جيدة بها، أو احتراقهم نتيجة اشتعال النيران التى خلفتها المدفئة الكهربائية، سواء عن طريق انصهار السلك الكهربائى الخارجى الموصل بها، لزيادة الأحمال عليه، وسحبه كمية كبيرة من الكهرباء، والتى لا تتناسب مع طبيعة صنعه، ما يؤدى إلى اندلاع حريق بالمنزل، فضلا عن صنع هذه الأجهزة بطرق غير مطابقة للمواصفات، وعند ارتفاع درجة حرارتها بصورة لا تتحملها مكونات هذه "الدفاية"، فقد تتسبب فى حريق الأغطية والمفروشات التى توضع بالقرب منها، أو الملابس المبللة التى قد يتركها البعض على المدفئة لتجف.

 

وأضاف متولى، أن المستوردين الذين يلتزمون بالطرق الرسمية للاستيراد والتجارة يواجهون مشاكل إغراق السوق بالدفايات المجهولة والتى لم يدفع التجار عليها رسوم أو ضرائب، ولم تخضع لرقابة الجهات الرسمية والتأكد من مطابقتها للمواصفات، وينخدع المستهلك أثناء التعامل مع شركات الانترنت وتجار السلع المهربة والمجهولة، بالأسعار الرخيصة للسلع الرديئة، مطالبًا بتشديد الرقابة على مصانع بير السلم والمتاجر العادية والإلكترونية لبيع الدفايات غير المطابقة للمواصفات؛ حفاظًا على حياة المواطن.

 

- مستحضرات تجميل

 

كما تقدم النائبين طارق متولى ونانسى نصير، بطلبى إحاطة بشأن مستحضرات التجميل المغشوشة والتى يتم تصنيعها فى مصانع "بير السلم" باستخدام مواد كيميائية محظورة، ووضع علامات تجارية مُقلدة عليها وطرحها بالأسواق بأسعار رخيصة باحثين عن مكسب سريع على حساب صحة المواطنين، ما يتطلب رقابة فاعلة على عملية تصنيعها وبيعها خارج الصيدليات.

 

وأوضح متولى أن طلب الإحاطة الذى تقدم به مُوجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرى الصحة والصناعة، مُحذرا من خطورة انتشار مستحضرات التجميل المغشوشة بالأسواق، بشكل يهدد صحة المصريين، والسيدات منهم على وجه التحديد.

 

وأضاف متولى، أن بعض المصانع تستخدم مواد كيميائية محظورة فى تصنيع مستحضرات التجميل، لافتا إلى أن البعض منهم لا يهتم بجودة المنتج ويقدم هذه المستحضرات بأسعار رخيصة لجذب السيدات للشراء، وتتسبب فيما بعد فى أمراض مختلفة وخطيرة تصل إلى السرطان. وطالب النائب بوجود رقابة حقيقية وفاعلة على بيع مستحضرات التجميل خارج الصيدليات، إضافة إلى توعية المواطنين بأهمية التأكد من مصدر المستحضرات المستعملة، وصلاحيتها قبل الشراء.

 

فيما قالت النائبة نانسى نصير، إن طلب الإحاطة الذى تقدمت به، مُوجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرتى التجارة والصناعة والصحة، بشأن وجود مصانع تعمل فى مجال تصنيع مستحضرات التجميل بمواد كيميائية محظورة.

 

وأكدت نصير، أن وجود مثل هذه المصانع يشكل خطورة كبيرة على الكثير من المواطنين، حيث إن هذه المصانع تعمل دائما على استخدام مواد كيميائية محظورة ووضع علامات تجارية مقلدة على المنتج الخاص بهم تمهيدا لطرحها بالسوق المصرى ويتم تقديمها بسعر منخفض حتى تحقق نسب بيع ضخمة.

 

وطالبت النائبة بغلق هذه المصانع ووضع استراتيجية قصيرة الأجل لتفعيل الدور الرقابى والعمل على القضاء من هذه المنتجات التى تقود مستخدميها إلى مرض السرطان. كما تقدم النائب طارق متولى بطلب إحاطة بشأن انتشار العدسات اللاصقة المغشوشة والبيع عن طريق سوق الإنترنت وما تسببه من القضاء على تجارة استيراد العدسات الأصلية حيث أنها لا تخضع لأى رقابة وتزيد من نسبة الغش التجارى والذى يمثل تهديدا للاقتصاد القومى ويضر بصحة الإنسان.

 

وأوضح متولى أن طلب الإحاطة موجه أيضا إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرى الصحة والصناعة، بشأن انتشار تجارة العدسات اللاصقة المغشوشة، والتى تعتبر إتجارًا فى أحلام الفتيات من خلال تقديم منتجات تجميلية خطرة تضر حياتهن ومستقبلهن.

 

وأكد النائب أن ما قد يسبِّبه المنتج المقلَّد للعدسات اللاصقة من ضرر للمستخدم، تشمل التهابات ميكروبية، وخدوشًا والتهابات فى القرنية، وجفافًا وحكة واحمرارًا فى العين، وكذلك الإحساس بوجود جسم غريب، ما يسبِّب زيادة إفراز الدموع.

 

وأضاف أن السوق الموازية للعدسات التى تباع على الأرصفة، تضر بالمستوردين، وتقتل تجارة استيراد العدسات الأصلية، لأنها تتسبب فى عزوف الزبائن عن شراء الماركات الصحية، والتى تزيد أسعارها عن المقلدة أكثر من الضعف، لافتا إلى أن سوق الإنترنت أصبحت شريكا ثالثا فى السوق المحلية، وتسببت فى خسائر كبيرة فى الوقت الذى لا تخضع فيه لأى رقابة رغم أخطارها الشديدة.

 

وطالب النائب الجهات الرقابية بالقيام بدورها والتفتيش على هذه المحلات ومعاقبة مستورديها، مشيرًا إلى أن الغش التجارى يمثل تهديدًا للاقتصاد القومى، وصحة الإنسان، والذى يظهر بقوة فى الدول النامية، ولا يستثنى قطاع من وجود حالات الغش التجارى، مشيرًا إلى أن نسبة الغش التجارى فى القطاعات الصناعية تمثل حوالى 5% من الناتج المحلى أى ما يعادل من 100 إلى 150 مليار جنيه، مشددًا على ضرورة أن تضع وزارة الصناعة مواصفات محددة للسلع والمنتجات، ويكثف جهاز حماية المستهلك من دوره فى ضبط السلع المق

- صابون سائل 
 

وفى سياق متصل، تقدم النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرى الصحة والتموين، بشأن انتشار مصانع منظفات صناعية لا تلتزم بالموصفات القياسية ومنتجاتها مغشوشة تسبب أضرار صحية.

 

وقال النائب، إنه انتشر فى الأسواق بكثرة هذه الأيام، وجود صابون سائل مغشوش، وغير مطابق للمواصفات، وله أضرار خطيرة خاصة على السيدات، حيث يصيبهم بأمراض جلدية قد تصل إلى السرطان الجلدى. وأكد: ملايين النساء المصريات معرضات للإصابة بأمراض جلدية خطيرة، لاسيما ربات البيوت اللائى يقضين أطول وقت ممكن فى أعمال المنزل، والذى يتطلب استخدام الصابون السائل بكثرة فى هذه الأعمال.

 

ولفت المسعود، إلى أن المركز القومى للبحوث حذر من انتشار الصابون السائل المغشوش، لكونه أحد أهم مسببات سرطان الجلد، لدى السيدات المصريات، مشددًا على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند استخدامه. وعلق: «ليس السيدات فقط، ولكن حين يتم استخدام الصابون السائل فى غسل أوانى الطهى، فإن الماء لا ينقى الأدوات بشكل نهائى، ولكن يظل الصابون السائل عالقًا بها لفترات طويلة، ويتناوله مستخدمو تلك الأداة». وأشار إلى أنه وفق أطباء متخصصون، فإن الصابون السائل، هو أهم مسببات السرطان منها الجلد والقولون والمعدة

 

- قطع غيار السيارات

 

كما تقدم النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن استيراد قطع غيار السيارات المغشوشة، لافتا إلى أن قطع غيار السيارات من أهم المكونات التى تقوم عليها صناعة السيارات على مستوى العالم، مضيفا «إلا أن الفترة الأخيرة، ومنذ ارتفاع أسعار الدولار وقرار تحرير سعر الصرف، شهدت ارتفاعا ملحوظا فى أسعار قطع غيار السيارات».

 

وأضاف متولى، فى طلب الإحاطة، أن ذلك بالإضافة إلى تراجع واردات بأعداد كبيرها فترة ارتفاع سعر الدولار، ما ساعد فى انتشار أعداد كبيرة من قطع غيار السيارات المغشوشة أو المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية، و التى يتم بيعها على أنها ذات منشأ يابانى وإيطالى ورومانى وصينى.

 

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمه بناء على ذلك تقدم بطلب الإحاطة هذا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، فى شأن ضرورة الإسراع فى الحد من استيراد قطع الغيار المقلدة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، وتفعيل الرقابة الجيدة على الأسواق واتخاذ كل السبل لمواجهة هذه الظاهرة لخطورتها الشديدة والبالغة على حياة المواطنين، مطالبا بإحالة طلب الإحاطة للجنة الصناعة بمجلس النواب لدراسته.