محامي علي سالم المعتقل بقطر: قرار الإحالة به أخطاء فادحة ( فيديو )

كشف المستشار طاهر الخولي أحد أعضاء فريق الدفاع عن المهندس المصري علي سالم، المعتقل في دولة قطر بتهمة التخابر، بعض الجوانب القانونية للتهمة الملفقة التي لا أساس لها من الصحة علي حد قوله .

وقال المستشار الخولي في تصريحات صحفية اليوم أن ما جاء بقرار الإحالة من النيابة العامة القطرية بوصف التهمة جريمة تخابر خطأ فادح، لأن قضية التخابر تعني الإساءة للمركز القومي والاقتصادي والعسكري للدولة بنقل معلومات تضر بهذه المراكز للدولة وليس الشركات.

وأوضح أن الجهة " المجني عليها" في هذه القضية شركة قطاع خاص وهي " بي إن سبورت " الرياضية، ولو صدقوا في التهمة فتعد اخلالا بعقد عمل وليس تجسسا.

وأضاف طاهر الخولي أن النيابة القطرية وجهت لعلي سالم وأخرين تهمة أنهم سعوا وتخابروا مع مصر والسعودية للإضرار بمركز دولة قطر الاقتصادي، منوهاً أن  السعي الذي قصده أمر الإحالة به تجهيل، لأنه لم يوضح ملابسات هذا السعي، ولم يفصح عن الأضرار التي لحقت بمركز قطر، أو  مبلغ الضرر وقيمته، كما ان شركة بي ان سبورت شركة رياضية لا تتبع دولة قطر .

وفند طاهر لائحة الاتهامات وقال : في الاتهام الثاني، وجهت لهم النيابة تهمة قبول أموال من مصر مقابل هذا التخابر، فيما لم يوضح قرار الإحالة الطلب للرشوة أو مقابله، ومن هو الشخص المجهول الذي جهلته النيابة العامة القطرية في  قرار الإحالة.

 أما الاتهام الثالث، وهو تسليم أخبار ومعلومات للسعودية ومصر، فما هي المعلومات؟ وما هي الوثيقة التي تحتوي علي معلومات سريه وقامت بالإضرار بمركز قطر الاقتصادي ؟

وأختتم طاهر تصريحاته بأن ظروف اعتقال علي سالم غامضة، لأنه ليس من المنطق والعدل أن يتم منع المتهم من لقاء محاميه، كما تم منع الزيارات عن أسرته، فضلاً عن رفض المحكمة طلب المحامين بتصوير القضية للاطلاع عليها.

كما رفضت المحكمة اثبات طلبات الدفاع، هذا كله بخلاف الاجراءات التعسفية بحق زوجة علي سالم وأبنائه بمنعهم من السفر،  ولم يتم صرف راتبه لهم منذ عامين، كما جري التحفظ  علي أموالهم، فضلا عن استبعاد قاضي مصري من الدائرة التي تنظر القضية واستبداله بقاضي قطري .