قال المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المعروض على مجلس النواب بشأن إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، يكتسب أهميته من كونه يمنح الجهات المعنية مدة إضافية قدرها عام،