2020 عام الخير.. الصناعة تفتح ملفات المجمعات الجديدة وحل التشابكات بين الجهات فى منح الرخص

عدد من الملفات الرئيسية ستكون مطروحة بقوة، على مكتب الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة فى 2020، أبرزها ملف إنجاز المجمعات الصناعية الجديدة وعددها 13 مجمعا فى 12 محافظة لتوفير 4317 وحدة صناعية والانتهاء منها بحلول منتصف 2020.

 

من ضمن الملفات الأساسية، التى تتطلب تدخلا عاجلا من وزيرة الصناعة، العوائق التى تواجه ملف إقامة أجنحة مجمعة بالمعارض الخارجية، فى ظل شكاوى كبيرة من المصدرين لعدم وضوح الرؤية حول تنفيذ المعارض الخارجية بالعام المقبل 2020، بعد أن أبلغ صندوق تنمية الصادرات المجالس التصديرية بأن المشاركة فى المعارض الخارجية ستكون بصورة منفردة، لأن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات يجعل مخصصات المعارض تنتهى فى 31 ديسمبر من الشهر الماضى.

 

وتلقت المجالس التصديرية خطابا من صندوق دعم وتنمية الصادرات بتاريخ 27 نوفمبر، بشأن تعميم القواعد الجديدة لبرنامج دعم الصادرات، والتى يجرى تطبيقها بدءا من السنة المالية الحالية، وهو ما سيدفع الوزيرة الجديدة لإيجاد حلول لتنفيذ المعارض خاصة الربع الأول من 2020.

 

وعلى صعيد ملف الصناعة، فإن الوزيرة مطروح أمامها ملف توفير التمويلات اللازمة للمناطق الصناعية، لترفيقها وحل بعض المشكلات التى تواجه المشروعات القائمة والجديدة، بعد شكاوى عدة من أزمات تواجه عدد من المناطق الصناعية فى بعض المحافظات، إلا أن هذه الأزمة بها تشابكات مع المحليات والمحافظات، الأمر الذى سيتطلب مجهودا أكبر، كما أن توفير أراضٍ صناعية بمساحات كبيرة سيكون ملفا حاضرا على مكتب الوزيرة، خاصة أن الخريطة الصناعية تتيح قطع أراضٍ بمساحات قليلة لبعض الصناعات.

 

كما أن ملف حل التشابكات بين الجهات المختلفة فى منح الرخص الصناعية، سيكون الملف الأهم أمام الوزيرة فى الفترة المقبلة، وذلك لتنفيذ قانون التراخيص، إذ اشتكى عدد من المصنعين من صعوبة وتشابك الاختصاص بين الجهات المختلفة، عند طلب الحصول على رخصة صناعية، أو تجديد الرخصة القائمة.

 

وستكون الوزيرة على موعد مهم جدا، خلال النصف الأول من العام المقبل 2020، بالتزامن مع بدء تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لشراء المنتج المحلى، وهنا نجد أن هناك شكاوى من المصنعين بعدم تنفيذ القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، لذلك سيتحتم على الوزيرة إيجاد طرق لزيادة الاعتماد على المنتج المحلى.