الخطوط الحمراء.. هل تنجح موسكو في فرض استمرار الـ «هدنة الهشة» في ليبيا؟

الثلاثاء، 14 يناير 2020 05:00 ص
الخطوط الحمراء.. هل تنجح موسكو في فرض استمرار الـ «هدنة الهشة» في ليبيا؟
السراج وبوتين وحفتر
كتب مايكل فارس

وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، المحسوبة تنظيم الإخوان الإرهابية والمدرجة على قوائم الإرهاب، كما وصل وزيرا خارجية ودفاع مولود تشاووش أوغلو وخلوصي أكار، وذلك لبحث الأزمة الليبية وإيجاد مخرجا بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات حكومة السراج المدعومة من أنقرة.

الجانب الروسي والتركي خلال المفاوضات
الجانب الروسي والتركي خلال المفاوضات

 

وتدور بنود الاتفاق المبدئي "المسربة" بين طرفي الصراع في ليبيا بين كل من الجيش الوطني الليبي من جهة، وحكومة السراج التي تستخدم الميليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا من جهة أخرى، حول التأكيد على وحدة ليبيا وأنه لا يوجد حل عسكري للآزمة الليبية والتأكيد على مكافحة الإرهاب، واستمرار وقف إطلاق النار الذي بدأ الساعة صفر من يوم الأحد 12 يناير.

 

وتضمنت بنود الاتفاق، تحديد نقاط التماس بين القوات المتحاربة التي من شأنها استدامة وقف إطلاق النار مدعومة بالإجراءات اللازمة لاستقرار الوضع على الأرض وعودة الحياة الطبيعية لطرابلس والمدن الأخرى وإنهاء الاعتداءات والتهدئة المتسقة على طول خطوط المواجهة، إضافة إلى ضمان وصول كل المساعدات الإنسانية وتوزيعها على المحتاجين.

وتسعى الاقتراحات المقدمة من بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، لاختيار لجنة عسكرية بنسبة(5 + 5) من الطرفين تعمل على تحديد خطوط التماس بين قوات الطرفين،  مراقبة تنفيذ وقف اطلاق النار وضمان استدامة وقف اطلاق النار، إضافة إلى  اختيار ممثلين للمشاركة في الجوانب الاقتصادية و السياسية والأمنية و الحوار السياسي ، و تشكيل لجنة مهمتها وضع تصور للحوار الليبي الليبي من خلال التفاوض كذلك أساليب عمل التسوية السياسية، و الحلول للمشاكل الانسانية، و إعادة الانتعاش للاقتصاد الليبي.

 

وعقب انتهاء أول اجتماعات المفاوضات في موسكو، والتي جاءت مع كل جانب على حدى دون اجتماع مشترك، كشفت مصادر أن المفاوضات انتهت دون التوصل لاتفاق، مع تباينات واسعة برزت حول بنود وثيقة تثبيت الهدنة، حيث أن الخطوط الحمراء وقفت حائلا دون التوصل إلى اتفاق مبدئي، حيث كشف مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، حميد الصافي، كشف أن جولة المحادثات المطولة في موسكو انتهت من دون التوصل إلى اتفاق.

 

الخطوط الحمراء وقفت عائقا دون التوصل لاتفاق مبدئي، فبرز الخلاف بالدرجة الأولى حول الدور التركي في تركيا، مع رفض الجيش الوطني الليبي أي وجود لأنقرة في عمليات مراقبة الهدنة، كما ظهر خلاف آخر حول مسالة سحب القوات المسلحة الليبية من طرابلس والعودة إلى ثكناتها، حيث  طالب فايز السراج بانسحاب قوات الجيش الليبي إلى ما قبل 4 أبريل، ويصر على التمسك بمنصب "القائد الأعلى للقوات المسلحة"، وهو ما لم يقبل به المشير خليفة حفتر.

 

ويعد نزع أسلحة الميليشيات وتفكيكها من أهم مطالب الجيش الوطني الليبي، وهو الدافع الأساسي لتحركه نحو العاصمة منذ مطلع إبريل الماضي، كما يطالب بانسحاب جميع المرتزقة الذين تم جلبهم من سوريا وتركيا، ويشدد حفتر أيضا على ضرورة وجود إشراف دولي على وقف إطلاق النار، ويوافق في الوقت نفسه على دخول مساعدات إنسانية للطرفين، كما يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تنال ثقة البرلمان الليبي في طبرق.

 

وحتى الأن لا أحد يعلم ما هيه ما تم التوقيع عليه، بعدما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بعد الاجتماع، إنه تم إحراز تقدم جيد في محادثات ليبيا في موسكو، دون التوصل لاتفاق بعد، مشيرا إلى أن بعض الأطراف في محادثات ليبيا وقعت على اتفاق، لكن خليفة حفتر طلب بعض الوقت، فيما أبدى المشير خليفة حفتر موافقته على دخول المساعدات الإنسانية إلى طرابلس لجميع الأطراف.

 

وتجري التفاوضات في موسكو، على عدة محاور، تضم أن تشرف روسيا على وقف إطلاق النار بإرسال وفود روسية إلى ليبيا للإشراف علي عملية وقف إطلاق النار، ووقف إرسال قوات تركية إلى طرابلس، حيث تم الاتفاق على ذلك مع روسيا بتجميد إرسال قوات تركية إلى ليبيا في الوقت الحالي، إضافة لوجود إشراف دولي على وقف إطلاق النار والأمم المتحدة تشرف كطرف دولي على إيقاف إطلاق النار.

وتشمل المفاوضات بندا يتطرق لضرورة تسليم بعض الميليشيات المسلحة ستقوم بتسليم أسلحتها، وتقسيم المهام والصلاحيات بين حكومة الوفاق من جهة والبرلمان الليبي وقائد الجيش، خليفة حفتر، من جهة أخرى، على أن يتم لاحقا توقيع وثيقة ملزمة لكل من حفتر والسراج كل منهما ملزم بها ولا يمكن التراجع عنها، وأن تكون هناك مهام للجيش الوطني الليبي، أبرزها مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وسيكون ذلك فيما بعد بالتنسيق مع السراج.

ومن بنود التفاوض أيضا، إدخال تعديلات على حكومة “الوفاق”، ولكن ما زالت في مرحلة مبكرة، عطفا على شراف دولي على منافذ بحرية وبرية والجيش الوطني يتولي مهام تأمين آبار النفط والغاز.

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق