العنف يتصاعد في العراق.. فأين الحلول؟ وماذا يريد العراقيون

الثلاثاء، 21 يناير 2020 09:00 ص
العنف يتصاعد في العراق.. فأين الحلول؟ وماذا يريد العراقيون
العراق
كتب مايكل فارس

تصاعدت حالة العنف في العراق بشكل كبير خلال الأيام الماضية، ولم تهدأ وتيرتها، فحتى أمس سقط 6 قتلى أخرين، خلافا للمئات منذ أشهر، مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية وتفاقم العنف في البلاد، في وقت لا تزال الحلول السياسية تراوح مكانها منذ بدء الحراك في أكتوبر الماضي.

 

وفى أحدث اشتباكات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن، لقي 6 عراقيين مصرعهم، من بينهم شرطيان، وأصيب العشرات في العاصمة بغداد ومدن أخرى، وذلك بعد أن تجددت المظاهرات المناوئة للحكومة عقب هدوء استمر عدة أسابيع، كما توفى ثلاثة من المحتجين في المستشفى متأثرين بالجروح التي أصيبوا بها بعد أن أطلقت الشرطة الذخيرة الحية في ساحة الطيران في بغداد. وأشاروا إلى أن اثنين أصيبا بأعيرة نارية، بينما أصابت الثالث قنبلة غاز مسيل للدموع.

 

والمواجهات التي اندلعت بين قوات مكافحة الشغب وعدد من المتظاهرين في حي البلدية وسط محافظة كربلاء، شهدت عنفا غير مسبوقا، حيث شنت قوات الأمن العراقية حملة اعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين الذين خرجوا في أكثر من محافظة للمطالبة برحيل الطبقة السياسة الحاكمة في البلاد، كما تم تسجيل 66 حالة اختناق في ساحة الكيلاني وسط بغداد، مع تجدد المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

 

وفى جنوب العراق، تحديدا البصرة، هاجم أفراد من ميليشيات موالية لإيران ساحة الاعتصام المدينة رافعين صور قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي قتله أميركا في بغداد في 3 يناير الجاري، وتم إغلاق طرق رئيسية عدة في محافظة مختلفة من العراق، كان آخرها إغلاق محتجين طريق القناة السريع في ضاحية بغداد الشرقية

 

حالة العنف المتصاعدة دعت منظمة العفو الدولية للتعبير عن خيبة أملها من تصاعد العنف في العراق في الأيام الأخيرة، حيث قالت في تغريدة لها على حسابها في تويتر، إن هناك تقارير مخيبة للآمال تفيد بقيام قوات الأمن العراقية مرة أخرى باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين في بغداد، مضيفة من حق كل عراقي أن يكون لديه الحرية بالاحتجاج السلمي ومن واجب قوات الأمن العراقية حماية هذا الحق.

 

وبعد سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى نجح المتظاهرون في العراق في تحقيق أحد مطالبهم الرئيسية وهو استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الذي قدم رسميا استقالته إلى البرلمان العراقي وقبلها البرلمان الذي طلب من الرئيس برهم صالح تكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة.

 

واستقالة عادل عبد المهدي هي الخطوة الاولى والأسهل على طريق طويل مليء بالتحديات والتعقيدات حتى يحقق المتظاهرون الأهداف التي دفعوا الكثير من الدماء والتضحيات في سبيلها، والمعضلة التي تواجه الطبقة السياسية العراقية في الوقت هي قدرتها على التوافق على شخصية تحظى بقبول وموافقة المتظاهرين وفي نفس الوقت بقبول الكتل البرلمانية المختلفة، الكتل الشيعية الثلاث، سائرون والفتح والنصر، إضافة إلى الكتلة الكردية والعرب السنة.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق