وزير المالية في «إيجبس 2020»: الحكومة نجحت في زيادة استثمارات قطاع البترول

الخميس، 13 فبراير 2020 07:00 م
وزير المالية في «إيجبس 2020»: الحكومة نجحت في زيادة استثمارات قطاع البترول
محمد معيط_ وزير المالية
هبة جعفر

- مواصلة الإصلاحات الهيكلية لخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق النمو الشامل بمشاركة القطاع الخاص 
- معدل البطالة يبلغ أدني مستوى منذ عام 2010 مسجلاً 7.8٪
- إنتاج الغاز ارتفع من ٤ مليارات قدم مكعب في اليوم عام 2015/ 2016 إلى 7.2 مليار قدم مكعب في يناير 2020
 
 
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر نجحت في الانتهاء من المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الثلاث سنوات الماضية بدراسة ومعالجة التحديات الجوهرية التى أسهمت في استعادة استقرار وتوازن الاقتصاد الكلى للدولة.
 
ولفت الوزير إلى أن الدولة تعمل حاليًا على استكمال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي التى ترتكز على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحقيق النمو الشامل بمشاركة القطاع الخاص، مع التركيز على الصناعات التحويلية والأنشطة الموجهة للتصدير، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم إنتاجية الأيدي العاملة المصرية، على النحو الذى يُسهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين.
 
وأضاف في كلمته اليوم خلال مشاركته بإحدى فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول «إيجبس 2020» بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين وتبسيط بيئة الأعمال؛ بما يُعزز مشاركة القطاع الخاص، لا سيما في القطاعات الرئيسية، على النحو الذى يُساعد فى زيادة المنافسة ورفع الكفاءة وجذب الاستثمارات، وتحسين جودة الخدمات.
 
وأشار إلى أن هناك العديد من التشريعات الجديدة المهمة منها: قانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الغاز الطبيعي؛ التى تُسهم فى زيادة المنافسة من خلال السماح بمشاركة القطاع الخاص لأول مرة في الأنشطة الرائجة، مضيفًا أن وزارة المالية تمضى بقوة فى المشروع القومى لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها، وتعمل الحكومة على إدخال نظام ضريبي مبسط ومتطور للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسداد قيمة الخدمات الحكومية إلكترونيًا، تيسيرًا على المواطنين.
 
وأوضح أن الحكومة تعمل أيضًا على تعزيز رأس المال البشري من خلال تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وإصلاح النظام التعليمي، والمضي قدمًا في الإصلاحات الإدارية التي تشتد الحاجة إليها لتحسين تقديم الخدمات العامة وإنتاجية الحكومة، مضيفًا أن الحكومة نجحت فى زيادة الاستثمارات بقطاع البترول، التي انعكست بشكل رئيسي على إنتاج الغاز حيث ارتفع من 4 مليارات قدم مكعب فى اليوم خلال العام المالى 2015/ 2016، إلى 7.2 مليار قدم مكعب في اليوم في يناير 2020 ومن المتوقع أن يبلغ 7.8 مليار قدم مكعب في اليوم بنهاية العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠؛ بما يوفر فرصة أكبر لتصدير المزيد من الغاز.
 
وأشار إلى أن التنقيب البحري يشير إلى وجود رواسب غاز إضافية، التي إذا تم تأكيدها ستزيد من إمكانات الغاز في مصر، بما يؤدى إلى انخفاض تكلفة الوحدة من مختلف منتجات الوقود والكهرباء على النحو الذى يسهم في تخفيف العبء المالي، خاصة فى ظل محطات الكهرباء الأكثر كفاءة، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
 
وأضاف أن الاتفاق على حل التشابكات المالية بين وزارتى المالية والبترول من خلال توقيع مذكرة تفاهم يُسهم فى توفير سيولة مالية لقطاع البترول على النحو الذى يؤدى إلى تعزيز قدراته التنافسية، موضحًا أنه تم تنفيذ عدد من الإصلاحات المحفزة للنمو؛ لمعالجة الاختلالات الهيكلية، وتحسين مستوي المعيشة؛ وقد حققنا معدل نمو 5.6٪ خلال العام المالى 2018/ 2019، مقارنة بمتوسط 2.3٪ خلال الفترة من 2011 إلى 2014، واستمر هذا النمو المطرد خلال الربع الأول من العام المالي 2019/ 2020 إلى 5.6٪.
 
وتابع: كما حققنا فائضًا أوليًا ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتمكنا من خفض حجم الدين للناتج المحلي الإجمالي من 108٪ في 2016/ 2017، إلى 90.2٪ فى 2018/ 2019، على ضوء تحسن النشاط الاقتصادي، ونجحنا أيضًا فى خفض معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2019 ليسجل 7.8٪، مقابل 12٪ في عام 2017، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2010.
 
 
22

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق