النواب للحكومة: ننتظر خطة التقشف لموازنة 20/21 ومقترح بتأجيل أى مشروع لا يؤثر على النمو

الخميس، 14 مايو 2020 10:00 ص
النواب للحكومة: ننتظر خطة التقشف لموازنة 20/21 ومقترح بتأجيل أى مشروع لا يؤثر على النمو
البرلمان

هل ستلجأ الحكومة لاتخاذ إجراءات تقشفية مع الموازنة المالية الجديدة 2020 -2021 لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي سببها تفشي فيروس كورونا ؟ هذا ما أعنته وزير المالية عقب اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء، من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف العمل على صون المكتسبات التى تحققت نتيجة الإصلاح الاقتصادى، ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.

من جانبه، علق النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قائلا إن الموازنة الجديدة ستكون موازنة أولويات وليس بها مجال لرفاهيات نتيجة ما فرضته أزمة فيروس كورونا من تداعيات اقتصاديا سلبية.

وطالب بالبحث عن آليات لزيادة الموارد وقدر الامكان ترشيد النفقات، وتحصيل الضرائب بشكل أسرع خاصة وأن هناك ضرائب لا تحصل نتيجة النزاعات وهو ما يستلزم تحسين السياسات في ذلك.

وشدد أن الموازنة هذا العام لها طابع خاص وسيتم البحث في آليات التوفير في بنود المصروفات.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، علي  الحكومة تقديم خطة تقشفية عن الموازنة الجديدة للعام المالى 2020-2021 وتوضيح ما يمكن توفيره، مشيرا إلى أن اللجنة ستضع تصورات بشأن ترشيد النفقات .

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الخطة لابد وأن تشمل سيناريوهات استمرار الأزمة وفق مدد التعافي من كورونا بمعنى ما يمكن توفيره فى الربع الأول وأيضا فى النصف الثانى حال استمرت هذه الأزمة لحين ديسمبر المقبل.

وأوضح أن أركان الترشيد يمكن أن تتم من خلال الاستغناء عن أى مشروع أو بنود تأجيلها لن يسهم فى خفض معدل النمو المستهدف هذا بجانب وقف نزيف الفساد بتشكيل لجان تقصى حقائق أكثر للجهات المشتبه وجود فساد موروث فيها لوقف الأموال المهدرة، خاصة وأن لجنة تقصى القمح وفرت للموازنة 15 مليار جنيه سنويا.

وشدد أن الإيرادات المتوقعة ستتأثر ونحن نريد الحفاظ على مكتسبات العام الماضى وما تم من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أنه لابد من النظر للخطة الاستثمارية فى كل قطاع وتأجيل بناء ملاعب أو مبانى جديدة، فلا يمكن الاعتماد على الاقتراض من الجهات الدولية فقط ولابد من ترشيد المصروفات ، قائلا " مش كله هيبقى سلف"

وأوضح أن الموازنة تم إعدادها قبل أزمة كورونا وهو ما جعلها بها مستهدفات طموحه للغاية، ولكن الحقيقة أن هذا العام استثنائى ولابد من توفير وترشيد ، واصفا إياها بالسنة الكبيسة على الموازنة .

ويقول النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ، أن هناك احتياطات في كل إدارة مالية بمشروع الموازنة وهناك بند للمصروفات الأخري وهو ما يمكن مراجعته للنظر فيما يمكن تأجيله وترشيد النفقات فيه.

ولفت إلى أن الباب السادس والخاص بالمشروعات الاستثمارية التي لم يكتمل تنفيذها نتيجة للازمة الحالية فمن الممكن أن يتم تجميد حساباتها من خلال بنك الاستثمار.

وأوضح أن بنك الاستثمار طلب من كل إدارات التخطيط بالمحافظات والوزارات بموافاته بصور بأوامر التوريد للتوريدات او بصور المستخلصات لإرسال باقي الاعتماد

وقال " أي رقم موجود بالموازنة ولم يتم استخدامه يمكن أن تتخذ المالية قرار بتجميده وأي باب بالموازنة يمكن مراجعه المصروفات فيه ماعدا الباب الخاص بفوائد الدين لأنها التزامات لا يمكن التراجع عنها".

من جانيه قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب هناك أهمية للمتابعة الدورية والمستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل ما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف العمل على صون المكتسبات التي تحققت نتيجة الإصلاح الاقتصادي، بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة .

وأكد المهندس محمد فرج عامر ان تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية بصمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وذلك على الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة نتيجة تلك التداعيات، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة انما هو دليل على النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على مختلف القطاعات بالدولة .

كما أشاد المهندس محمد فرج عامر بحرص الرئيس السيسى خلال الاجتماع على متابعة ومراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الحكومة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا خاصةً فيما يتعلق بتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة وعلى رأسها القطاع الصحي والسلع الأساسية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة